هل تسحب منصات التمويل الجماعي البساط من البنوك؟

ستصبح منصات التمويل الجماعي منافسا قويا للبنوك، ولا يجب الاستهانة بها، حيث يبلغ حجم سوق التمويل الجماعي في الوقت الحالي نحو 490 مليار دولار، بحسب مصرفيين وخبراء، أكدوا أن ظهور مثل تلك المنصات في العالم حقق المعادلة الصعبة.

إذ مكنت الشركات الناشئة، التي تعمل في مجالات مبتكرة أو غير تقليدية (والتي ترفض البنوك تمويلها) من الحصول على قروض أو تمويلات بطريقة أكثر مرونة، وبأسعار تنافسية من خلال الاستثمار الجماعي، وتجميع أموال المستمرين الأفراد عبر المنصة مقابل حصولهم على عائد ربما يكون أفضل من عائد البنوك.

وأشار الخبراء إلى أن إدراك البنوك للدور المستقبلي المهم لمنصات التمويل الجماعي جعل بعض البنوك المحلية تتخذ خطوات فعلية لمواكبة هذا التوجه، لافتين إلى أن تلك المنصات تطورت في الخارج، وأصبحت تؤدي مهام البنوك ذاتها في الإقراض والاقتراض، بل وصل الأمر بها إلى أن أصبحت وسيلة للادخار وتوفير الفرص الاستثمارية وإدارة الثروات حول العالم.

ونقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، عن رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبد العزيز الغرير، قوله إن ظهور منصات التمويل الجماعي وتنامي دورها في العالم، يستوجب من البنوك أن تتنبه لمثل هذا الأمر، حيث يمكن أن تصبح تلك المنصات منافسا قويا للبنوك في المستقبل، محذرا من عدم تطور البنوك بالشكل الذي يواكب المرونة التي تتيحها تلك المنصات، أو الاستهانة بدورها، مثلما حدث عند ظهور منصات التجارة الإلكترونية.

وكان الكثيرون يستبعدون أن تنافس المراكز التجارية التقليدية لاعتقادهم بصعوبة شراء السلع إلكترونيا، ولكن تنامي الإقبال على التجارة الإلكترونية أجبر المتاجر الكبيرة على عمل منصات خاصة، أو التعاون مع منصات التجارة الإلكترونية الشهيرة للاستفادة من نجاح الفكرة.

وشدد وفقا لصحيفة "الاتحاد" على أن البنوك ليس لديها خيار إلا أن تتماشى مع التطورات الحادثة في القطاع المصرفي (كلا على حسب اجتهاده)، حيث إنه كلما كان البنك أكثر قدرة على مواكبة التطورات كان أكثر قدرة على الاستمرار والمنافسة.

وقال الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، إنه وفقا لتقرير أصدره المركز حول "مستقبل التجارة"، فإن البنوك ترفض تمويل 50 في المئة من طلبات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولذلك، فإن التمويل التجاري البديل المدعوم من التكنولوجيا المالية (FinTech) وتقنية بلوك شين (Blockchain) يشهد تزايداً، مدللا على ذلك بتضاعف معدل سوق التمويل البديلة في منطقة آسيا والمحيط الهادي بين عامي 2015 و2016 ليصل إلى قيمة إجمالية تبلغ 245.2 مليار دولار.

وأكد أن التقرير يشير إلى أنه يمكن للتقدم التكنولوجي سد الفجوة الحالية في التمويل التجاري البالغة 1.5 تريليون دولار، متوقعاً أن تحدث تكنولوجيا بلوك شين وغيرها من التقنيات الناشئة ثورة في التجارة والتمويل التجاري، ولهذا الغرض تتقدم الإمارات بسرعة من خلال التطلع إلى المستقبل للاستفادة من هذه التغييرات الحاسمة للحفاظ على مكانتنا في الصدارة على مستوى العالم كمركز لتجارة السلع.

وأوضح سوميت أغاروال، نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات المصرفية في بنك الإمارات دبي الوطني، أن البنك انضم إلى أعضاء منصة "إدارة رأس المال ومخاطر الائتمان"، وهي منصة رقمية للتمويل التجاري تم إطلاقها في عام 2017، تتيح التواصل بين المصارف والمؤسسات المالية لإنشاء وتوزيع الأصول التجارية.

وأشار إلى أن المنصة الشبكية تضم نحو 40 عضواً من المؤسسات المالية العالمية في 17 دولة، ومن شأنها أن تتيح لبنوك الشرق الأوسط القدرة على إدارة احتياجاتها من رأس المال والائتمان والسيولة النقدية بكفاءة أعلى.

وقال والتر جوب الرئيس التنفيذي لشركة زيوريخ في الشرق الأوسط، إن الشراكة مع "ميرسر" تسهم في علاج مشكلة معروفة في الشرق الأوسط إذ إن هناك حاجة واضحة للاستشارات المتميزة في مجال مدخرات العمل وتمويل المكافآت بالمنطقة، وهو ما تحققه تلك الشراكة بامتياز.