مفاوضات جديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول الصيد البحري

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية، أمس الجمعة، أن المفاوضات المتعلقة بإبرام اتفاق الصيد بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي استؤنفت، أول أمس الخميس، بمقر الوزارة بالرباط. 

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بثاني لقاء، وكان قد افتتحه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، بحضور ممثلين عن القطاعات المغربية المعنية.

ومثل الاتحاد الأوروبي في هذا الاجتماع وفد رفيع المستوى برئاسة جواو أغيار ماتشادو، المدير العام للشؤون البحرية والثروة السمكية بالمفوضية الأوروبية، وضم ممثلي الأقسام الرئيسية في المفوضية الأوروبية. 

وخلص البلاغ إلى أن الاجتماع، الذي جرى في جو هادئ من الشراكة والالتزام البناء، مكن من إحراز تقدم كبير في استكمال المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق متوازن ومستدام ومتبادل المنفعة، كفيل بتحقيق قيمة مضافة نوعية للشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

يذكر أن محكمة العدل الأوروبية كانت قد أصدرت حكما في شباط/ فبراير الماضي قضى باستثناء مياه منطقة الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو من اتفاقية الصيد البحري المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، وقالت إن ضم المنطقة إلى نطاق تطبيق اتفاق الصيد "يخالف عدة بنود في القانون الدولي" وخصوصا مبدأ "تقرير المصير"، و"المياه المحيطة بأراضي الصحراء لا تعتبر ضمن منطقة الصيد المغربية المعنية باتفاق الصيد"، لأن "الصحراء ليست جزءا من أراضي المملكة"، ما اعتبره خبراء "صفعة قوية وهزيمة نكراء" للدبلوماسية المغربية.

وأعرب المغرب، آنذاك، عن رفضه لقرار المحكمة الأوروبية، بـ "المساس بالثوابت الوطنية، وسيادته ووحدته وانتماء أقاليمه الجنوبية لترابه".

وأوضح رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن المغرب الذي يعتبر شريكا للاتحاد الأوروبي، "حريص على أن يحفظ هذه الشراكة ويحفظ مستقبلها، لكن دون المساس بثوابته، وأنه سيمضي قدما في الحفاظ على مصالحه".

وأكد أنه "عدا هذه الثوابت الأساسية، فإن المغرب مرن في التفاوض والتعاون والشراكات ويعتز بأن علاقاته الدولية متنوعة ومتوازنة وبأنه وفي لشركائه".