هل تعود حركة "السلم" في الجزائر إلى المشاركة بالحكم؟

انطلقت، اليوم، فعاليات المؤتمر الاستثنائي السابع لحركة مجتمع السلم بالجزائر، أكبر الأحزاب الإسلامية (معارضة)، وسط احتدام الصراع بين تيارين، الأول يدفع بالحركة إلى البقاء بصف المعارضة، والثاني يفضل القيام بمراجعات تفضي إلى عودة الحركة إلى الموالاة ومن ثمة المشاركة بالحكومة.

ويشارك في المؤتمر الذي يعقد لمدة ثلاثة أيام بالقاعة البيضاوية بالعاصمة الجزائر، تحت شعار (التوافق الوطني، الانتقال الديمقراطي، تطوير السياسات) أكثر من ألفي مندوب من محافظات البلاد، سيتم خلاله انتخاب رئيس جديد للحركة، بوقت تؤول التكهنات إلى تجديد الثقة بعبد الرزاق مقري لرئاسة الحركة.  

دواليب السلطة

واستقطب مؤتمر الحركة، اهتمام قطاع واسع من الطبقة السياسية، نظرا لثقلها على الساحة الوطنية، في ظل تضارب التكهنات حول التموقع السياسي الذي ستؤول إليه حركة الراحل محفوظ نحناح، مؤسسها الأول (توفي عام 2003)، بناء على مخرجات المؤتمر الاستثنائي السابع.

ويمثل عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، الحالي، التيار الراديكالي الذي يدفع بإبقاء الحركة في صف المعارضة، أما الداعون إلى القيام بمراجعات وإعادة هذا الفصيل السياسي إلى حضن النظام والحكومة، فيمثلهم رئيسها السابق أبو جرة سلطاني، الذي يرى أن حركة مجتمع السلم، التي شكلت رقما فاعلا في دواليب السلطة منذ أوائل التسعينات، من القرن الماضي، قد أفل نجمها بسبب تخندقها بالمعارضة.

وكانت الحركة انسحبت من الحكومة، عام 2012، في أعقاب خسارتها الانتخابات النيابية، حيث شكلت خسارتها صدمة سياسية كبيرة، بوقت توهج الإسلاميون بكل من تونس والمغرب. ومصر (قبل الانقلاب).

واتهمت قيادة الحركة، السلطة بالجزائر بتزوير الانتخابات، ثم أعلنت انسحابها من التحالف الرئاسي الذي كانت طرفا فيه بمعية حزب جبهة التحرير الوطني، الحاكم، والتجمع الوطني الديمقراطي ثاني أحزاب السلطة ويقوده الوزير الأول أحمد أويحي.

 واستمرت القطيعة بين الحركة والسلطة منذ 2012، ويرى الخبير بشؤون الحركات الإسلامية، رضا دهار، من باريس، في تصريح لـ"عربي21"، أن "السلطة بالجزائر يهمها عودة حركة الراحل نحناح إلى حضنها، من أجل استعادة التوازنات التي فقدتها بعد الطلاق الذي تم بين الحركة والسلطة قبل خمس سنوات".

ويتابع دهار: "أعتقد أن هناك فصيلا من داخل مجلس شورى الحركة يدفع نحو هذا الخيار بظل مقاومة شرسة من رئيسها عبد الرزاق مقري، أما الظرف الحالي فأظن أن الحركة ستبقى بالمعارضة لأن عودتها إلى الحكومة والموالاة تعني لدى المتتبعين أنها سوف تؤيد ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة العام المقبل، وهو ما لا تحبذه القيادة الحالية للحركة".

نتيجة طبيعية

ولا تزال آمال تصدر الإسلاميين المشهد السياسي بالجزائر قائمة، وتعيش حركة مجتمع السلم، هذه الأيام، نشوة انتصار نظيرتها بتونس، "حركة النهضة" من خلال نتائجها الإيجابية التي حصتها في الانتخابات المحلية الأخيرة.

 وقال رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري بخطاب أمام المؤتمرين لدى إفتتاح فعاليات المؤتمر الاستثنائي السابع، الخميس: "إن ما يحدث في المغرب وتونس بصعود التيار الإسلامي إلى مستوى المشاركة الفاعلة يمكن أن يحدث في الجزائر حين تتوفر شروط نزاهة الانتخابات كما هو حاصل في هذين البلدين الشقيقين".

 وتابع مقري: "إن نتيجة الانتخابات في هذين البلدين وآخرها نتيجة الانتخابات المحلية في تونس قبل أيام، هي النتيجة الطبيعية في كل البلاد العربية والإسلامية حين تكون الانتخابات غير مزورة".

ويرى مقري أن "التيار الإسلامي والتيار الوطني يكونان في المقدمة، لأنهما اللذان يعبران عن هوية الأمة ويكون التنافس والتشارك والتداول بينهما على البرامج والكفاءة والنزاهة، ثم يأتي بعدهما التيار العلماني بنسبة ضعيفة".

 وخاطب مقري مؤتمري الحركة بالقول: "تفاءلوا خيرا، ولا تخيفنكم تغلب عصب الفساد والعمالة في العالم العربي ولا تؤثرن فيكم أحداث الزمن في محيطكم الإقليمي والدولي، التي يخوفونكم بها ويبتزونكم بها". 

وكان رئيس الحركة السابق أبو جرة سلطاني، صرح في أكثر من مناسبة لوسائل الإعلام بالجزائر، أن "النهج الطبيعي لحركة مجتمع السلم هو المشاركة"، قاصدا بذلك، العودة إلى الحكومة والمشاركة بالحكم في الجزائر. 

رئاسة الحركة

وينتظر أن يقدم المرشحون المحتملون لرئاسة الحركة، أوراق ترشحهم، للجنة الترشيحات، غدا الجمعة، ولم يعلن أي قيادي بالحركة ترشحه لرئاستها، عدا رئيسها الحالي عبد الرزاق مقري الذي يرغب بتجديد رئاسته لفترة ثانية من خمس سنوات. بينما لم يحسم غريمه أبو جرة سلطاني بترشحه من عدمه.

ويعتقد المحلل السياسي، موسى نواصري، أن " الرئيس الحالي عبد الرزاق مقري مرشح بقوة للاستمرار بمنصبه ويبدو أن سلطاني ليس في موقع مريح يضمن له الفوز برئاسة الحركة إن ترشح".

لكن نواصري، أكد لـ"عربي 21"، الخميس أنه "يمكن  طرح احتمال قيام تحالف بين سلطاني وقيادات أخرى، على غرار وزير التجارة الأسبق الهاشمي جعبوب ورئيس مجلس الشورى نعمان لعمر لتحييد مقري عن الواجهة".