هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
اتسعت دائرة الاتهامات التي تواجهها مفوضية الانتخابات العراقية، بشان حدوث حالات "تزوير وتلاعب" بالانتخابات، حيث طالب نواب بعقد جلسة طارئة للبرلمان لإصدار قرار يلزم المفوضية بإجراء عد وفرز يدوي.
ودعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، إلى عقد جلسة طارئة، السبت المقبل، لبحث موضوع الانتخابات، بحسب بيان لمكتبه.
من جهته، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي، الخميس، إن "خروقات كثيرة حصلت خلال سير عملية الانتخابات خاصة في محافظة كركوك، بالتالي فعلى مفوضية الانتخابات الرضوخ للمطالبات السياسية وأن تمضي بأخذ عينات بنسبة معينة للعد اليدوي".
وأضاف في حديث لوسائل إعلام محلية أن "هنالك طلبا تقدمنا به إلى مجلس القضاء الأعلى لإصدار قرار يلزم المفوضية بالعد اليدوي".
اقرأ أيضا: بورصة بيع عضوية برلمان العراق تصل لمبالغ صادمة قبل النتائج
وأكد السعداوي "جمع تواقيع تجاوزت الـ 80 توقيعا من أعضاء البرلمان لتقديم طلب إلى رئاسة البرلمان بغية عقد جلسة طارئة بحضور مفوضية الانتخابات والتحقيق بما حصل في الانتخابات مع إصدار توصية ملزمة للمفوضية بالعد اليدوي".
إلى ذلك أكد تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم، الخميس، عن وجود "مافيات" لبيع وشراء الأصوات داخل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، داعيا إلى إحالة مجلس المفوضين إلى هيئة النزاهة للتحقيق.
وقال المتحدث باسم التيار محمد جميل المياحي في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" إن "مجلس المفوضين ليس المسؤول الأول عن جميع المشكلات، إنما هناك مافيات في المفوضية تبيع وتشتري أصوات الناخبين".
وعلى الصعيد ذاته، عد تحالف "الفتح" بقيادة هادي العامري، الخميس، تأخر إعلان نتائج الانتخابات النيابية "خرقا فادحا" من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مشيرا إلى أن إجراءات المفوضية تدفع للشكوك.
وقال عامر الفايز في تصريح لوسائل إعلام محلية إن "تأخر إعلان نتائج الانتخابات النيابية بعد مرور ستة أيام من أجرائها هو خرق فادح ترتكبه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي سبق أن أكدت كفاءة ورصانة الأجهزة الالكترونية".
اقرأ أيضا: موقع عراقي: مسؤول بالمفوضية يكشف "تزوير" الانتخابات
وأضاف أن "تصرفات المفوضية تدفع إلى الشكوك وأغلب الشكوك المثارة هي صحيحة"، لكنه استبعد في الوقت نفسه "إمكانية عقد جلسة طارئة لمجلس النواب".
وكشفت النائبة عن محافظة نينوى فرح السراج، الأربعاء، عن مطالبات تقدم بها عدد من النواب إلى رئاسة البرلمان لعقد جلسة طارئة خلال الأيام القليلة المقبلة بحضور مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات لمناقشة الخروقات.
ونشرت وسائل إعلام محلية، صورا لطب تقدم به نواب عراقيون ويحمل 81 توقيعا، طالبوا فيه بعقد جلسة طارئة للبرلمان العراقي لبحث اتهامات الخروقات في الانتخابات بحضور المفوضية العاليا للانتخابات.