هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
يبدأ الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال بالإضراب عن الطعام مطلع الأسبوع المقبل، لإنهاء ملف الاعتقال الإداري (دون تهمة) الذي تمارسه سلطات السجون بحق مئات المعتقلين الفلسطينيين.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن الأسرى الإداريين سيشرعون بإضراب تدريجي ومنظم، إضافة إلى استمرارهم بمقاطعة محاكم الاحتلال.
وأضاف قراقع في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، الخميس، أن 500 أسير إداري يقبعون في السجون، اتخذوا قرارهم بعدم المثول أمام المحاكم الإسرائيلية لممارسة الضغط لإنهاء ملف الاعتقال الإداري، مهددين بخطوات تصعيدية ابتداء من الشهر القادم.
وتوقع قراقع أن تمارس سلطات الاحتلال عمليات قمع غير مسبوقة وعزل لإنهاء هذا الإضراب، داعيا كافة أبناء الشعب إلى مساندة هذا الإضراب.
اقرأ أيضا: الأسرى الإداريون بسجون الاحتلال يقررون الإضراب الشهر المقبل
والاعتقال الإداري هو اعتقال شخص دون توجيه أي تهمة له بصورة رسمية ودون عرضه على محكمة أو محام لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام كامل قابلة للتجديد ويصل بعضها إلى أكثر من عشر سنوات.
ويعتمد هذا الاعتقال على ما يسمى بالملف السري، ولا يمكن للمتهم ولا لمحامي الدفاع الاطلاع على محتواه.
ويتواجد في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 6500 أسير وأسيرة، من بينهم ما يقارب الـ450 معتقلا إداريا بلا تهمة، بعضهم وصل مجموع سنوات اعتقالهم الإداري إلى أكثر من 10 سنوات، بدون أي محاكمة.