مليار دولار غرامة رشوة شركة فرنسية لمسؤولين بنظام القذافي

وافقت "الشركة العامة" الفرنسية على دفع أكثر من مليار دولار للحكومة الأمريكية وفرنسا، بعد اتهامها بتقديم رشاوى لأعضاء سابقين في نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وارتكابها لخروقات مالية.

وأفاد بيان لوزارة العدل الأمريكية، أن "الشركة العامة" وافقت على دفع 860 مليون دولار، كعقوبة فرضتها الحكومة الأمريكية بعد تلاعبها بسعر الفائدة وتقديمها لرشاوى لمسؤولين ليبيين سابقين.

و"الشركة العامة" هي مؤسسة للخدمات المالية العالمية، يتواجد مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، ولها عدد من الفروع عبر العالم.

وكشفت وزارة العدل، أن الشركة اعترفت بتقديمها لأكثر من 90 مليون دولار كرشاوي لمسؤولين ليبيين، كما تلاعبت بسعر الفائدة العالمي، "ما أدى للتأثير على المنتجات العالمية المتداولة في جميع أنحاء العالم".

وستقوم الشركة بدفع 860 مليون دولار 585 مليون منها كعقوبة عن "مخططها المتعدد" لدفع رشاوى للمسؤولين في ليبيا، و275 مليون لانتهاكها القوانين المالية، وتلاعبها بسعر الفائدة بين البنوك في نظام (ليبور) وهو أحد أهم مؤشرات الفوائد المعمول بها عبر العالم.

وإلى جانب ذلك ستقوم "الشركة العامة" بدفع 475 مليون دولار إلى "لجنة تداول السلع الآجلة" في نظلم "ليبور"، كعقوبة على الخروقات التنظيمية التي قامت بها للنظام.

وقال مساعد المدعي العام الأمريكي، جون كورنان: "على مدى سنوات قامت الشركة العامة بتقويض نزاهة الأسواق العالمية والمؤسسات الأجنبية عن طريق إصدار بيانات مالية خاطئة وعن طريق تأمين عقود من خلال الرشوة".

وأضاف كورنان حسب البيان أن "القرار الذي يمثل أول قرار منسق مع فرنسا في قضية رشوة أجنبية، يبعث برسالة قوية مفادها أن الفساد العابر للدول والتلاعب في أسواقنا سيواجهان برد عالمي منسق لإنفاذ القانون".

ووفق المصدر ذاته قال المحامي الأمريكي من المقاطعة الشرقية في نيويورك، رتشارد دونوجو، إن "الولايات المتحدة سوف تحمي بقوة سلامة الأسواق المالية".

من جانبه قال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ويليام سويني: "عندما تقنع المؤسسات المالية المسؤولين الأجانب بقبول الرشاوى مقابل الصفقات التجارية المربحة، فإن تصرفاتهم تهدد بشكل مباشر نظام السوق الحرة الدولية، ناهيك عن أمننا القومي".

وبحسب البيان، خاطب سويني المسؤولين عن المؤسسات المالية بالقول: "بغض النظر عمن أنت، وأين أنت، أو كم من المال لديك، سيواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي استخدام جميع الموارد المتاحة للعثور عليك، وكشف جرائمك، والكشف عنها".