نقابيون: الأمن يدير انتخابات عمال مصر ويستبعد المعارضين

اشتكى عدد من القيادات العمالية في مصر من إزاحة الأمن الوطني لهم من المرحلة الثانية بانتخابات النقابات العمالية التي لم تتم منذ 12 عاما، ومن المقرر أن تنتهي الخميس 31 آيار/ مايو الجاري.

خنجر بظهر الحركة النقابية

ناجي رشاد، أحد قيادات العمال بمطاحن جنوب القاهرة، أكد ضغوط الأمن الوطني عليه وإخفاء أوراق ترشحه بنقابة القاهرة للمطاحن، واستبعاد عدد من المرشحين بجميع القطاعات العمالية، مؤكدا أن الأمن يختار المرشحين بعناية ولن يسمح بتمرير أي شخص غير مقبول لديه.

وقال لـ"عربي21"، إنه "للأسف تم تفريغ العملية الانتخابية من مضمونها وتم هدم ما كانت تروج له الحكومة من حديث حول نزاهة وشفافية وديمقراطية الانتخابات؛ وأن الحريات النقابية أساسية وأنه سوف يتم تطبيق ما جاء بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر ووضعها بالاعتبار والتعامل معها معاملة القانون".

وعبر رشاد، عن صدمته مما يحدث بقوله: "ولكن ما حدث خلال المرحلة الأولى من الانتخابات العمالية التي انتهت قبل أيام؛ كان خنجرا مسموما بظهر الحركة النقابية"، مؤكدا "حرمان نحو 925 لجنة من إجراء الانتخابات".

وجزم، رشاد، بأن "هناك تدخلا سافرا من الأمن الوطني بالعملية الانتخابية"، مؤكدا أنه "الذى يديرها"، موضحا أن "الأمن قام أولا باستدعاء بعض المرشحين وتهددهم إذا لم ينسحبوا"، مضيفا أن "هناك من لم يرضخ للتهديدات فتم استبعاده من الترشح".

وأشار إلى اعتزال بعض النقابيين الكبار العمل النقابي بسبب تلك الضغوط، وقال إن "بيان الاعتزال النقابي الذي نشره بعض النقابيين بالنقابات العامة والاتحاد العام مثل النقابي سيد أبوبكر، أمين صندوق النقابة العامة للصناعات الغذائية، وكذلك رئيس النقابة العامة للبريد، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام؛ ستلاحظ أنه مكتوب بخط الأمن والصيغة واحدة والأسباب واحدة، عائلية وصحية ولا فرق سوى الاسم ومكان العمل".

ويرى رشاد، أن بدء برنامج الخصخصة قد يكون سببا لتحزيم النقابات ومنع النقابيين المعارضين والمطالبين بحقوق العمال من الترشح، مشيرا إلى دور "تعليمات صندوق النقد وما يترتب عليها من ارتفاع بالأسعار السلع والخدمات مما قد يؤدي لحالة تذمر عمالية والمطالبة بزيادة الأجور والحوافز؛ فتم إبعاد من يشارك العمال هذا الهم".

وحول ما تعرض له شخصيا، قال رشاد: "حسب كلام مندوب الأمن الوطني ومديرية القوى العاملة بالجيزة؛ فإن أوراق ترشحي اختفت ولم يعد لها وجود، وبعد اعتصامي بمقر النقابة وتقديم شكاوي وجدوا أوراقي؛ ولهذا السبب لم يتم ادراج اسمي بالكشوف الأولية، وتقدمت بطعن لإدارج اسمي للمستشار رئيس اللجنة العليا بمحافظة الجيزة وتم قيدة تحت رقم 148 بتاريخ اليوم".

