لماذا صنفت أمريكا "هيئة تحرير الشام" منظمة إرهابية؟

لا جدال في أن تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية للأشخاص والكيانات على قوائمها المتعلقة بـ"الإرهاب" يتبع مصالحها القومية الذاتية، ولا يتوافر على قدر كاف من الموضوعية. إذ يُعرّف المركز القومي الأمريكي لمكافحة الإرهاب؛ المنظمات الأجنبية الإرهابية على أنها المجموعات الخارجية التي يتم تصنيفها من قبل وزير الخارجية الأمريكي وفق الفصل 219 من قانون الجنسية والهجرة وتعديلاته، وفق ثلاثة معايير قانونية؛ أولا: يجب أن تكون المنظمة منظمة أجنبية، وثانيا: أن تشارك المنظمة في نشاط إرهابي أو إرهاب أو تكون لديها القدرة والنية على الانخراط في نشاط إرهابي أو أعمال إرهابية، وثالثا: أن يهدد النشاط الإرهابي أو الإرهاب للمنظمة أمن مواطني الولايات المتحدة أو الأمن القومي الأمريكي.

 

إدراج الولايات المتحدة الأمريكية "هيئة تحرير الشام" التي يقودها "أبو محمد الجولاني" على قائمة الإرهاب لا يرتبط بأيديولوجية الهيئة وأهدافها، وإنما بمنظورات المصلحة القومية الأمريكية

وإذا كانت التصنيفات الإرهابوية الأمريكية تتبع مصالحها القومية، فما هي مصلحتها بإدراج "هيئة تحرير الشام" على قوائمها، رغم تأكيد الهيئة على التزامها بالعمل داخل المجال الوطني السوري، وعدم ارتباطها بأي مكون خارحي، وتشديدها على عدم القيام بأي أعمال خارجية مسلحة؟ في حقيقة الأمر أن إدراج الولايات المتحدة الأمريكية "هيئة تحرير الشام" التي يقودها "أبو محمد الجولاني" على قائمة الإرهاب في 31 أيار/ مايو 2018، لا يرتبط بأيديولوجية الهيئة وأهدافها، وإنما بمنظورات المصلحة القومية الأمريكية، التي جاءت في سياق تطورات الأزمة السورية وتحولها إلى حرب وكالة دولية، حيث تستخدم التصنيفات الإرهابية كأداة لحرمان طرف من أطراف اللعبة من تحقيق مكاسب ميدانية وسياسية. فأمريكا ذاتها لطالما عرّفت حزب العمال الكردستاني وسلالاته في سوريا كمنظمة إرهابية، ومع ذلك شكلت هذه السلالات من المنظمات شريكا في إطار "قوات سوريا الديمقراطية".

 

جاءت الإدراجات الأمريكية لأهم مكون في شمال سوريا، ممثلا بهيئة تحرير الشام، للحيلولة دون تحوله لأحد أذرع تركيا، في سياق تنامي الحديث التركي عن تشكيل جيش وطني

إن تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية يستهدف تركيا بصورة رئيسية، التي باتت أحد أهم الفاعلين في سوريا إلى جانب روسيا وإيران. ففي الوقت الذي تصاعدت الإجراءات الأمريكية للحد من النفوذ الإيراني في جنوب سوريا، وتنامت العقوبات الأمريكية على حزب الله باعتباره منظمة إرهابية، وهو أهم أذرع إبران، جاءت الإدراجات الأمريكية لأهم مكون في شمال سوريا، ممثلا بهيئة تحرير الشام، للحيلولة دون تحوله لأحد أذرع تركيا، في سياق تنامي الحديث التركي عن تشكيل جيش وطني سوري تشكل الهيئة أهم مكوناته.

