الأردن يستعد لإضراب تجاري مهني الأربعاء بسبب "ضريبة الدخل"

دعت النقابات المهنية الأردنية الثلاثاء إلى إضراب عن العمل الأربعاء تنديدا بمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي أقرته الحكومة أخيرا وأحالته إلى مجلس النواب الأردني من أجل إقراره.

ودعا مجلس النقابات المهنية الأردنية الـ 13 في بيان المواطنين إلى المشاركة في الإضراب عن العمل الأربعاء من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثانية من بعد الظهر "للتعبير عن رفض مشروع قانون ضريبة الدخل" الذي يزيد من قيمة المساهمات الضريبية.

 كما وجهت دعوات لأصحاب المحال التجارية والمراكز التجارية إلى إغلاق أبوابهم بالتزامن مع الإضراب الذي دعت له النقابات.

وتأتي الدعوة إلى الإضراب بعد يوم واحد من لقاء مجلس النقابات المهنية برئيس الوزراء هاني الملقي حيث سلمه رئيس مجلس النقباء مذكرة تدعوه إلى "سحب" مشروع قانون ضريبة الدخل.

وأكد رئيس مجلس النقباء علي العبوس الأحد "رفض النقابات لما يمليه صندوق النقد الدولي على المملكة"، معتبرة ذلك "مساسا بحرية واستقلال الأردن وبانه لا يصب في مصلحة وامن البلاد".

وكانت الحكومة الأردنية اتخذت إجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات اقتصادية تمكن المملكة من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

 وأوضح العبوس أن "مشروع قانون ضريبة الدخل يمس بشكل خطير الطبقتين الفقيرة والوسطى". ورأى أن "التسارع في مثل هذه القوانين والزيادات المضطردة بالأسعار يشكل خطرا على اقتصاد البلاد وامن الوطن وقوت المواطن".

وأضاف أن "الإتيان بثلاثمئة مليون دينار (423 مليون دولار) كنتيجة لتطبيق مشروع قانون ضريبة الدخل لا تساوي شيئا إطلاقا ولا تبرر ولا تسمح أن يكون ثمنها امن البلاد وقوت المواطن".

وكان مجلس الوزراء أقر في 21 من الشهر الحالي قانون ضريبة الدخل وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره.

وقال رئيس الوزراء إن القانون سيقر من قبل مجلس النواب خلال دورة استثنائية يحددها الملك.

ويتضمن مشروع القانون الجديد فرض غرامات مالية وفترات حبس تصل إلى عشر سنوات في حالة الإدانة بالتهرب الضريبي.

ويلزم مشروع القانون الشخص الذي بلغ سن الـ18 من عمره بالحصول على رقم ضريبي.

ويعفي القانون الشخص من ضريبة الدخل في حال لم يتجاوز مقدار دخله السنوي 8 آلاف دينار (حوالى 11 الف دولار) بالنسبة للفرد، بينما تُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 16 ألف دينار (حوالى 22 الف دولار).

وبعدها تبدأ بفرض ضريبة بنسبة 5 بالمئة عن كل دينار من الخمسة آلاف (السبعة آلاف دولار) الأولى ثم  10 بالمئة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار الثانية، و 15 بالمئة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار الثالثة، و 22 بالمئة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار الرابعة، و 25 بالمئة عن كل دينار مما تلاها.

كما فرض مشروع القانون ضرائب بمقدار 30 بالمئة عن كل دينار لشركات تعدين المواد الأساسيّة، و 40 بالمئة عن كل دينار للبنوك والشركات الماليّة وشركات التأمين و 24 بالمئة عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة الماليّة، و 20 بالمئة عن كل دينار لأي شخص اعتباري آخر مثل الشركات التجاريّة والخدميّة، و 15-20 بالمئة للقطاع الصناعي.

وكانت الحكومة رفعت مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام الذي يبلغ حوالى 35 مليار دولار.

وتاليا أسماء النقابات والجمعيات المشاركة بحسب ما نشرتها مواقع محلية أردنية:

نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الجمعية الأردنية لمستثمري الأوراق المالية، نقابة تجار الكهرباء والإلكترونيات، جمعية إنتاج، نقابة تجار ومصنعي القرطاسية والمكتبات، هيئة مستثمري المناطق الحرة، نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه، الجمعية الأردنية للحاسبات، نقابة وكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها، الجمعية الأردنية لمنتجي ومصدري الخضار والفواكه، نقابة تجار الألبسة الأقمشة والأحذية، الجمعية الأردنية لمصدري منتجات الزيتون، النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، نقابة تجار ومنتجي الأثاث، نقابة أصحاب المهن الميكانيكية، نقابة أصحاب مختبرات الأسنان الأردنية، نقابة تجار المواد الطبية والعلمية والمخبرية، نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات، نقابة أصحاب العمل في مهن السلامة العامة، النقابة العامة لمهن البصريات الأردنية، نقابة أصحاب المكاتب العقارية، نقابة شركات الخدمات المساندة، نقابة أصحاب المطاعم والحلويات، نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية، نقابة أصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، نقابة تجار مواد التجميل والإكسسوارات، نقابة تجار الألعاب، نقابة أصحاب شركات التوظيف الأردنية، نقابة مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الأردنيين، نقابة النحالين الأردنيين، نقابة أصحاب صالونات التجميل، النقابة العامة لأصحاب مخامر الموز، النقابة اللوجستية الأردنية.