معهد حكومي تونسي يقترح آليات جديدة لإنقاذ منظومة الدعم

اقترح المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية وضع آلية جديدة لمواجهة أزمة صندوق دعم المواد الاستهلاكية.

جاء ذلك خلال ندوة عقدها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية تحت عنوان "منظومة الدعم في تونس"، مساء الجمعة، بالعاصمة تونس.

وقال مدير السياسات العامة والتنمية الجهوية بالمعهد فتحي الخميري، في تصريحات إعلامية على هامش الندوة، إن "المعهد يقترح آلية التسجيل الاختياري في صندوق الدعم، وتستهدف هذه الآلية الأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 30 ألف دينار (حوالي 12 ألف دولار)".

وأضاف أنه بموجب هذه الآلية يتمتع المشمولون بالدعم ببطاقة الكترونية يتم عن طريقها، اقتطاع الفارق بين قيمة السعر الأصلي للمواد الأساسية وبين قيمة سعر الدعم، لفائدة التاجر وذلك عند اقتناء المواد الأساسية.

ويقترح المعهد أن يتم إعادة الدعم لأصحابه وهم الطبقة الوسطى والطبقة الوسطى السفلى والطبقة الفقيرة ومن هم تحت خط الفقر.

واعتبر الخميري أن هذه الآلية ستوفّر للدولة 80 بالمئة من قيمة صندوق الدعم وإعادة الدعم لمستحقيه.

وأوضح المسؤول بالمعهد أن "80 بالمئة من مدخرات صندوق الدعم يستفيد منها 25 بالمئة من السكان، وبهذه الطريقة فإن الصندوق يكلّف 1.6 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة عالية جدا.

ويرى الخميري أن "صندوق الدعم الذي تأسس عام 1945 وتم إدماجه في ميزانية الدولة عام 1971، يتعرض لعملية شيطنة من سياسيين في الداخل ومن هيئات مالية دولية (لم يذكرها) وهذا غير مقبول".

وتدرس السلطات التونسية مسألة إعادة النظر في منظومة دعم المواد الاستهلاكية، من أجل مزيد من ترشيد الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه.

وبحسب بيانات رسمية، فقد تجاوزت ميزانية الصندوق العام للتعويض أو صندوق الدعم قرابة الضعف في الفترة بين 2011 و2017، حيث قفزت من 730 مليون دينار (300 مليون دولار) إلى نحو 1.6 مليار دينار (640 مليون دولار) مقابل حصول الطبقات الضعيفة على 12 بالمئة فقط من هذه الميزانية.

فيما يذهب الباقي إلى الطبقات الغنية والفنادق والمطاعم، وتمثل ميزانية صندوق الدعم 1.6 بالمئة من الناتج الداخلي الخام للبلاد، و5 بالمئة من ميزانية الدولة، ونحو 26 بالمئة من نفقات الاستثمار، وهو ما أثر سلبا على التوازنات المالية العامة للدولة.