كان "الجولاني" زعيم الهيئة قبل أيام معدودة من إعلان التصنيف الأمريكي، قد تحدث مع مجموعة من عناصره في لقاء مع قطاع البادية؛ بأن الهيئة باتت خارج قوائم الإرهاب، وأن الهيئة ستكون جزءا مما يسمى "الجيش الوطني"، وذلك بعد أن قام الجولاني بإجراء تعديلات هيكلية بجلب شرعيين "معتدلين"، انسجاما مع التحولات المرتقبة. وقد لفتت هذه التطورات الإدارة الأمريكية للإسراع في إدراج الهيئة على قوائمها للمنظمات الإرهابية، عقب فترة زمنية من التردد بانتظار تحولات الساحة السورية. فقد صرحت المسؤولة في الخارجية الأمريكية نيكول تومبسون، في مقابلة تلفزيونية سابقة، أن "هيئة تحرير الشام" ليست منظمة إرهابية، بعد أن اعتبر مبعوث الخارجية إلى سوريا مايكل راتني في وقت سابق أنها "منظمة إرهابية"، حيث قالت تومبسون آنذاك  لقناة "سي بي سي" الأمريكية: "رغم ارتباط هيئة تحرير الشام بشكل وثيق بجبهة النصرة، إلا أنها ليست مصنفة كمنظمة إرهابية، والبيان الذي صدر سابقا عن الخارجية كان يجب أن يقول جبهة النصرة منظمة إرهابية، وهي لم تعد موجودة على أي حال". وانتقدت تومبسون البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية في آذار/ مارس الماضي عندما وصف "هيئة تحرير الشام" بالإرهابية، قائلة: "إن هذا خطأ"، دون إيضاح المقصود من العبارة.

بيان الخارجية الأمريكية الذي صنف الهيئة منظمة إرهابية برر الخطوة بالقول: "في كانون الثاني/ يناير 2017، أطلقت جبهة النصرة إنشاء منظمة "هيئة تحرير الشام" كوسيلة لتعزيز موقعها في الانتفاضة السورية ولتحقيق المزيد من أهدافها كقاعدة تابعة للقاعدة، ومنذ كانون الثاني/ يناير 2017، واصلت المجموعة العمل من خلال الهيئة في السعي لتحقيق هذه الأهداف. وأشار منسق مكافحة الإرهاب، السفير ناثان أ. سيل، إلى أن "تصنيف اليوم يخدم إخطارا بأن الولايات المتحدة لا تنخدع بمحاولة هذه القاعدة التابعة لـ"القاعدة" لإعادة تصنيف نفسها. ومهما كان الاسم الذي اختارته النصرة، فسوف نستمر في إنكاره الموارد التي تسعى إلى تعزيز قضيتها العنيفة. ولفت إلى أن إجراءات اليوم تخطر جمهور الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بأن "هيئة تحرير الشام" هو اسم مستعار لجبهة النصرة. تسميات الإرهاب تعرض وتعزل المنظمات والأفراد وتحرمهم من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي. علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد التسميات أنشطة إنفاذ القانون التي تقوم بها الوكالات الأمريكية والحكومات الأخرى".

 

اعتبرت الهيئة أن القرار الأمريكي يفتقر للدراسة والمتابعة، ويغيب عنه التقدير السياسي المناسب للظرف الذي يعيشه السوريون في هذا الوقت، حيث وصفت نفسها بأنها "الكيان السني الثوري

عقب تصنيفها كمنظمة إرهابية، اعتبرت الهيئة أن القرار الأمريكي يفتقر للدراسة والمتابعة، ويغيب عنه التقدير السياسي المناسب للظرف الذي يعيشه السوريون في هذا الوقت، حيث وصفت نفسها بأنها "الكيان السني الثوري"، وأنها كيان مستقل لا يتبع لأي تنظيم أو حزب أو القاعدة ولا غيرها، واعتبرت نفسها امتدادا لعموم الأمة الإسلامية العريقة وجزءا منها، كما اعتبرت أن إدراجها في قوائم الإرهاب محاولة لربطها عمدا ضمن أجندات ومشاريع تتيح للإدارة الأمريكية إجراء خرق للثورة السورية من جديد لصالح النظام وإيران، واعتبرت أن السياسة الأمريكية المتبعة تأتي في دعم واضح لمخططات إيران ومليشياتها في المنطقة، ودعت النخب والأكاديميين والكيانات والأحزاب التي تدعم ثورة الشعب لرفض المؤامرة الجديدة.

