المغرب يرفع الضريبة على استيراد القمح الطري إلى 135 بالمئة

صادقت الحكومة المغربية، أمس الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بتغيير مقدار رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري ومشتقاته.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يهدف إلى الرفع من الرسوم الجمركية المطبقة حاليا على استيراد القمح الطري إلى 135 في المئة عوض 30 في المئة الحالية، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وأوضح الوزير أن هذا الإجراء سيمكن من الحد من الكميات المستوردة، وذلك بجعل الثمن المرجعي عند الاستيراد يتجاوز 360 درهما للقنطار (حوالي 38 دولارا) عوض 255 درهما (حوالي 27 دولارا) المطبقة حاليا.

وشدد الخلفي على أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان تسويق الإنتاج الوطني والتزويد العادي للسوق الداخلي من القمح الطري، كما سيحافظ في الوقت ذاته على مدخول الفلاحين.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن حجم المخزون عند منتصف شهر نيسان/ أبريل 2018 قدر بحوالي 16 مليون قنطار، أي حوالي 4 أشهر من احتياجات المطاحن الصناعية.

واحتل المغرب المركز الحادي عشر ضمن القائمة الدولية لأكبر الدول المستوردة للقمح في العالم خلال موسم 2017-2018 باستيراده لـ 4.9 مليون طن، وفق إحصائيات نشرها مركز أمريكي متخصص.