هل رفضت أمريكا مبادرة فرنسا لحل أزمة ليبيا؟

شددت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي، نيكي هيلي، على ضرورة عدم اتخاذ أي خطوات أحادية قد تقوض الحوار في ليبيا، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة.

وطالبت هيلي، خلال كلمتها في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا الاثنين، بضرورة تكاثف الجهود لتنظيم الانتخابات، وفقا لقاعدة دستورية؛ حتى لا تفشل كافة الجهود، مؤكدة أن التحضير للانتخابات يجب أن يجري بشكل جيد، بحيث تكون له قاعدة دستورية.

وقالت هيلي: "يجب أن يعي جميع الليبيين أنهم يجب أن ينضموا لطاولة الحوار"، مشجعة السلطات الليبية للعمل مع المجتمع الدولي للوصول إلى استقرار البلاد.

وعن ملف الهجرة غير الشرعية، أثنت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن على دور منظمة الهجرة الدولية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، اللتين قامتا بعمل ممتاز في العودة الطوعية للمهاجرين، على حد قولها.

وجاء تأكيد هيلي على عدم اتخاذ خطوات أحادية الجانب ردا على المبادرة التي قدمتها فرنسا، التي اقترحت فيها باريس مبادرة افتتاح دورة جديدة لتسجيل الناخبين في القوائم الانتخابية لمدة 60 يوما، ونقل مجلس النواب من طبرق إلى بنغازي، كما جاء في المادة 16 من الإعلان الدستوري.
‎

وتضمنت المبادرة: تصويت البرلمان على قانون لبدء نفاذ التعديل على الإعلان الدستوري، الصادر في فبراير ومارس 2014، والمتعلق بالقدرة الرئاسية والوظيفة، واعتماد وتنفيذ القوانين الانتخابية في ضوء انتخابات عام 2018 المذكورة في الفقرة الأولى، إضافة إلى مناقشة البرلمان المستقبلي للدستور المستقبلي خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما من اليوم الأول من دورته الأولى.

وقالت المبادرة إنه بالتوازي مع العملية الانتخابية، وبعد تنظيم عملية التصويت، يلتزم المجتمع الدولي بدعم ليبيا والسلطات الليبية؛ من أجل تحسين الخدمات المقدمة للسكان، من بينها تسهيل الوصول إلى السيولة، وتوفير الأمن والتعليم والصحة.

وتخشى الولايات المتحدة انفراد فرنسا بحل أزمة ليبيا، بمعزل عن دول أوروبية لها مصالح في ليبيا مثل إيطاليا، التي ترى في بقاء اتفاق الصخيرات السياسي مخرجا للتسوية السياسية.

وقدم المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إحاطته لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا، وشدد خلالها على ضرورة إجراء الانتخابات بليبيا في أسرع وقت ممكن، وتهيئة الظروف المناسبة لإجرائها.