منظمة دولية: الغالبية من أبناء الأردنيات حقوقهم مهضومة

أكد تقرير حقوقي لمنظمة هيومن رايتس ووتش استمرار الحكومة الأردنية بتقييد استفادة أبناء الأردنيات من الحقوق التي جرى إقرارها مؤخرا وعدم استفادة الغالبية العظمى من أبناء الأردنيات من تلك التسهيلات .

 

وقالت المنظمة في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء أن أبناء الأمهات الأردنيات والآباء غير الأردنيين يكافحون لنيل الحقوق والخدمات الأساسية في الأردن ، بسبب قانون يحرم النساء من الحق في نقل الجنسية إلى أبنائهن على قدم المساواة بالرجال، فيما يُعامل هؤلاء الأبناء كمواطنين أجانب طوال حياتهم، دون حق دائم في الإقامة أو العمل بالأردن.

وفي هذا الصدد لفتت المنظمة لتقريرها الخاص باوضاع أبناء الأردنيات والذي حمل اسم "بس بدّي إبني يعيش مثل باقي الأردنية: معاملة أبناء الأردنيات غير المواطنين" الصادر في 46 صفحة والذي استعرض تفصيل كيف تقيد السلطات الأردنية حقوق أبناء الأردنيات غير المواطنين في العمل، التملك، السفر إلى الأردن ومنه، الالتحاق بالتعليم العالي، الحصول على الرعاية الصحية الحكومية، وخدمات أخرى.

نقل التقرير عن سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش قولها : "مع منع النساء من نقل الجنسية إلى أبنائهن، تجبر السلطات مئات الآلاف على عيش حياة على أعتاب الفقر

وأشار التقرير لقرار الحكومة الأردنية الذي صدر في 2014 ، والذي "زعمت أنه يخفف القيود، لكن تبين أنه لم يلب التوقعات. فكثيرا ما تؤدي أشكال الإقصاء والتمييز المتعددة التي يواجهونها إلى تقليص فرصهم المستقبلية وتفرض أعباء اقتصادية واجتماعية بغير وجه حق على عائلاتهم".

ونقل التقرير عن سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش قولها : "مع منع النساء من نقل الجنسية إلى أبنائهن، تجبر السلطات مئات الآلاف على عيش حياة على أعتاب الفقر. لم تحسن الإصلاحات المُعلنة من حياتهم بشكل حقيقي، وتبين أنها إجراءات جزئية وليست بالبديل عن الجنسية".

واستند تقرير المنظمة الدولية لأكثر من 50 مقابلة مع نساء أردنيات وأبناء غير مواطنين ومسؤولين حكوميين ونشطاء، فضلا عن استعراض متكامل للقوانين والأنظمة والقرارات الأردنية ذات الصلة.

اقرأ أيضا :  كريستيان مونيتور: لماذا لا تمنح الأردنية الجنسية لأولادها؟

وأشار التقرير إلى أنه "رغم التقدم الذي أحرزته عدة دول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مسار السماح للنساء بنقل الجنسية إلى الأبناء، فلم يعلن الأردن عن خطط بتعديل قانون الجنسية، في الوقت الذي تقدم فيه تونس، الجزائر، المغرب، مصر واليمن المساواة في الحقوق للنساء والرجال فيما يخص نقل الجنسية للأبناء".

 

ويسمح كل من العراق وموريتانيا للنساء المتزوجات من رجال أجانب بنقل الجنسية للأبناء المولودين داخل الدولة.

في حين تعزي ناشطات حقوق المرأة الأردنيات موقف الحكومات المتعاقبة العنيد إزاء هذه القضية إلى ثقافة أبوية عميقة الجذور.

توصلت هيئات حقوقية دولية منها "لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة "(سيداو) إلى أن القانون الأردني للجنسية تمييزي.

ويذكر المشرعون والمسؤولون الأردنيون عادة عدة مبررات لهذه السياسة التمييزية، من بينها التداعيات المزعومة بأن يصبح الأردن "وطنا بديلا" للفلسطينيين والعبء الاقتصادي المفترض جراء تغيير هذه السياسة، على حد وصف التقرير .

لكن القانون يسمح للرجال الأردنيين بالزواج بأربع نساء كحد أقصى، بما يشمل نساء أجانب، ونقل الجنسية إلى الزوجات والأبناء.

وقالت نرمين، وهي ابنة لأردنية وفلسطيني عمرها 43 عاما: "وُلدت هنا [في الأردن] وحياتي وولائي كله هنا، وجذوري هنا. مع احترامي وحبي لفلسطين، ماذا أفعل هناك؟ ليس عندي أي شيء هناك. الأردن ليس وطني البديل، إنه بلدي".

