تواصل إضراب الأساتذة في تونس والشاهد يحذر من "سنة بيضاء"

لا تزال معركة شد الحبل بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي، المنضوية تحت مظلة منظمة اتحاد الشغل، في تصاعد وسط مخاوف الأولياء والتلاميذ من سنة بيضاء مع تواصل حجب الأعداد، ودخول الأساتذة في  إضراب مفتوح إلى حين تحقيق مطالبهم المادية والاجتماعية.

أزمة إيقاف الدروس في قطاع التعليم الثانوي التي أقرتها نقابة التعليم، دفعت برئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى مناشدة المربين لإيقاف الإضراب المفتوح، والعودة لمقاعد التدريس بهدف إنقاذ ما تبقى من سنة دراسية وذلك في كلمة متلفزة ألقاها مساء السبت، داعيا الإطارات النقابية إلى العودة مجددا لطاولة الحوار حول جملة المطالب الاجتماعية  والمادية للأستاذة.

وكان قرار حجب الأعداد الذي اتخذته نقابة التعليم الثانوي في تونس منذ نحو ثلاثة أشهر، كسلاح للضغط بهدف الاستجابة لمطالبهم، قابله تهديد وزير التربية حاتم بن سالم  بحجب الأجور، ما رفع حدة التوتر والتصعيد بين الطرف النقابي والحكومي.

وفي أول رد على دعوة الشاهد للمربين، أعلن كاتب عام نقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي في حديثه لـ"عربي21" تمسك النقابة بقرار حجب الأعداد عن الإدارة، وتواصل إضراب الأساتذة عن التدريس بشكل مفتوح، إلى حين استجابة الوزارة لجميع المطالب الاجتماعية والمادية.

وتابع: "كلمة رئيس الحكومة يوسف الشاهد كانت مخيبة للآمال وتدفع أكثر لمزيد من التصعيد والتوتر والتوجه نحو سنة بيضاء، مما سيزيد في حالة الاحتقان الاجتماعي".

وأعلن بيان صادر عن الجامعة العامة للتعليم الثانوي الأحد، تلقت "عربي21" نسخة منه، استعداد الأطراف المتفاوضة في قطاع التعليم الثانوي الدخول في سلسلة من المحادثات الجدية والمسؤولة وغير المشروطة مع وزارة التربية وباقي الأطراف الحكومية، لكنه لم يؤكد مقابل ذلك الاستجابة لدعوة رئيس الحكومة لإيقاف إضراب الأساتذة والتخلي عن قرار حجب الأعداد.

تواصل أزمة قطاع التعليم الثانوي، عززت مخاوف الأولياء على مستقبل أبنائهم الدراسي، ودفعتهم لتوجيه نداء استغاثة لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، في بيان صادر عن "الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ"، داعية إياها إلى التدخل العاجل من باب "مسؤوليته الوطنية".

وشددت الجمعية على ضرورة تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتخالفة، وتغليب مصلحة التلميذ والمصلحة الوطنية.

وفي تعليقه على تواصل الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم الثانوي، يرى المحلل السياسي شكري بن عيسى أن "النزاع النقابي السياسي في التعليم الثانوي صار مفتوحا على المجهول، واستخدمت فيه كل أدوات الضغط".

وتابع في تصريح لـ "عربي21" أن " الطرف النقابي يضغط بقطاع التربية الحساس مع اقتراب امتحانات نهاية السنة الدراسة لإرباك الحكومة وإضعافها للحصول على مبتغاه في التفاوض، والحكومة تختار هي الأخرى منطق  الضغط على المحور نفسه، وتقلب الهجوم من خلال التلويح بحجب الأجور وبين هذا وذاك صار التلميذ والولي رهينة بينهما".

وحذر بن عيسى من تجاوز أزمة قطاع التعليم الثانوي كل الخطوط الحمراء بين الطرف الحكومي والنقابي على خلاف المرات السابقة التي شهدت تدخل رئاسة الجمهورية لتقريب وجهات النظر والعودة لطاولة الحوار، لكن ما يميز هذه المرحلة من الصراع هو  "فقدان عنصر الثقة بين الطرفين النقابي والحكومي وتحول الخلاف بينهم إلى حرب حقيقية ولمن ستكون الغلبة في النهاية".