 

يبدو أن الجولاني كان يرغب في بداياته باستقطاب الجهاديين من بلاد "الشام" بصورة أساسية، وهو ما ظهر جليا من خلال اجتذاب جهاديي بلاد الشام؛ التي تضم سوريا والأردن ولبنان وفلسطين

عبرت النصرة منذ تأسيسها مسارات من التحول في سبيل التكيف مع تحولات الأزمة السورية. وقد شكلت هويتها الملتبسة موضع جدل من قبل الدول الداعمة والحركات الجهادية، فهوية جبهة النصرة الملتبسة ظهرت جليا منذ الإعلان رسميا عن تأسيسها بتاريخ 24 كانون الثاني/ يناير2012، على الرغم من وجود التنظيم منذ شهر تموز/ يوليو 2011، بدون تسمية، فالتسمية الأولية التي ظهرت في شريط الإعلان عن التنظيم الجديد تشير بوضوح  إلى التباس هوية التنظيم، وانتمائه، وتردده بين المركز والفرع. فقد أطلق على نفسه "جبهة النصرة لأهل الشام: من مجاهدي الشام في ساحات الجهاد"، وحافظ في بياناته المتتالية على هذه التسمية الطويلة. ويبدو أنه كان يرغب في بداياته باستقطاب الجهاديين من بلاد "الشام" بصورة أساسية، وهو ما ظهر جليا من خلال اجتذاب جهاديي بلاد الشام؛ التي تضم سوريا والأردن ولبنان وفلسطين.

أظهرت جبهة النصرة منذ تأسيسها المزيد من البراغماتية، وأخذت تبتعد أكثر عن الفرع العراقي للقاعدة، وتقترب بصورة جلية من نهج القاعدة المركزي الجديد وتكيفاته الموسومة بــ"أنصار الشريعة"، إلا أن الولايات المتحدة لم تحفل بتكيّفات النصرة وتحولاتها، فقد أدرجتها على لائحة الإرهاب في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2012. وعلى مدى سنوات من تأسيسها حافظت جبهة النصرة على نهج يقوم على الحفاظ على علاقات ودية مع كافة فصائل الثورة السورية، وتجنبت الصدام مع كافة القوى المحلية والإقليمية والدولية، وقدمت تطمينات عديدة بعدم فرض رؤيتها حول مستقبل سوريا، واعتماد منهج الشورى في تدبير الخلافات وإدارة المناطق المحررة، والحرص على تقديم الخدمات والإغاثة للجميع، وعدم الانفراد في تحديد شكل الحكم، وتأجيل موضوعة تطبيق الحدود وإقامة الشريعة، إلا أن ذلك لم يفلح في إعادة النظر بالتعامل مع النصرة كحركة إرهابية.

تعرضت جبهة النصرة، منذ إعلان بيعتها لتنظيم القاعدة عقب الخلاف مع "تنظيم الدولة الإسلامية" في نيسان/ أبريل 2014، لضغوطات وإغراءات دولية وإقليمية لحثها على فك ارتباطها بتنظيم القاعدة؛ لاستدخالها في سياق الاعتدال والتخلص من وصمة الإرهاب، واستثمارها كقوة معتدلة فاعلة لمواجهة النظام السوري وحلفائه الإيرانيين، إلا أن تلك الجهود باءت بالفشل الذريع واستسلمت القوى الإقليمية لخيارات النصرة المعولمة. وعندما تراجعت الضغوطات وضعفت المغريات، ظهر  أبو محمد الجولاني زعيم جبهة في تسجيل مصور في 28 تموز/ يوليو 2016، ليعلن عن إلغاء العمل باسم جبهة النصرة وتشكيل كيان جديد يحمل اسم "جبهة فتح الشام"، ويؤكد أن لا علاقة للكيان الجديد بأي جهة خارجية في إشارة لفك الارتباط بتنظيم القاعدة.

