تراجع كبير لحرية التعبير.. وصحفيون عاطلون بالجزائر

تعيش الصحافة الجزائرية، منذ السنوات القليلة الماضية، أسوأ مرحلة لها منذ هبوب رياح التعددية السياسية والإعلامية في البلاد بموجب دستور العام 1989، الذي أقر الديمقراطية والخروج من عهد الحزب الواحد الذي حكم البلاد منذ استقلالها العام 1962.

ودفع الصحفيون بالجزائر، ومن ثمة حرية التعبير في الجزائر، ثمنا باهظا على الصعيدين المعنوي والمادي، لارتباط مهنتهم وكذلك واقع الحريات بوضع سياسي غامض يحكمه هاجس الخوف من مآلات المرحلة السياسية المقبلة بظل استمرار القبضة الحديدية للسلطة بوضعها الكثير من الخطوط الحمراء.

ولم تحتف عائلة الإعلام بالجزائر باليوم العالمي لحرية التعبير والصحافة المصادف ليوم الثالث من أيار/ مايو، هذه السنة، كما درجت على الاحتفاء به خلال السنوات الماضية، عدا استحضار الصحفيين الحديث حول تراجع الحريات وفرض السلطة المزيد من القيود لأسباب ذات علاقة بانتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل 2019، وأيضا إرهاصات مواجهة الجزائر وضعا حساسا ومصيريا على حدودها بسبب التهديدات الإرهابية، وتضارب الأجندات الدولية.

المرتبة 136 عالميا
وصنفت منظمة "مراسلون بلا حدود"، بتقريرها للعام 2017، الجزائر في المرتبة 136 من بين 180 دولة، في مجال حرية التعبير والصحافة، وهي مرتبة تعكس، بنظر الملاحظين، حجم التراجع الرهيب بالحريات مقارنة مع العام 2012 مثلا الذي احتلت فيه الجزائر المرتبة 85 عالميا.

ويرى الإعلامي الجزائري، سليمان حيرش أن "رصد منظمة مراسلون بلا حدود حول حرية التعبير والصحافة يلخص كل شيء بالنسبة لنا، بدليل أنه مر مرور الكرام لدى السلطات التي لم ترد عليه".

وأضاف حيرش بتصريح لصحيفة "عربي21"، الخميس: "وكأن الترتيب الذي وضعت فيه الجزائر، لا يستدعي الوقوف حوله ولو بـ "التأسف" لهذا التدحرج المتوالي من سنة لأخرى".

وبحسب حيرش، فإن "حرية التعبير والصحافة في بلادنا لم تعد ضمن المشروع التنموي للبلاد، وتأخرها في التصنيف العالمي لا يستدعي القلق لدى السلطات العمومية، فهي ربما أضحت في زمن التقشف الحكومي من الفطريات الضارة الذي لا يهم مآلها إن كان باتجاه الزوال، تماما عكس ما قاله الرئيس الأمريكي الأسبق طوماس جيفرسون "لو خيرت بأن تكون لنا حكومة من دون صحافة أو صحافة من دون حكومة، لاخترت دون تردد الثانية"".

والأربعاء، دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة جميع وسائل الإعلام الوطنية إلى الاضطلاع بمهمتها النبيلة، من خلال دور "الرقيب اليقظ" الذي يرصد "كل النقائص التي تعتري سير شأننا العام أو حياتنا  اليومية". 

واعترف الرئيس الجزائري بارتكاب الدولة لأخطاء يتوجب على الصحافة رصدها، قائلا إن "ثقل وتعدد المهام المنوطة بمختلف مصالح الدولة تؤدي لا محالة إلى ارتكاب عدد من الأخطاء ووجود قسط من النقائص". 

وقال بوتفليقة بالمناسبة، إنه "حريص كل الحرص على إبراز الدور المركزي للصحافة الوطنية وفي مواجهة كل التحديات التي تعترض الجزائر في مسيرتها". مضيفا أنه "يحق للدولة وللشعب الجزائري أن يفتخر بالمستوى الذي بلغته الصحافة الوطنية بجميع أشكالها في التقدم والعصرنة والاستفادة من مساهمة الإعلام في مغالبة هذه التحديات".

لكنه، وبحسب أستاذ الإعلام بجامعة الجزائر، جلول عاتو، لا يعتبر أن الصحافة وبظل الوضع الهش الذي تعيشه البلاد تؤدي دورها كما ينبغي، إذ يقول بتصريح لصحيفة "عربي21"، الخميس، إن "الحكومة بالجزائر ترافع إزاء ما تراه إنجازات بمجال الصحافة، إلا أن الخطاب الحكومي لا يعكس الواقع باستثناء إسقاط سجن الصحفي من قانون العقوبات للعام 2012".

تحذيرات
ويضيف جلول: "يواجه الصحافيون بالجزائر تحذيرات غير مباشرة من عواقب الاقتراب من ملفات تصنف على أنها حساسة وتمس بالمصلحة الوطنية، مثل الفساد بالقطاع العام أو الجرائم الاقتصادية، أو انتقاد سياسة الحكومة، أو فتح الباب أمام المعارضة للإدلاء بمواقفها وآرائهم في وسائل الإعلام المختلفة". 

بيد أن هذا الموقف له ما يعاكسه، إذ يعتقد ناصر حميتي، عضو حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، ثاني أحزاب السلطة بالجزائر، بتصريح لصحيفة "عربي21"، الخميس، أنه "على منظومة الإعلام في بلادنا أن تساير منظومة الحكم، في هذه الظروف بالذات التي تمر بها البلاد على وقع الأزمة المالية وأيضا الخطر الداهم على حدودنا، وأن تساهم بحماية البلاد من المؤامرات التي تحاك ضدها بالخارج".

صحفيون بلا أجور
ودفعت الأزمة المالية التي تعيشها الجزائر، منذ العام 2014، بعد تدهور أسعار النفط، العديد من الصحف والقنوات الفضائية إلى التوقف بسبب أزمة الإعلانات، على غرار صحيفة "الجزائر نيوز"، وصحيفة "المقام"، وصحيفة "الحياة"، كما توقفت قناة "الخبر تيفي"، وقناة "الأطلس"، وقناة "الوطن".

وأحيل العشرات من الصحفيين بالجزائر على البطالة بسبب تلك الأسباب، بينما تعيش صحف وقنوات أخرى على الحد الأدنى من الإمكانات المادية، لكن ذلك انعكس سلبا على مردودها، وعلى الحياة الاجتماعية للصحفيين، إذ لا يتلقى الصحفيون أجورهم بانتظام.