شكوى ضد إسبانيا بعد ترحيل مواطن مصري قسريا إلى بلده

تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى المفوضية الأوربية لحقوق الإنسان ضد السلطات الإسبانية، على خلفية قيامها بترحيل المواطن المصري علاء محمد سعيد محمد، مساء الأحد 3 يونيو/ حزيران 2018، إلى مصر، وتسليمه إلى السلطات المصرية، بعد احتجازه لمدة شهر ونصف داخل سجن الترحيلات الخاص بالمهاجرين غير الشرعيين في العاصمة مدريد؛ إثر صدور قرار بترحيله إلى بلده في 7 مارس/ آذار 2018.

وكانت المنظمة قد راسلت السلطات الإسبانية حول عدم قانونية تسليم علاء لما يشكله ذلك من خطر جسيم على حياته وحريته، بالإضافة إلى أنه كان يقيم في إسبانيا بصورة شرعية منذ عام 2004، ويعمل إمام مسجد الفردوس في لوجرونو ورئيس الاتحاد الإسلامي للأئمة والمرشدين في إسبانيا، وليس لديه أي مخالفات في إقامته، ولم يقم بارتكاب ثمة مخالفة.

وبشكل غريب، قامت السلطات الإسبانية باستدعائه للتحقيق، وتوجيه عدد من الاتهامات له تتعلق بفكره، في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2017، بعد فتح تحقيقات معه حول نشاطه كإمام وواعظ ديني، ثم بدأت في إجراءات ترحيله إلى مصر في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2017، وقامت بمخاطبة السفارة المصرية في إسبانيا واطلاعهم على القضية، والتي اتهم فيها بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين والفكر والوهابي المستمد من أئمة السعودية، ما دفع علاء إلى التقدم بطلب لجوء إلى إسبانيا في 19 مايو 2018، وبصورة عاجلة رفضت السلطات الإسبانية الطلب، وقررت تسليمه إلى مصر، ومنعه من المغادرة إلى بلد ثالث، لتقوم بتنفيذ عملية التسليم ليلا بشكل غير اعتيادي في التاريخ المذكور، لتنقطع أخباره حتى الآن. 

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن ما أقدمت عليه السلطات الإسبانية من تسليم علاء إلى مصر هو جريمة قانونية وأخلاقية ووصمة عار في سجل تلك السلطات، وانتهاك جسيم للعهود والمواثيق الدولية، حيث تشير الإحصاءات إلى أنه منذ الثالث من يوليو/ تموز 2013 قُتل 137 معتقلا داخل السجون المصرية جراء التعذيب، بالإضافة لمقتل 591 شخصا داخل المقار ذاتها نتيجة الإهمال الطبي وتردي أوضاع الاحتجاز، كما تعاني منظومة العدالة المصرية من الانهيار والتسييس، ليصدر القضاء أحكاما قاسية على الآلاف، بينها أحكام بالإعدام بحق 1007 أشخاص، وقد تم تنفيذ حكم الإعدام بالفعل في 29 شخصا منهم حتى الآن.

ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الجهات التشريعية والتنفيذية في الاتحاد الأوروبي إلى التحقيق في عملية تسليم السلطات الإسبانية للمواطن المصري علاء محمد سعيد لمصر، حيث تمت إجراءات ترحيله وفق إجراءات قضائية وإدارية فاسدة.

وتحذر المنظمة السلطات المصرية من تعريض علاء للاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي أو تلفيق قضايا جنائية له، كدأبها مع كافة المتهمين بمعارضة النظام.