لهذه الأسباب.. عقارات البحرين الأفضل بين الدول العربية

كشف عاملون بقطاع التطوير العقاري، أن القطاع العقاري في البحرين يعد الأفضل على مستوى المنطقة، لأسباب تتعلق بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري، وإصدار القوانين والتشريعات المدروسة والموضوعة للقطاع العقاري.

وقالت المدير العام للتسويق والتطوير بشركة "رويال امباسادور"، إيمان المناعي، إن "المشروعات العقارية في البحرين تتميز بكونها مدروسة جيدا، وقائمة على تلبية حاجة المستثمرين"، مؤكدة أن "القطاع العقاري في البحرين صامد أمام الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة، بفضل ما يتمتع به من نمو مدروس، الأمر الذي يسهم في احتواء أي صدمة قد تواجهه".

وأوضحت، وفقا لصحيفة "الأيام"، أن القطاع مدار ومنظم من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، ما سيؤدي إلى تقوية القطاع، الذي بدوره ينعكس على انتعاش الإيجارات، معبرة عن تفاؤلها بالطفرة الاقتصادية التي تشهدها البحرين بفضل الاكتشافات النفطية الأخيرة التي ستنعكس إيجابا على القطاع العقاري.

وأكدت أنه في حالة زيادة أسعار العقارات في البحرين، فإنها ستكون مدروسة بحدود المعقول، وتتناسب مع الطفرة الآنية، لافتة إلى أن أسعار العقارات في البحرين مناسبة جدا مقارنة بالسوق العالمية.

وأضافت: "تشهد البحرين زيادة في النهضة العمرانية وزيادة في نضوج القطاع العقاري، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في القطاع من قبل البحرينيين"، مؤكدة أن البحرينيين بإمكانهم أن يكونوا جزءا من القطاع العقاري في البحرين باستثمارات بسيطة ذات عوائد جيدة.

اقرأ أيضا: عقارات البحرين تتجاهل الأزمات وتحتفظ بجاذبيتها.. لماذا؟

وأشارت إلى أن منطقة الجفير تشهد ازدهارا من ناحية البنية التحتية، الأمر الذي يدفع المطورين والمستثمرين إلى جعل الجفير محل دراسة وتنمية مستدامة؛ بسبب سهولة منافذ الدخول والخروج للمنطقة، مشيرة إلى أن منطقة الجفير تعد قلب العاصمة.

وفيما يتعلق برسوم البنية التحتية، أكدت المناعي أن على المستثمرين والمطورين تحمّل رسوم تكاليف البنية التحتية نتيجة للأوضاع العالمية التي يشهدها العالم، وذلك بعد أن أسهمت الحكومة بتوفيرها مجانا لسنوات عديدة، مشيرة إلى أن الرسوم لن تسهم في ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وإنما بشكل بسيط.

وتابعت: "ستكون الزيادة بسيطة في الأسعار؛ لكونه يتم احتساب السعر على المتر المبني فقط وليس على المشروع كله، لكنها أكدت أن فرض رسوم على البنية التحتية له تأثيرات إيجابية، كسرعة تنفيذ البنية التحتية".

وأوضحت أنه "قد يشتري المواطن (فيلا) في إحدى المناطق بسعر زهيد، لكن المنطقة تفتقد البنية التحتية المتكاملة، الأمر الذي قد يسهم في التأخير في وصول الكهرباء والخدمات الأخرى، بعكس في حالة تكفل المطورين بتحمل جزء من هذه التكاليف، الأمر الذي قد يسهم في وصول خدمات البنية التحتية بشكل أسرع".