مصدر لـ"عربي21": الحكومة المصرية لن تتقدم باستقالتها

كشف مصدر مطلع أن رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل لن يتقدم باستقالة حكومته قبل أداء زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية كرئيس للبلاد لفترة رئاسية ثانية.  

وأضاف المصدر لـ"عربي21" أن الحكومة تستند إلى تفسير قانوني للدستور لا يلزمها بتقديم الاستقالة قبل أداء السيسي لليمين، مشيرة إلى أن استمرار حكومة إسماعيل يتوقف على قرار السيسي ومجلس النواب إما بإعلان تغيير الحكومة بالكامل، أو استمرار الحكومة الحالية مع تقديمها لبرنامج جديد فى حالة تكليف رئيس الجمهورية لها بالاستمرار.

ويؤدي السيسي، السبت، اليمين الدستورية لفترته الرئاسية الثانية في جلسة خاصة أمام مجلس النواب، ومن المتوقع أن يلقي كلمة أمام النواب عقب أداء اليمين.

وكان الرئيس المخلوع "حسني مبارك" الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011 آخر رئيس يؤدي اليمين أمام المجلس في أيلول/ سبتمبر 2005 عن فترته الرئاسية الخامسة.

تنفيذ مخططات السيسي

وعلق السياسي المصري المعارض والنائب السابق، طارق مرسي، بالقول إن "مصر تعيش أشد كوابيس السياسة فلا دستور حقيقي ولا مؤسسات ولا دولة من الأساس منذ انقلاب الثالث من يوليو، لذا لا يمكن لعاقل من السياسيين أو غيرهم أن يتورط في تحليل سياسي لهكذا واقع".

وتساءل في تصريحات لـ"عربي21": "هذه الحكومة مستمرة لتنفيذ مخططات السيسي أو ما تسمى "إصلاحات" اقتصادية وفرض المزيد من الإجراءات القاسية، ورفع الأسعار، والتغطية على انحرافات جنرالات العسكر".

تقدم استقالتها أولا

وكشف النائب خالد حماد عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان المصري لـ"عربي21" أن "على الحكومة برئاسة شريف إسماعيل أن تقدم استقالتها للرئيس أولا، ومسألة استمرارها من عدمه بعد ذلك يعود للرئيس".

وبسؤاله إذا ما كان الدستور يلزم رئيس الجمهورية باستقالة أو إعفاء الحكومة مع نهاية مدته الرئاسية، أجاب: "على الرغم من أنه لا توجد مادة في الدستور تلزم الحكومة بتقديم استقالتها؛ إلا أن الأعراف الدستورية في جميع العالم جرت على أن تقدم الحكومة استقالتها، والعرف الدستوري نص قانوني".

وأضاف أنه "إذا رأى السيسي أن تستمر الحكومة في عملها سيعيد تكليفها، وستؤدي اليمين الدستورية مجددا"، ولكنه رهن استمرار عملها "بناء على التقارير التي ستقدم له بشأن أداء الحكومة ووزرائها، وقد يغيرها تماما أو يبقيها ويحتفظ بالوزراء الأساسيين المرتبطين بمشروعات قومية".

غباء سياسي

 من جهته؛ قال المحلل السياسي، عزت النمر، لـ"عربي21": "إن ما يجري في مصر هو تقزيم للوطن والدولة حتى لم يعد لها وزن، ولا تمثل أي رقم في المعادلات الإقليمية أو الدولية، كذلك لم يعد هناك دستور له سيادة أو سلطان ولا مؤسسات لها مهمة أو وظيفة، بل تحولت مصر إلى معسكر يحكمه قائد الكتيبة "السيسي" أما من حوله من حكومة أو مؤسسات أو رموز أو كيانات هم مجرد "مُراسلة" تقوم بدور قذر وسخيف في السمع والطاعة وخدمة الجنرالات".

وأضاف: "لا ننسى أن شريف إسماعيل أو "الصايع الضايع" كما يلقبه العسكر، هذا هو نموذج الحكومة المدنية المريضة العاجزة التي يريدها جنرالات الانقلاب، وأعتقد أن استمرار هكذا حكومة سيكون مجرد استكمال للاستمرار في برنامج صندوق النقد الدولي وجلب مزيد من القروض من هنا وهناك يتمتع بها جنرالات العسكر، وفرض مزيد من الاجراءات القاسية على المصريين".