عمليات الفرز الاستقطاب أفضت في 28 كانون الثاني/ يناير 2017 إلى ولادة هيئة تحرير الشام، باندماج جبهة فتح الشام مع أربع فصائل أخرى ضمن كيان الهيئة، وهي: كتائب نور الدين الزنكي، وجبهة أنصار الدين، وجيش السنّة، ولواء الحق، وانضمّت مجموعات منشقّة عن أحرار الشام. وقد أدى النهج البراغماتي للجولاني إلى خلافات كبيرة بين القاعدة والنصرة. في هذا السياق، أعلن الجناح المعولم المرتبط بالقاعدة عن رفضه لكل محاولات الجولاني بفك البيعة مع القاعدة، وقد أعلن عن تأسيس تنظيم "حراس الدين" بشكل رسمي مع إصدار بيانه الأول في 27 شباط/ فبراير 2018.

 

تركيا تهدف إلى تأمين مصالحها القومية بمنع كيان كردي وتجنب حدوث لجوء كبير، بالتحالف مع هيئة تحرير الشام بعد تخليصها ممن تصفهم بالإرهابيين

يبدو العامل "التركي" حاسما في تحولات النصرة وحتمية القطيعة مع القاعدة، فقد دخلت نصرة الجولاني في تحالف هش مع تركيا، وباتت رهينة لتقلبات السياسة التركية. فمنذ أن دخل الجيش التركي في شمال غرب سوريا في 12 تشرين أول / أكتوبر الماضي برفقة مقاتلي النصرة إلى محافظة إدلب، من أجل إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إطار الاتفاق بين تركيا وروسيا وإيران بناء على مقررات "آستانة"، باتت القاعدة تناهض نهج الجولاني بصورة لافتة، وهو بدأ بشن حملة تطهير في صفوف النصرة من أنصار القاعدة بتفاهمات مع تركيا، تحت ذريعة تجنيب إدلب مصير حلب بعزل العناصر الجهادية المعولمة الموصوفة بالإرهابية. وإذا كانت تركيا تهدف إلى تأمين مصالحها القومية بمنع كيان كردي وتجنب حدوث لجوء كبير، بالتحالف مع هيئة تحرير الشام بعد تخليصها ممن تصفهم بالإرهابيين والمتطرفين؛ كخطوة لإدماجها في مسارات التفاوض، فإن نصرة الجولاني تهدف إلى الحفاظ على مصالحها بالابتعاد عن القاعدة لتمكينها لاحقا من الحفاظ على إمارتها في إدلب.

إدراج الولايات المتحدة لهيئة تحرير الشام جاءت لقطع الطريق على تركيا لاستدخال هيئة الجولاني، في سياق محاولة تركيا لتوحيد فصائل المعارضة السورية في الشمال من خلال تأسيس جيش وطني للمعارضة، وهي فكرة ليست جديدة، لكنها عادت بقوة مؤخرا، حيث سبق أن طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، في مؤتمر صحفي عقده بمقره في مدينة إسطنبول في 4 آب/ أغسطس 2017؛ الدول الداعمة والصديقة بدعم تشكيل جيش وطني موحد مكون من فصائل الثورة. وقد أعادت تركيا إحياء فكرة تشكيل جيش وطني للمعارضة، بعد توتر العلاقات مع الولايات المتحدة عقب تخليها عن برنامج دعم المعارضة المعتدلة واعتمادها على قوات سوريا الديمقراطية كشريك في حرب "تنظيم الدولة الإسلامية".

