لماذا رفعت دول الخليج نسب التملك للمستثمرين الأجانب؟

ذكر تقرير حديث، أن الدول العربية والخليجية تسعى إلى تعديل تشريعاتها وقوانينها المرتبطة بنسب التملك للمستثمرين الأجانب، والتي تنطوي على الكثير من المضامين التي من شأنها الحفاظ على الاستثمارات الحالية وتشجيع جذب مزيد منها، ما ينعكس بشكل كلي على الأداء الاقتصادي لكل القطاعات في هذه الدول، حتى بات حجم التطور المسجل في المظلة القانونية والتشريعية والقرارات الحكومية ذات العلاقة بالأداء الاقتصادي والاستثماري الأوسع على مستوى الإقليم والعالم.

وأشار التقرير الأسبوعي لشركة "المزايا القابضة"، إلى أن الاتجاه نحو تطوير القوانين والتشريعات غالباً ما يأتي نتيجة تصحيح وضع قائم أو استهداف تحقيق خطط وبرامج تنموية وأخرى قطاعية متوسطة وطويلة المدى، لذا فإنها تأتي في الكثير من الأسواق والدول للحؤول دون تعرض الاستثمارات لأخطار سوقية وائتمانية متوقعة أو غير متوقعة.

وأوضح التقرير الذي حصلت "عربي21" على نسخة منه، أن المنافسة الإيجابية لدى اقتصادات دول المنطقة بلغت مستوى متقدما لتنشيط أداء القطاعات الاقتصادية وتمكينها من استقطاب الاستثمارات وتعزيز العائدات الاقتصادية، ذلك أن غالبيتها قامت باتخاذ قرارات رفع ملكية الاستثمار الأجنبي إلى 100 في المئة خلال الأشهر الأخيرة الماضية، ما يعني أن هناك قطاعات اقتصادية يجب تعظيم أدائها ورفع قيم التشغيل الحالية لها.

اقرأ أيضا: قطر ترفع حصص الأجانب لـ49 بالمئة في 4 شركات مدرجة

في نفس الوقت يشير ذلك إلى وجود رؤوس أموال غير مستغلة تبحث عن فرص استثمارية مجدية، ما يستدعي استهدافها عبر قرارات نوعية وتغييرات جذرية.

وذكر التقرير أن مستوى المنافسة المتصاعد على مستوى المنطقة والعالم يتطلب طرح مزيد من القرارات النوعية والاستثنائية القادرة على استقطاب الاستثمار الأجنبي.

وأوضح أن السعودية قامت بتعديلات كبيرة على آليات التعامل والتداول لدى أسواق المال ومنها رفع نسب تملك المستثمرين الأجانب إلى 49 في المئة من الأسهم المدرجة في السوق، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية.