صحيفة: انتخابات إسرائيلية مبكرة في شباط المقبل.. لهذا السبب

توقعت مصادر إسرائيلية الجمعة، أن تجري انتخابات عامة مبكرة خلال شهر شباط/ فبراير المقبل، لأسباب عدة أبرزها الانهيار القريب لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت المصادر لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إنه "يلوح في الأفق احتمال انسحاب وزير الجيش أفيغدور ليبرمان (رئيس إسرائيل بيتنا) من الائتلاف الحكومي، في حال جرى المصادقة بالقراءة الأولى على قانون التجنيد، الذي يمنح إعفاء كاملا لطلبة المدارس الدينية من التجنيد".

وأكدت المصادر ذاتها أن "الحسم في موضوع القانون، يهدد بتفكيك الحكومة في نهاية الدورة الشتوية للكنيست، الذي من المقرر أن يتخذ خلال الأيام القريبة القادمة"، مشيرة إلى أن "اللجنة الخاصة بالقانون ستنهي عملها وترفع توصياتها، وحسب التقديرات في الساحة السياسية، فإن النواب من الكتل الأصولية سيعارضون استنتاجات اللجنة، التي يبدو أنها تميل إلى تأييد الحاجة إلى تجنيد أبناء المدارس الدينية، وتقليص مدى الإعفاءات التي تعطى لهم حاليا".

وأضافت أنه "بناء على ذلك، من المتوقع للأحزاب الأصولية المسارعة في تشريع مشروع قانون خاص بهم، يعطي إعفاء كاملا لطلبة المدارس الدينية من التجنيد"، لافتة إلى أنه "يدور الحديث عن مشروع سبق أن أقر بالقراءة العاجلة، في إطار حل وسط تحقق في الائتلاف في نهاية الدورة الشتوية، وفي محاولة لمنع تقديم موعد الانتخابات".

وأوضحت أنه "يتضمن الاتفاق تعهدا للشركاء الائتلافيين بأن يجتاز القانون تعديلات حتى إقرار النهائي".

اقرأ أيضا: واشنطن بوست: كيف تلحق سياسة ترامب الضرر بإسرائيل؟

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن مصدر سياسي رفيع المستوى، أنه "في الظروف القائمة، فإن الانتخابات أقرب من أي وقت مضى"، مرجحا أن "نتنياهو لن يحتمل ضغط الأصوليين وسيرفع القانون إلى التصويت، وبالتالي ليبرمان لن يتمكن من البقاء في الحكومة وسيعلن انسحاب حزبه من الائتلاف".

ورأى المصدر أنه "بعد انسحاب حزب ليبرمان لن يتمكن نتنياهو من مواصلة تولي منصبه في ائتلاف ضيق مكون من 61 نائبا؛ لهذا سيعلن عن تقديم موعد الانتخابات التي في الغالب ستجري في شباط/ فبراير 2019، وذلك كي لا تؤجل الانتخابات المحلية التي ستجرى في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأكد أن "التقدير الحالي، خلافا للأزمات السابقة، فإن أعضاء الائتلاف وعلى راسهم حزب كلنا، لن يعارض تقديم موعد الانتخابات"، معللا ذلك أنه "على أي حال ستجري الانتخابات في نهاية 2019، وتقديمها بعدة أشهر لا يغير شيئا".