السيسي يصادق على قانون رفع رواتب الوزراء والمسؤولين

صادق رئيس سلطة الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على قانون يسمح بزيادة رواتب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.

وبحسب الجريدة الرسمية، صدق السيسي، وأقر مجلس النواب المصري، الأسبوع الماضي، على قانون يعدل المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، وسط رفض برلماني من نواب معارضين وقادة رأي بالبلاد. 

وفي تصريحات متلفزة سابقة، قال وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، إن راتب الوزير الرسمي هو 2200 جنيه (125 دولاراً)، إضافة إلى ما يحصل عليه من مكافآت (لم يحدد قيمتها). 

ووفق التعديل الجديد للقانون يصبح راتب الوزير طبقا للقانون 42 ألف جنيه، والمعاش 33 ألف جنيه (1800 دولار)، من دون إشارة لقيمة المكافآت. 

اقرأ أيضا: غضب بمصر بعد زيادة رواتب الوزراء والدبلوماسيين والمحافظين

ويمنح القانون لكل من رئيس مجلسي النواب والوزراء شهريا، وبحسب الأحوال مكافأة أو مرتبا، يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه / 2300 ألف دولار) وهما متساويان في الحقوق والمزايا الأخرى.

ويرى الرافضون للقانون، وفق ما أودرته تقارير صحفية محلية، أن هناك أزمة اقتصادية بالبلاد لا تسمح يزيادة رواتب كبار المسؤولين، وسط توجه لتخفيض الدعم.

غير أن رئيس مجلس النواب (البرلمان)، علي عبد العال، دافع عن إقرار القانون اليوم في حوار صحفي. 

وردا على سؤال بشأن ما أثاره قانون زيادة رواتب المسؤولين من "موجة استياء وغضب وأنه غير لائق سياسيا"، قال عبد العال، اليوم الخميس، في حوار مع صحيفة "المصري اليوم" الخاصة، إن القانون مجرد إقرار ما هو مقرر ولم يتجاوز الحد الأقصى. 

وأوضح أن القانون ينصف الوزير الذي يترك أعماله وشركاته وأرباحه، مشيرا إلى أن الاعتذرات في التشكيلات الوزارية أحد أسبابها ضعف الرواتب، فضلا عن صعوبة وجود وظيفة ملائمة لوزير سابق. 

اقرأ أيضا: رفع رواتب الكبار وتضييق على الفقراء.. أين المنطق ببرلمان مصر؟

ومن المنتظر أن يقر مجلس النواب، قبل نهاية يونيو /حزيران المقبل، الموازنة العامة للبلاد في العام المالي المقبل، والتي ستشهد خفض الدعم الحكومي بأكثر من 30 مليار جنيه، وفق تقارير صحفية. 

وارتفع عدد الذين يعانون من الفقر المدقع بمصر من 4.4 بالمائة في عام 2012/2013 إلى نحو 5.3 بالمائة في عام 2015، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. 

وبدأ التضخم في مصر موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، لكنه عاود التراجع منذ أغسطس/ آب 2017، للشهر السابع على التوالي، بعدما سجل مستوى قياسياً في يوليو/ تموز الماضي عند 34.2 بالمائة، ليصل إلى 13.3 بالمائة في مارس/ آذار 2018.