لماذا تتحفظ إسرائيل على الدعم العسكري الأمريكي لمصر؟

قال جنرال إسرائيلي الأحد إن "المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة إلى مصر بحاجة إلى توقف وتقييم من قبل دوائر صنع القرار في إسرائيل، بسبب القلق الإسرائيلي من حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي في جارتها الجنوبية، فضلا عن حالة الاهتزازات المتلاحقة في الشرق الأوسط بأسره، وهو ما تجلى في أحداث الثورة المصرية في 2011".

وأضاف شمعون أراد الباحث في معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، أن "استئناف الدعم العسكري والتسليح المقدم من الولايات المتحدة إلى الجيش المصري، يتطلب من إسرائيل عدم تجاهل حالة فقدان التفوق النوعي على مصر في مختلف العصور والمراحل السياسية".

وكشف أراد في دراسته التي ترجمتها "عربي21" أن "هذا القلق سيبحث في المباحثات الأمريكية الإسرائيلية، ومن شأن ذلك إثارة ضجة احتجاجية في القاهرة، لكنه لن يحدث اهتزازا أو تراجعا في حالة التنسيق المشترك القائم بين تل أبيب والقاهرة".

وقال أراد الباحث في الشئون الأمنية والعسكرية إن "المساعدات العسكرية الامريكية المقدمة إلى مصر بقيت مستقرة نسبيا منذ توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل عام 1979، حتى الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في 2013، حيث جمد الرئيس السابق باراك أوباما هذه المساعدات".

وأضاف: "مع وصول يناير 2018 تم تجديد الدعم العسكري الأمريكي، الذي شمل أربعة مجالات أساسية: محاربة الإرهاب، تأمين الحدود، تحسين القدرات الأمنية في شبه جزيرة سيناء والأمن البحري، وحيازة منظومات سلاح أمريكية متوفرة لدى الجيش المصري".

اقرأ أيضا: خبير إسرائيلي يكشف المزيد عن التنسيق الأمني بين مصر وإسرائيل

وأوضح أن "الجيش المصري يحوز طائرات فرنسية من طراز رافال، بما يتراوح بين 24 و36 طائرة، في حين أن ما لديها من طائرات قتالية من طراز إف-16 يزيد على مئتي طيارة".

واستدرك قائلا: "لكن في ضوء حالة عدم الاستقرار والاهتزازات التي تشهدها المنطقة، فإن إسرائيل لا يجب عليها أن تغض الطرف عن هذه التحولات المتوقعة في المستقبل، وهو ما من شأنه أن يجعل التفوق النوعي لها أمام مصر ذا أهمية نوعية".

وختم بالقول: "في ضوء المصالح المشتركة بين القاهرة وتل أبيب، فإن إثارة هذه التحفظات الإسرائيلية أمام الإدارة الأمريكية على استئناف الدعم العسكري للجيش المصري، من شأنها إغضاب المصريين، لكنها لن تكون سببا في تجميد العلاقات بينهما، أو عرقلة التعاون القائم، لا سيما في المجالين الأمني والعسكري".