خط أنابيب الغاز.. محور أول زيارة لرئيس نيجيري للمغرب

تتقدم تدريجيا خطوات المغرب ونيجيريا من أجل إقامة أحد أكبر المشاريع العملاقة في غرب القارة الأفريقية، من خلال مد أنبوب نقل الغاز من نيجيريا إلى بلدان الاتحاد الأوروبي عبر المغرب، التي كانت محور أول زيارة لرئيس نيجيري إلى المغرب. 

وترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري، محمد بوخاري، حفل التوقيع على ثلاث اتفاقيات اقتصادية بين البلدين في القصر الملكي بالرباط ليل الأحد 10 حزيران/ يونيو 2018 الجاري.

وأعلن البلاغ المشترك الصادر عن القمة الثنائية بين رئيس البلدين، إرادتهما في خلق نموذج للتعاون جنوب- جنوب، في عمل وصداقة رسمية للمملكة المغربية، بدعوة من العاهل المغربي، وهي الزيارة الأولى من نوعها لرئيس نيجيري للمملكة، يومي 10 و 11 حزيران/ يونيو 2018.

وقال البلاغ الذي نشر الاثنين 11 حزيران/ يونيو، إن الرئيسين سجلا "بارتياح المراحل التي تم قطعها، وأبرزا التزامهما بمواصلة تفعيل مشروع أنبوب الغاز الإقليمي، الذي من المنتظر أن يربط الموارد الغازية لنيجيريا ولعدد من بلدان غرب إفريقيا بالمغرب وأوروبا، بما من شأنه تشجيع الاندماج والتنمية ببلدان منطقة غرب إفريقيا". 

ووقع الجانبان ليل الأحد ثلاثة اتفاقات تعاون أحدها متعلق بأنبوب للغاز سيربط بين البلدين عبر المحيط الأطلسي في غرب أفريقيا، ويقوم المشروع على مد خط إلى المغرب من أنبوب للغاز مستخدم منذ العام 2010 يربط بين نيجيريا وبنين وتوغو وغانا.

وزاد البلاغ أنه تم "الاتفاق على إحداث مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا، خلال زيارة الدولة التي قام بها الملك محمد السادس إلى نيجيريا، في أيلول/ ديسمبر 2016، مشيرين إلى أنه تم التوقيع على اتفاق التعاون حول أنبوب الغاز بالرباط، في 15 أيار/ مايو 2017، والذي تلتزم بموجبه كل من الشركة الوطنية النيجيرية للبترول والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بإجراء دراسة جدوى مشتركة، ومسودة لمشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب)".

وتابع: "عمل الطرفان بطريقة ناجعة وبناءة من أجل ضمان إنجاز دراسة الجدوى الخاصة بأنبوب الغاز، التي تعتبر بمثابة المرحلة الأولى من هذا المشروع الإستراتيجي، من طرف المتعاقد بطريقة احترافية ووفقا لأفضل المعايير الدولية". 

اقرأ أيضا: "أنبوب" غاز نيجيريا ـ المغرب يزعج موسكو ويغضب الجزائر

وسجل: "إلى حدود اللحظة، فقد تم تقييم مجموعة من المسارات، يخص الأول المسار البحري، فيما يتعلق الثاني بالمسار الساحلي، أما الثالث فيهم المسار المختلط". 

وأفادا أنه "لأسباب ذات بعد اقتصادي، وسياسي وقانوني وأمني، وقع الاختيار على المسار المختلط".

وأضاف أن "أنبوب الغاز سيمتد على طول يناهز 5660 كلم، كما تم تحديد كلفته"، مشيرين إلى أنه "من المنتظر أن يتم تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجيات المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوروبا، خلال الـ25 سنة القادمة".

أوضح: "سيتم خلال المرحلة المقبلة إشراك الدول التي سيعبرها ومجموعة سيدياو من خلال التوقيع على بروتكولات اتفاق، والمصادقة على الأحجام المتوفرة بالنسبة لأوروبا من قبل الأطراف الممتلكة لأكبر مساهمة في نيجيريا، ومن طرف الشركة الوطنية النيجيرية للبترول، والشروع في المفاوضات مع الفاعلين في الحقل على طول ساحل السينغال وموريتانيا، ومقاربة الزبناء الأوروبيين الذين يعتبرون أهم العملاء المحتملين".

وكشف أن من "بين الإجراءات المبرمجة تدقيق تقديرات نفقات الاستثمار والاستغلال واستكمال التحليل الاقتصادي، على أساس الأحجام وفرضيات البناء المستكملة، والشروع في التفاوض مع الأبناك الدولية للتنمية بغية الوقوف على مدى استعدادها لتمويل هذا المشروع، وتحضير الوثائق الأولية".

واعتبر أن "هذا المشروع سيمكن من منح إفريقيا بعدا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا جديدا، وسيمكن المغرب ونيجيريا من التموقع كرائدين للتعاون جنوب -جنوب على مستوى القارة الإفريقية".

وتهم الاتفاقية الثانية بروتوكول اتفاق بين المكتب الشريف للفوسفاط والصندوق السيادي النيجيري بغية إحداث منصة صناعية بنيجيريا من أجل إنتاج الأمونياك والمنتوجات المشتقة، وقعها كل من مصطفى التراب، الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، وأوتشي أورجي، المدير العام للصندوق السيادي النيجيري.

اقرأ أيضا: المغرب ونيجيريا.. اتفاق تعاون حول أنبوب الغاز والفوسفات

ويخص الاتفاق الثالث الموقع، اتفاقية تعاون في مجال التكوين المهني الفلاحي والتأطير التقني بين وزارة الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الفلاحة والتنمية القروية بنيجيريا، وقعها كل من عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وأودو أوغبي الوزير النيجيري للفلاحة والتنمية القروية.

هذا وأعلن عن مشروع أنبوب الغاز في ديسمبر 2016 بمناسبة زيارة لملك المغرب إلى أبوجا حيث التقى محمد بخاري في تحسن ملفت للعلاقات بين البلدين. وتم إطلاق دراسة الجدوى في مايو 2017.

وكان المغرب الذي يخوض منذ سنوات حملة دبلوماسية في القارة عاد في يناير 2017 إلى الاتحاد الأفريقي واستعاد علاقات كانت باردة مع دول ناطقة بالانكليزية على غرار نيجيريا.

وتعتمد المملكة في "استراتيجيتها الأفريقية" على قطاعات أساسية في اقتصادها على غرار المصارف والتأمين والاتصالات والصناعة.