الجنائية الدولية.. نافذة فلسطين للعدالة ورمز سخرية لإسرائيل

أثارت الخطوة الفلسطينية في إحالة ملف الاستيطان للمحكمة الجنائية الدولية، سخرية إسرائيلية من الإجراء، حينما قال بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية إن "الخطوة ساخرة ودون شرعية قانونية، والفلسطينيون يستغلون المحكمة لأغراض سياسية، والمحكمة لا ولاية لها على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وانضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية قبل ثلاث سنوات، بعد حصولها على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة؛ في حين سحبت إسرائيل برفقة أمريكا توقيعهما على قانون المحكمة في عام 2002، وأشارتا إلى أنهما لا ترغبان بعد الآن بالعضوية، وبذلك لم يعد هناك ما يحملهما على تنفيذ ما يترتب عليهما من التزامات تجاه المحكمة.

موازين القوى

وحول جدوى توجه السلطة للمحكمة الجنائية الدولية، قال الخبير في القانون الدولي هشام الشرقاوي، إن "موازين القوى السياسية الحالية لا تخدم هذا التوجه".

واستدرك الشرقاوي في حديث خاص لـ"عربي21" قائلا: "لكن لجوء السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية مهم؛ لتحديد المسؤولية الجنائية للأشخاص الذين ما زالوا يمارسون جرائم ضد الشعب الفلسطيني".

وأضاف الشرقاوي أن "الأهمية تتعلق خاصة بالجرائم التي يرجع تاريخها إلى ما بعد سنة 2002، وهو تاريخ دخول عمل المحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ".

اقرأ أيضا: السلطة تحيل "الاستيطان" للجنائية الدولية.. هكذا ردت إسرائيل

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست في العام 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء، ولا تستطيع المحكمة أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير.

وفي هذا الإطار، شدد الخبير القانوني الدكتور علي السرطاوي، على أهمية أن يكون لدى الجانب الفلسطيني خبرة كافية بتفاصيل القانون الدولي، لأجل مقاضاة إسرائيل في المحافل الدولية على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح السرطاوي في حديث خاص لـ"عربي21"، أن التواصل المسبق لوزارة الخارجية الفلسطينية مع الجهات القانونية والأطراف الداعمة للقضية الفلسطينية، يدعم الموقف الفلسطيني للتعرف على الجوانب القانونية الدولية، لتحقيق الهدف من هذه المقاضاة.

وأكد السرطاوي على ضرورة استثمار الأساليب القانونية، وما يمنحه القانون الدولي من حق في استرداد الحقوق المسلوبة من أصحابها، مضيفا: "رغم عدم احترامها في قضايا معينة من بعض الدول، إلا أنها تبقى نافذة لا بد للفلسطينيين أن يسلكوها لاسترداد حقوقهم".

وتعد المحكمة الجنائية الدولية أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.

اقرأ أيضا: اجتماع دولي الجمعة لتشكيل لجنة تحقيق حول مجزرة غزة

وفتحت المحكمة التي مقرها لاهاي بهولندا، تحقيقات في أربع قضايا، أوغندة الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجمهورية الأفريقية الوسطى ودارفور، كما أنها أصدرت 9 مذكرات اعتقال، وقد تعرضت المحكمة لانتقاد عدد من الدول منها الصين والهند وأمريكا وروسيا، وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قال خلال مؤتمر صحفي مقر المحكمة الجنائية الدولية، إن "فلسطين تسعى لتحقيق العدالة والانتصاف وليس الانتقام، وتحقيق المساءلة والمحاسبة"، مؤكدا أن "الإحالة التي قدمت إلى الجنائية الدولية متعلقة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، منعا لإفلات المجرمين من العقاب، ورادعا لسلطات الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا ومقدراته".

وأوضح المالكي أنه "في ظل جسامة وتصاعد الجرائم الإسرائيلية المرتبطة بالاستيطان، فإن واجبنا أن نسلك السبل كافة، للتعجيل بفتح التحقيق"، مشددا في الوقت ذاته على أن "جرائم الحرب الإسرائيلية هي جرائم ضد الإنسانية، ومرتكبوها يتمتعون بالحصانة، في ظل غياب المحاسبة والمساءلة حتى الآن".

خطوة ساخرة

في المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان صحفي، أن المحكمة الجنائية الدولية لا ولاية لها على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدة أنها "تنظر إلى الإحالة التي قدمتها السلطة الفلسطينية بخطورة".

وأضاف البيان أن "هذه خطوة ساخرة دون شرعية قانونية، ومن السخف أن يأتي التحرك الفلسطيني تجاه المحكمة، في وقت يستمر فيه الفلسطينيون بالتحريض على أعمال الإرهاب"، مشددا على أن "الإحالة الفلسطينية المزعومة باطلة من الناحية القانونية، وتفتقر المحكمة الجنائية الدولية للولاية القضائية على القضية الإسرائيلية الفلسطينية، بما أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولأن السلطة الفلسطينية ليست دولة".