غلاء يلتهم زيادة رواتب العراقيين.. والبنك الدولي متفائل

قلل خبراء اقتصاد عراقيون خلال إعلان نتائج المسح الذي قام به الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية والخاص بارتفاع معدلات دخل الفرد العراقي، مؤكدين أن هذه الزيادة لم تبين الفرق الواضح بين دخل الفرد النقدي والدخل الحقيقي الذي تراجع مرات خلال السنوات الـ 15 الماضية.

وقال المناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في بيان صحفي إن "نسبة دخل الفرد العراقي ما قبل 2003 كانت نحو 300 دولار سنويا". 

وأضاف أن "نسبة الفقر في البلد تبلغ 22 في المئة وتشهد ارتفاعا بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تراجع أسعار البترول، فيما تبلغ نسبة متوسطي الدخل وميسوري الحال 78 في المئة في العراق وفقا لآخر المسوحات".

وأوضح الهنداوي أن "المتوسط العام لدخل الفرد العراقي ارتفع ما بين ستة إلى سبعة آلاف دولار سنويا في الآونة الأخيرة، ما شجع على تحرك الاقتصاد واندفاع آخرين من ميسوري الحال بالتوجه على شراء العقارات في الخارج". 

وكان جهاز الإحصاء التركي أعلن الشهر الماضي عن شراء العراقيين 348 عقارا في تركيا خلال آذار/ مارس الماضي، ليتصدروا الدول الأخرى في هذا المجال.

ووفقا لصحيفة "الحياة"، قال الخبير الاقتصادي عبد الرحيم الشمري، إن ارتفاع معدلات دخل الفرد لا تعني بالضرورة تحسن مستواه المعيشي، بل على وزارة التخطيط تبيان الفرق بين دخل الفرد النقدي والدخل الحقيقي، لمعرفة مستوى الرفاهية التي بلغها.

وتابع أنه قام بمقارنة اعتمدت على مقدار السلع والخدمات التي يحصل عليها المواطن مقابل 500-600 دولار شهريا، ووجدت أنه مبلغ لا يكفي لإعالة عائلة مكونة من خمسة إفراد مدة شهر واحد.

وتابع أن معدلات التضخم في أسعار السلع والخدمات ستثبت أن غالبية العائلات العراقية لجأت إلى التقشف الحاد واستبعدت الكثير من الكماليات والرفاهية، إذا اعتبرنا أن لها مصدر دخل واحد يتراوح بين 500 و700 دولار شهريا.

وأضاف أن الغالب على المجتمع الآن وبسبب السياسات الخاطئة، انقسامه ما بين شريحة تقع تحت طائلة الفقر المدقع والتي لا تمتلك إي مصدر دخل حكومي وتعتمد على نظام البطاقة التموينية وشبكة الرعاية وإعمال هامشية جدا، وشريحة متوسطة الدخل تمتلك راتبا على الأقل مكنها من الخروج من حالة الفقر، وعائلات تمتلك نفوذا تمكنت من إيجاد درجة وظيفية لعموم أفرادها وتحولت إلى شريحة الأغنياء فيدخلها شهريا ما بين ثلاث رواتب إلى خمسة أي ما يزيد على 3000 دولار شهرياً، وهذا مبلغ كبير لعائلة واحدة.

أما الشريحة الأخيرة فهي الغنية جدا والتي لا تعتمد على دخل شهري من رواتب حكومية بل من أعمال خاصة وتجارة وغيرها، ودخلها خيالي جدا، وهي التي تمكنت من شراء عقارات خارج العراق كنوع من الضمانات لمستقبل غير واضح في هذا البلد.

وكشف البنك الدولي أخيرا توقعاته وتقديراته للاقتصاد العراقي هذه السنة، مشيرا إلى أن المؤشرات الإيجابية طغت على المشهد، على رغم تحذيرات من هشاشة الوضع بسبب أخطار محدقة بالحالة العراقية.

ويبلغ عدد سكان العراق 38.5 مليون وإجمالي الناتج المحلي 197.7 مليار دولار، ومعدل الفقر وفقا لخط الفقر المحدد بـ3.2 دولار في اليوم هو 17.9 في المئة، فيما ترتفع النسبة باحتساب 5.5 دولار دخلا يوميا إلى 57.3 دولار، لكن خط الفقر الوطني تم تحديده بـ22.5 في المئة، فيما يبلغ متوسط العمر في العراق 69.6 عام.

ويتوقع البنك الدولي أن تتحسن آفاق النمو في العراق بفضل بيئة أمنية مواتية والانتعاش التدريجي للاستثمار لإعادة الأعمار وسط تنبؤات بنمو الناتج المحلي، على رغم اتفاق خفض الإنتاج الذي يلزم العراق بالتقيد به.