التايمز: استمرار اعتقال الناشطات في السعودية

نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية تقريرا من السعودية، لمراسلتها بيل ترو، تقول فيه إن السلطات السعودية اعتقلت امرأتين احتجتا على حظر قيادة السيارات على المرأة، وذلك قبل أسابيع من بدء قيادة المرأة للسيارات.

وينقل التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، عن منظمات حقوقية قولها إنه تم القبض على كل من مايا الزهراني ونوف عبد العزيز الجيراوي، وهما ناشطتان غير معروفتين في مجال حقوق المرأة، وذلك بحسب المنظمة الدولية "إيكوالتي/ مساواة" و"إلوست"، وهي منظمة بريطانية تركز على السعودية. 

وتشير الكاتبة إلى أن السلطات السعودية قد اعتقلت في أيار/ مايو 17 شخصا، بمن فيهم ناشطات ممن قدن حملة الاحتجاج ضد حظر قيادة السيارات، لا تزال 9 منهن وراء القضبان.

وتقول الصحيفة إن الجيراوي، التي وضعت صور المعتقلات في الشهر الماضي على حسابها في "تويتر"، اعتقلت يوم الأربعاء في مداهمة الشرطة لبيتها، أما الزهراني فقد اعتقلت يوم السبت؛ لأنها شجبت اعتقال الجيراوي على "فيسبوك"، ونشرت رسالة للناشطة احتجت فيها على اعتقالات أيار/ مايو. 

ويورد التقرير أن الجيراوي نفت في رسالة انتشرت على الإنترنت أنها: "استفزازية ومحرضة وهادمة وإرهابية، أو أنها مجرمة وخائنة"، وكتبت قائلة: "لماذا أعتبر مجرمة أو عدوة تهدد (الدولة)، ولم أكن إلا مواطنة جيدة وتحب بلدها"، فيما كتبت الزهراني على صفحتها في "فيسبوك" أن الجيراوي "امرأة جيدة كانت تساعد المظلومات من خلال ربطهن بمحامين وجماعات حقوق الإنسان".

وتنقل ترو عن سعاد أبو دية من منظمة "إيكوالتي"، قولها إن مصادر من داخل المملكة أكدت الاعتقالات الأخيرة، لكنها لا تستطيع التأكد من مكان الاعتقال، وتضيف: "كتبت مايا الزهراني عن اعتقال نوف، وهو ما لم يعجب الحكومة، وتتعرض الناشطات للرقابة، وأغلقن حساباتهن على وسائل التواصل الاجتماعي، وتواصل الحكومة اعتقال العديد من الناس، وهم ليسوا صادقين بمنح المرأة حقوقها".

وتلفت الصحيفة إلى أن السعودية تخطط لرفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارات في 24 حزيران/ يونيو، ما يعد جزءا من خطة 2030 التي يدعو إليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يأمل في إنهاء تبعية الاقتصاد للنفط، ويفتح البلد على الأساليب الحديثة بعيدا عن العزلة.  

ويستدرك التقرير بأنه رغم الإصلاحات، فإن الناشطين والمحللين يقولون إن الحكومة تحاول تجنب مكافأة الناشطين، الأمر الذي يعد محرما.

وتؤكد الكاتبة أن منظمة "إلوست" كانت أول من تحدث عن الاعتقالات، قائلة إن السلطات: "يبدو أنها مصممة على اضطهاد الناشطين"، وأضافت أن منظمة الضمير، وهي منظمة أخرى تقوم بتوثيق المعتقلين السعوديين، نشرت أخبار الاعتقالات. 

وتختم "التايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن المرأة، التي منحت حق التصويت، لا تزال تحت نظام قانون الولاية، الذي يعني أنه يجب أن تحصل على إذن الرجل في القرارات التي تتعلق بمصير حياتها، من الزواج إلى استصدار جواز سفر أو السفر.