أمر الرئيس
الفلبيني رودريغو دوتيرتي، اليوم الأربعاء، بإلغاء الحظر الشامل على إرسال العمالة الفلبينية إلى
الكويت.
وجاء قرار دوتيرتي على خلفية اتفاق البلدين على تعزيز إجراءات تنظيم التوظيف في أعقاب خلاف دبلوماسي أثارته مزاعم عن تعرض العمالة الفلبينية لإساءة المعاملة في الدولة
الخليجية.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، علقت الفلبين إرسال عمال إلى الكويت بعدما قال دوتيرتي إن أصحاب العمل الكويتيين يسيئون معاملة العمالة المنزلية الفلبينية دون رادع مما دفع العديد من العمال إلى الانتحار.
وقال هاري روكي المتحدث باسم دوتيرتي، في مؤتمر صحفي، إن الرئيس سيعطي تعليمات لوزير العمل بعد مناقشات أجراها مع مبعوثه الخاص إلى الكويت عبد الله ماما أو الذي أوصى باتخاذ إجراء لتسوية الموقف.
وكانت الكويت أمرت الشهر الماضي سفير الفلبين بمغادرة البلاد في غضون أسبوع بعد محاولة موظفي السفارة "إنقاذ" عاملات المنازل الفلبينيات وسط تقارير عن إساءة معاملتهن.
وفي وقت لاحق، اعتذرت الفلبين عن أفعالها وعمل الجانبان على إصلاح علاقاتهما.
ووقعت الدولتان، الأسبوع الماضي، اتفاقا عماليا يمهد الطريق لرفع حظر إرسال العمالة هذا الأسبوع.
وأفرجت الكويت عن 4 مواطنين فلبينيين شاركوا في عمليات الإنقاذ بعدما ذهب وفد رفيع المستوى إلى الدولة الخليجية لإصلاح العلاقات الدبلوماسية.
وقالت وزارة الخارجية الفلبينية إن الفلبين سمحت للعمال المهرة بالعودة إلى الكويت يوم الثلاثاء وإن الأمر امتد ليشمل العمالة المنزلية أيضا.
وتقول الوزارة إن العمالة المنزلية تمثل أكثر من 65 في المئة مما يزيد على 260 ألف فلبيني يعملون في الكويت.
ويعمل العمال الأجانب في كثير من الدول الخليجية وفقا لنظام الكفيل الذي يمنح أصحاب العمل الحق في الاحتفاظ بجوازات سفرهم والسيطرة الكاملة على إقامتهم.