كتلة موالية لـ"الصدر" ترفض قرار برلمان العراق.. هكذا وصفته

أعلنت كتلة "الأحرار" النيابية الثلاثاء، عن رفضها لجلسة مجلس النواب العراقي الاستثنائية والتي عقدت أمس الاثنين، ودعا فيها الحاضرون إلى إلغاء نتائج انتخابات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين في الأنبار وصلاح الدين ونينوي وديالى.

ورأت كتلة "الأحرار" التي تعلن ولاءها لمقتدى الصدر ومنهج والده، أن "جلسة مجلس النواب الاستثنائية تضمنت خروقات قانونية كثيرة"، واصفة الحاضرين لها بـ"ائتلاف الخاسرين"، داعية في الوقت ذاته مفوضية الانتخابات إلى الصمود وعدم الخضوع أمام هذه الضغوطات.

وأكدت الكتلة أن "هناك خروقات محددة حصلت في مناطق ومحافظات وعلى المتضرر تقديم الدليل والطعن إلى الهيئة القضائية الانتخابية، ومن حق المتضرر الاستئناف في الهيئة التمييزية مثلما أكد مجلس القضاء".

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن النائب في الكتلة رياض غالي قوله إن "الجلسة التي عقدها (ائتلاف خاسرون)، كانت غير مكتملة النصاب للضغط على مفوضية الانتخابات، وهي خارج الإجراءات القانونية"، موضحا أنه "بموجب المادة 61 من الدستور، فإن مجلس النواب يختص بتشريع القانون العادي فقط، سواء كان مشروعا من السلطة التنفيذية أم مقترحا مقدما من عشرة نواب أو لجنة مختصة".

اقرأ أيضا: برلمان العراق يدعو لفرز يدوي محدود وإلغاء نتائج الخارج

وأشار غالي إلى أن "الخرق الآخر الذي قام به البرلمان بترك الجلسة الاستثنائية مفتوحة، لأنها تنعقد لمرة واحدة فقط، ولا يجوز للمجلس تمديدها ببدعة الجلسة المفتوحة، كما أن المحكمة قررت عام 2010 عدم جوازها للجلسة العادية، فكيف الأمر باستثنائية محددة الموضوع والوقت"، بحسب تعبيره.

ودعا مفوضية الانتخابات إلى "الصمود وعدم الخضوع أمام هذه الضغوطات وأن تعمل وفق الإجراءات القانونية، لأن صعود أي شخصية بسبب الضغوط هو ضعف للمفوضية ويؤكد عدم استقلالية عملها ويدخلها في باب المساءلة".

وتساءل: "هل من المعقول ضمن التداول السلمي، أنه إذا كانت هناك  كتلة أغلبية مسيطرة في البرلمان فإنها تستطيع إلغاء نتائج الانتخابات وتعيدها، لأنها لم تكن في صالحها؟ وأين التداول السلمي للسلطة واحترام إرادة الجماهير في التغيير؟".

وكان قرار البرلمان العراقي تضمن القيام بالعد والفرز اليدوي بما يقل عن 10 بالمئة من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية، وفي حال ثبوت تباين بنسبة 25 بالمئة من ما تم فرزه وعده يدويا فإنه يتم إعادة العد والفرز يدويا لجميع المحافظات، وتزويد الكيانات السياسية بنسخة إلكترونية وصور ضوئية لأوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات.