الأعلى للدولة الليبي يوافق على حضور مؤتمر باريس بشروط‎

صوت المجلس الأعلى للدولة الليبي، الأحد، بواقع ثمانية وخمسين صوتا على المشاركة في مؤتمر باريس، الخاص بوضع حل للأزمة الليبية.

وأكد البيان على مدنية الدولة ورفض عسكرتها، وخضوع المؤسسة العسكرية والأمنية في ليبيا للسلطة المدنية.

وشدّد أعضاء المجلس خلال جلسة التصويت على أن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015 هو الإطار الأساسي لحل الأزمة في ليبيا.

واشترط الأعلى للدولة لقبول مبادرة باريس، عقد الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، للخروج بشكل نهائي من المراحل الانتقالية.

وطالب أعضاء المجلس بوقف الحرب على مدينة درنة شرق ليبيا، ورفع الحصار عنها وحماية المدنيين، وتجنيب المدينة الدمار وويلات الحرب.

هذا وكانت الخارجية الفرنسية دعت قائد عملية الكرامة خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس البرلمان، إلى اجتماع في باريس تحضرة ثلاث عشرة دولة لمناقشة مبادرة حل الأزمة الليبية.

واقترحت فرنسا مبادرة لتسوية الأزمة الليبية تضمنت العديد من النقاط، أبرزها ‎تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية بحلول نهاية عام 2018، وفقًا لجدول زمني تضعه الأمم المتحدة.

اقرأ أيضا: ماكرون سيجمع أبرز المسؤولين الليبيين للتحضير للانتخابات

وأكدت المبادرة على افتتاح دورة جديدة لتسجيل الناخبين في القوائم الانتخابية لمدة 60 يوماً، ونقل مجلس النواب من طبرق إلى بنغازي، كما جاء في المادة 16 من الإعلان الدستوري.

‎وتضمنت المبادرة، تصويت البرلمان على قانون لبدء نفاذ التعديل على الإعلان الدستوري الصادر في شباط/ فبراير وآذار/ مارس 2014، والمتعلق بالقدرة الرئاسية والوظيفة، واعتماد وتنفيذ القوانين الانتخابية في ضوء انتخابات عام 2018 المذكورة في الفقرة الأولى، إضافة إلى مناقشة البرلمان المستقبلي للدستور المستقبلي خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً من اليوم الأول من دورته الأولى.

‎وشددت المبادرة الفرنسية، على التوحيد الفوري لمصرف ليبيا المركزي وحل الحكومة الموجودة في الشرق، وعلى الالتزام بدعم الحوار العسكري الجاري في العاصمة المصرية القاهرة وتوحيد الجيش الوطني.

‎وطالبت المبادرة، بضرورة ضمان قوات الأمن الليبية أمن الأعمال التحضيرية للانتخابات وعملية التصويت السلس تحت إشراف دولي، مؤكدة على أن أي إعاقة أو عرقلة لعملية التصويت سيخضع مرتكبيها للعقوبات من قبل المجتمع الدولي.

وقالت المبادرة، إنه بالتوازي مع العملية الانتخابية، وبعد تنظيم عملية التصويت، يلتزم المجتمع الدولي بدعم ليبيا والسلطات الليبية من أجل تحسين الخدمات المقدمة للسكان من بينها تسهيل الوصول إلى السيولة، وتوفير الأمن والتعليم والصحة.

وأكدت المبادرة الفرنسية، على الالتزام باحترام نتائج الانتخابات وأحكام هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى التأكيد مجددا على ثقة المجتمع الدولي في المؤسسات الليبية، والمجلس الوطني الانتقالي، والمجلس الأعلى المعني بالشؤون الإنسانية، والمجلس الأعلى المعني بالسلامة، والجيش الوطني الليبي.