تحديات اقتصادية خانقة تواجه لبنان.. متى يتحرك لمواجهتها؟

لن تكون الأزمات السياسية والمخاطر الأمنية التي يحاول لبنان تجنّبها، أقل وطأة من التحديات الاقتصادية التي يواجهها بلد صغير مثله، يرزح تحت عبء دين تجاوز عتبة 82 مليار دولار، ويعاني ركوداً اقتصادياً كبيراً وتراجعاً في النمو، وواقعاً مالياً صعباً للغاية، تزيد من تفاقمه أزمة اللجوء السوري الآخذة في التصاعد، بفعل تراجع المساعدات الدولية، وانسداد الأفق أمام عودة قريبة لهؤلاء اللاجئين إلى بلادهم بسبب الأوضاع الأمنية والمخاطر التي تتهدد حياتهم في حال عودتهم إلى مناطق سيطرة النظام.

وتطول قائمة الملفات الاقتصادية التي تتطلب معالجات سريعة، ويفترض أن تضعها الحكومة الجديدة أولوية في برنامجها الاقتصادي، لكنّ نجاحها في تطبيق الإصلاحات رهين بقبول الأطراف السياسية بقرارات مؤلمة تتعلّق بمكافحة الفساد ووقف الهدر وخفض الإنفاق.

ويبدو أن الجميع مدرك لخطورة الأوضاع وأهمية الإسراع في المعالجة، حيث عدّ نديم الملا، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، أن مسؤولية مواجهة التحديات الاقتصادية، ليست مهمّة الرئيس الحريري وحده، إنما تشكّل اختبارا لجميع الأطراف السياسية المتفقة على دقّة الوضع الاقتصادي، وهي تدرك أن الخروج من الواقع الخطير بات أولوية ملحّة.

وشدد الملا وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط"، على أن التحديات الملقاة على عاتق الحكومة كبيرة، لكن أبرزها يكمن في الركائر التي وضعت في مؤتمر (سيدر) لدعم لبنان الذي انعقد في باريس خلال شهر نيسان / أبريل الماضي، ضمن برنامج الاستثمار الوطني لتأهيل البنى التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة.

ولفت إلى أن الخطوة الأولى تبدأ في تخفيض العجز في الميزانية العامة بمعدل 5 في المئة مقابل الناتج المحلي، وإصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية، واستقطاب الاستثمارات إلى لبنان، عادّاً أن الحكومة ستعكف على الدفع باتجاه تنوّع الدخل القومي وتنوّع القطاعات المنتجة.

وتتقاطع آراء المتابعين للملفات الاقتصادية، عند أولوية معالجة عجز ميزانية الدولة والملاءمة بين الواردات والنفقات، ورأى الخبير الاقتصادي والمالي غازي وزنة، أن أهم التحديات التي تواجه حكومة الحريري الثالثة تكمن في معالجة وضع المالية العامة، لأن العجز حالياً يقارب 10 في المئة من الناتج المحلي، وأهم شرط وضع على لبنان في مؤتمر (سيدر) هو الإصلاح في المالية العامة.

وأكد أن الامتحان الأول للحكومة يتمثّل في إصلاح قطاع الكهرباء الذي يقارب عجزه في عام 2018 ملياري دولار، على أساس أن سعر برميل النفط كان بحدود 60 دولاراً، لكن مع ارتفاع سعر النفط إلى 80 دولاراً للبرميل قدر يرتفع عجز الكهرباء هذا العام إلى 2.5 مليار دولار، لافتاً إلى أن تعزيز النمو الاقتصادي في لبنان مسألة ملحة، لأن النمو الآن أقل من 1.5 في المائة، وبالتالي يجب الاعتماد على مشروعات البنى التحتية.

ويعاني لبنان تراجعاً كبيراً في النمو منذ عام 2011، بفعل الأزمة السياسية التي نشأت عن الإطاحة بحكومة سعد الحريري الأولى، وأدت إلى تراجع كبير في نسبة الاستثمارات الخارجية والداخلية، وازداد الأمر سوءاً مع بدء أزمة اللجوء السوري ولجوء نحو 1.5 مليون سوري إلى لبنان، هرباً من الحرب والدمار اللاحق ببلدهم، غير ذلك لا يعفي حكومة الائتلاف الوطني المزمع تشكيها من وقف التدهور، وملاقاة مقررات مؤتمر "سيدر" بإجراءات فاعلة.