ويضيف تقرير المنظمة "مع حرمان النساء الأردنيات من حقهن في نقل الجنسية للأبناء على قدم المساواة بالرجال، يخالف الأردن القانون الدولي ويخالف دستوره، الذي يكفل للأردنيين المساواة أمام القانون".

 

اقرأ أيضا : وزير: المال عقبة أمام امتيازات أبناء الأردنيات

 

وتوصلت هيئات حقوقية دولية منها "لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة "(سيداو) إلى أن القانون الأردني للجنسية تمييزي.

وإثر ضغوط داخلية متنامية، بدا في 2014 أن السلطات الأردنية مستعدة للاعتراف بأبناء الأردنيات غير المواطنين بصفتهم فئة من الأفراد المستحقين لمزايا غير ممنوحة لغير الأردنيين.

 

وأصدرت الحكومة قرارا ادّعت أنه يخفف القيود على حصولهم على فرص العمل، التعليم الحكومي، الرعاية الصحية الحكومية، التملك، الاستثمار والحصول على رخصة القيادة. كما نص قرار الحكومة على إصدار بطاقة خاصة مطلوبة للحصول على الخدمات بهذه المجالات الستة.

وقال وزير الداخلية آنذاك حسين المجالي، بحسب تقرير المنظمة، إن جميع أبناء الأردنيات من آباء غير أردنيين والبالغ عددهم 355,923 والمسجلين بدائرة الأحوال المدنية والجوازات سيستفيدون من هذا القرار.

 

بحلول فبراير/شباط 2018 كانت السلطات قد أصدرت ما يزيد قليلا عن 72 ألف بطاقة هوية خاصة، أي أقل من 20 بالمئة من عدد المستحقين المزعوم للبطاقة.

قالت أم أردنية لخمسة أبناء غير مواطنين عمرها 51 عاما: "أتظن أننا كنا لنبقى بهذه الحالة من الفقر إذا كان بإمكان أبنائنا العمل؟ نحن قلقون عليهم دائما. لا حريات لديهم ولا حقوق ولا مستقبل".

ولفت التقرير إلى انه لا يمكن لبعض الناس الحصول على البطاقة لأن ليس بإمكانهم استصدار بعض الوثائق ضمن قائمة الأوراق المطلوبة للتقدم بطلب إصدار البطاقة، أو لا يمكنهم تحمل كلفة استصدار هذه الأوراق.

 

وهناك آخرون يتم رفضهم بسبب مطلب أن تكون الأم مقيمة في الأردن لخمس سنوات على الأقل قبل تقديم الطلب، وهو ما تعتبره اللجنة الأردنية الوطنية للمرأة تمييزا ضد حقوق مواطنة النساء الأردنيات وحقهن في التنقل.

حتى بالنسبة لمن حصلوا على بطاقات الهوية، أفاد الكثيرون بعدم حدوث تحسن ملحوظ في ظروفهم. فإلى حد بعيد تستمر الهيئات الحكومية الأردنية في إخضاع أبناء الأردنيات غير المواطنين لنفس القوانين والأنظمة الحاكمة لتقديم الخدمات لغير المواطنين.

وفي السياق ذاته ما زال أبناء الآباء الأجانب يواجهون إجراءات تجديد إقامة مرهقة ومعوقات قانونية وتنظيمية كبيرة في مجال العمل. تمكن بعض من قابلناهم من بناء حياة مهنية ناجحة رغم القيود، وقالوا إن انعدام اليقين القانوني يهددهم في العمل ويحد من قدرتهم على تغيير الوظائف.

بينما طرأ بعض التحسن في الاستفادة من المستشفيات والمدارس العامة، فهذا لا يسري إلا على من تمكنوا من الحصول على بطاقات الهوية.

 

ولا توجد تغيرات تُذكر في تملك العقارات وحقوق الاستثمار أو في الحصول على رخصة قيادة. تطلب بعض الهيئات الحكومية حاليا بطاقة الهوية الجديدة إضافة إلى الأوراق المطلوبة أساسا للخدمات، ما قد يعني إقصاء أبناء الأردنيات غير المواطنين الذين كان بإمكانهم الحصول على هذه الخدمات قبل "الإصلاح".

وقالت أم أردنية لخمسة أبناء غير مواطنين عمرها 51 عاما: "أتظن أننا كنا لنبقى بهذه الحالة من الفقر إذا كان بإمكان أبنائنا العمل؟ نحن قلقون عليهم دائما. لا حريات لديهم ولا حقوق ولا مستقبل".