لماذا يرى نواب عراقيون أن 2018 عام الانتعاش الاقتصادي؟

اعتبر نواب وخبراء عراقيون عام 2018 هو عام الانتعاش الاقتصادي، متوقعين تحقيق فائض جيد نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتوقف التكاليف الكبيرة للحرب بعد القضاء على تنظيم الدولة، داعين الحكومة المقبلة إلى تخصيص جزء من هذا الفائض لتسديد الديون، وبدء تنفيذ مشاريع استثمارية استراتيجية قادرة على تقليص الاعتماد على بيع النفط.

ويعتمد العراق بنسبة 95 بالمئة على مبيعات النفط لتأمين ما تحتاج إليه الموازنة الفيديرالية من إنفاق تشغيلي واستثماري.

وأعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي انخفاض معدل التضخم السنوي 0.8 في المئة، وقال الناطق باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، وفقا لصحيفة "الحياة"، إن "انخفاض معدلات التضخم سببه تراجع معظم القطاعات وحفاظ بعضها على المعدلات السابقة، فيما شهدت قطاعات ارتفاعا بنسب طفيفة، ومنها الصحة 1.7 بالمئة، والتعليم 2.9 بالمئة، وارتفعت السلع والخدمات المتنوعة 2.2 بالمئة.

وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار، أحمد سليم الكتاني، تحسن الاقتصاد العراقي خلال العام الحالي؛ إثر ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتوقف نفقات الحرب التي كانت تكلف 30 مليون دولار يوميا، إضافة إلى انطلاق سياسة الإقراض التي تبناها البنك المركزي والمصارف العاملة في العراق، وكل ذلك سيساهم في تحريك عجلة الاقتصاد.

ولكنه تخوّف من انعكاس تأثيرات إقليمية، مثل "التصعيد العسكري في سوريا، والعقوبات الاقتصادية على بعض الدول، والكل يعلم أن العراق يتأثر كثيرا بالتغيرات الخارجية، إذ ستشهد الأسواق المحلية عمليات إغراق سلعية، وهنا سيجبر المنتج المحلي، سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي، على التوقف؛ لعدم قدرته على المنافسة".

اقرأ أيضا: خطة خمسية ثالثة للعراق.. وخبراء يتساءلون: أين النتائج؟

فيما أعلن المجلس العالمي للذهب ارتفاع احتياط العالم من الذهب خلال الشهر الجاري، مشيرا إلى أن العراق حافظ على المرتبة 37 عالميا والخامسة عربيا، وأن احتياطات العراق من الذهب سجلت 89.8 طن، أي 7.8 بالمئة من العملات الأخرى.

وأشار إلى أن المرة الأخيرة التي اشترى العراق ذهبا كانت في نيسان/ أبريل 2014، بمقدار 15.16 طنا، وقرر البنك المركزي في 23 كانون الثاني/ يناير 2014 سك تشكيلة من السبائك من الذهب الخالص تتراوح أوزانها بين 50 غرام وألف غرام؛ لبيعها للمتعاملين بالذهب والمستثمرين وشرائح المجتمع الراغبة في ذلك بالدينار العراقي.

وقال الخبير والأكاديمي، حيدر داود، إن "على الحكومة الاستفادة من تجارب وأخطاء الماضي، فعليها استغلال ارتفاع قيمة النفط لتحقيق الأهداف التنموية التي عجزت عنها الحكومات السابقة".

وأضاف: "أهم خطوة على الحكومة اعتمادها تتمثل بتقليل نسب الديون؛ لأن الفوائد المترتبة عليها، التي يدفعها العراق سنويا، تراوح بين 1.2 و3 مليارات دولار، وهو مبلغ كاف لإنشاء مشاريع كبرى في شتى القطاعات الاقتصادية".