بعد نقاشات ولقاءات عديدة، بدت تركيا جادة باستدخال هيئة تحرير الشام ضمن الجيش الوطني، وهو ما بدت الهيئة مقتنعة به في سياق تكيفاتها، ونهجها البراغماتي. وتستخدم تركيا الهيئة لاستئصال تنظيم الدولة والقاعدة، وتبدو الهيئة لا شغل لها سوى استئصال هذه المكونات الجهادية المعولمة. فمعظم أعمالها القتالية والأمنية أصبحت موجهة ضد خلايا تنظيم الدولة وجماعة حراس الدين القاعدية، باعتبارهم من الخوارج والغلاة، وهي مسألة تدركها أمريكا جيدا، ومنذ بدء دخول القوات التركية إلى مناطق الشمال السوري في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2017، لم تشهد المنطقة أي صدام أو مواجهة عسكرية ساخنة كانت أم باردة بين تركيا وتحرير الشام، أكبر قوة تسيطر على الشمال السوري الممتد بين إدلب وريفها وريفي حلب الشمالي والغربي، وصولا إلى ريف اللاذقية الشمالي وريف حماة الشمالي وريف حلب الجنوبي، على مساحة تقدر وفق مصادر بحجم محافظة ريف دمشق.

وعلى مدى أشهر من الاجتماعات بين الضباط الأتراك وبين ممثلين عن تحرير الشام في إسطنبول، وضعت تركيا جملة من الشروط على استدخال الهيئة في مكون جديد باسم الجيش الوطني. إذ وضعت تحرير الشام أمام خيارين مباشرين من قبل تركيا، وهما: حل الهيئة لنفسها وانضمام من يريد الانضمام من عناصرها بسلاحه لفصائل المعارضة مع منحه إمكانية الاختيار بين الفصائل، أو هو خروج الهيئة من كامل الشمال السوري وحصر وجودها في الساحل فقط، وإلا فإن طرح تركيا ستلجأ إلى الخيار العسكري، وهو دخول فصائل المعارضة التي تدعمها تركيا في حرب لإنهاء تحرير الشام، على غرار تنظيم الدولة، في مناطق درع الفرات بريف حلب.

خلاصة القول أن الخطوة الأمريكية بإدراج هيئة تحرير الشام، تأتي في سياق استراتيجية أمريكية للحد من النفوذ التركي شمال سوريا، الذي يرغب بتشكيل قوة سنية تحت مسمى "الجيش الوطني" تصبح الهيئة أحد مكوناته الصلبة، ولقطع الطريق أمام استدخال مقاتلي النصرة كقوة "سنية معتدلة"، وهي خطوة جاءت بالتزامن من إجراءات الحد من النفوذ الإيراني في جنوب سوريا، عبر زيادة العقوبات على حزب الله كقوة شيعية مصنفة كمنظمة إرهابية وكذراع أساسية لنفوذ إيران، وبهذا تعيد أمريكا خلط الأوراق وتحدد قواعد اللعبة في سوريا مرة أخرى عبر مداخل الإرهاب.

 

جاءت الخطوة بالتزامن من إجراءات الحد من النفوذ الإيراني في جنوب سوريا، عبر زيادة العقوبات على حزب الله كقوة شيعية مصنفة كمنظمة إرهابية وكذراع أساسية لنفوذ إيران

لا جدال في أن تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية للأشخاص والكيانات على قوائمها المتعلقة بـ"الإرهاب" يتبع مصالحها القومية الذاتية، ولا يتوافر على قدر كاف من الموضوعية. إذ يُعرّف المركز القومي الأمريكي لمكافحة الإرهاب؛ المنظمات الأجنبية الإرهابية على أنها المجموعات الخارجية التي يتم تصنيفها من قبل وزير الخارجية الأمريكي وفق الفصل 219 من قانون الجنسية والهجرة وتعديلاته، وفق ثلاثة معايير قانونية؛ أولا: يجب أن تكون المنظمة منظمة أجنبية، وثانيا: أن تشارك المنظمة في نشاط إرهابي أو إرهاب أو تكون لديها القدرة والنية على الانخراط في نشاط إرهابي أو أعمال إرهابية، وثالثا: أن يهدد النشاط الإرهابي أو الإرهاب للمنظمة أمن مواطني الولايات المتحدة أو الأمن القومي الأمريكي.