اقرأ أيضا: انتخابات العمال.. هل تنهي الحراك العمالي في مصر؟

وأكد أنه "تم بالفعل التضييق على بعض المرشحين الآخرين من قبل الأمن الوطني وتم إجبار البعض حتى يقدم اعتذارا عن المشاركة والبعض الآخر رفض ومنهم جميع أعضاء اللجنة النقابية بشركة مطاحن جنوب القاهرة إلا أنهم لم يرضخوا لتلك التهديدات وقدموا أوراق ترشحهم وتم استبعادهم وبينهم بعض مؤيدي السيسي".

وأرجع رشاد استبعاد بعض أنصار السيسي ومنهم سلفيون إلى ما اعتبره عدم وجود دور لهم خلال المرحلة القادمة أو حتى يقول المعارضون إنه لا فرق بين مؤيد ومعارض، مشيرا إلى عدم وجود أنصار للإخوان بين المستبعدين أو اشتراكيين ثوريين أو أية حركات سياسية.

قنبلة موقوتة

مدير أحد النوادي الصحية (ه.ي)، أكد أن هناك بالفعل تدخلا في عملية الانتخابات وأن الأمن يختار ويستبعد من يريد، وقال: "منذ زمن وهناك تدخلات أمنية لكن في المستويات العليا للانتخابات العمالية، ولكن هذه المرة ظهر هذا التدخل بشكل أكبر"، مشيرا لوجود "توجيهات بمنع أي معارض وكل مطالب بحقوق العمال".

وأوضح عضو مجلس إدارة إحدى الصحف العمالية، لـ"عربي21"، أنه ببحث وتحليل أسماء النقابيين الذين تم إخفاء أو ضياع أوراق ترشحهم، وكذلك بتحليل الأسماء التي تم قبولها؛ تجد أنها كلها من ذيول النظام بكل العصور؛ فهم كانوا من مؤيدي نظام مبارك ثم المجلس العسكري وهللوا كثيرا للإخوان ثم الآن من أدوات النظام الحالي".

ويرى أن أسباب هذا التضييق من الأمن وإدارات الشركات والمؤسسات، هو أن "النظام يهمه أن يكون النقابيون في الساحة بالمرحلة القادمة طيعين في يده ويخرسوا صوت العمال تماما".

اقرأ أيضا: قانون النقابات العمالية الجديد يثير جدلا بمصر

وأضاف: "للأسف فإن بعض النقابيين السابقين صدروا هذه الصورة للنظام، مع أن صوت العمال الخائف لن يفيد النظام لكن صوت العمال القوي المثقف الواعي أفيد كثيرا للنظام"، مشيرا إلى أن "الخوف المكتوم قنبلة موقوتة، أما العامل القوي هو ذراع النظام القوية لبناء الوطن وليس لهدمه".

من شارك بالثورة

ويرى فني التشغيل بإحدى المصانع الغذائية والنقابي السابق (ع.ص) أن هناك ضغوطا تتم من الإدارات عن طريق الأمن الوطني على المرشحين، وأي عامل أو مرشح له ملف سياسي أو كان يطالب بحقه وحق زملائه فإنه ممنوع بأمر الأمن من الترشح.

وأكد لـ"عربي21"، أن هناك مرشحين بالفعل مورست عليهم ضغوط أمنية كي يخرجوا من السباق الانتخابي، وحسبما أكد الزملاء بمصنع سكر إدفو بمحافظة أسوان، أنه تم الضغط على المرشحين أشرف بدري مرسي، وزكريا حسين محمود اللذين تنازلا بالفعل".

وأكد أن معظم المستبعدين والذين تم الضغط عليهم للتنازل ليسوا مصنفين تبعا لأية جهة سياسية أو تيار كالإخوان المسلمين أو الاشتراكيين الثوريين وحركة 6 أبريل، موضحا أنه وغيره من المستبعدين وقفوا فقط وقفات احتجاجية في ثورة 25 يناير 2011، وطالبوا بحقوقهم العمالية مرارا، مشيرا إلى أن هدف الإدارات والأمن من هذا التضييق والاستبعاد هو عدم المطالبة بحقوق العمال.