ردود فعل غاضبة بعد قمع السلطة الفلسطينية لمظاهرات الضفة

حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير تتضامن مع النشطاء في رام الله ونابلس وتطالب السلطة الفلسطينية بوقف العقوبات المفروضة على غزة بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: (قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ) الآية17 سورة القصص/صدق الله العلي العظيم. تطالب حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير في البحرين السلطة الفلسطينية برفع الحصار ووقف العقوبات المفروضة على قطاع غزة ، وتعلن عن تضامنها مع النشطاء في رام الله ونابلس الذين نظموا مسيرات وحركات إحتجاجية مطالبة برفع العقوبات على القطاع وصرف كامل لرواتب الموظفين والعسكريين والاسرى وأهالي الشهداء. كما وتندد الحركة بما قامت به أجهزة أمن السلطة الفلسطينية من إستخدام القوة المفرطة في تفريق المظاهرات والإحتجاجات السلمية المطالبة برفع العقوبات عن أبناء شعبهم الفلسطيني المحاصر في غزة ، والذي يتم محاصرته من الكيان الصهيوني والدول العربية منذ أكثر من عشر سنوات، إضافة الى محاصرة الإستكبار العالمي لهذا الشعب المقاوم والمطالب بحقوقه وحق العودة لأراضيه وتحريرها من قبضة الكيان الصهيوني الذي إغتصبها في عام 1948م بالتواطىء مع الإستعمار البريطاني والفرنسي والشيطان الأكبر أمريكا. هذا وقد شهد يوم الثلاثاء الماضي تحركات إحتجاجية في مناطق الضفة الغربية تطالب بوقف الحصار عن غزة ودفع رواتب الموظفين في القطاع بعد أن كانت السلطة الفلسطينية قد أقرت جملة من الإجراءات شملت إحالة الآلاف من الموظفين في القطاعين المدني والعسكري في قطاع غزة الى التقاعد الإجباري فضلا عن خفض رواتب الموظفين الى النصف للشهر الثاني على التوالي. وجاءت تلك الإجراءات العقابية على خلفية تعثر مسار المصالحة بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية. وقد شارك العشرات من النشطاء ، الثلاثاء الماضي ، في وقفة وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة ، للمطالبة بوقف العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة. ونظمت الوقفة التي طالب المشاركون فيها رئيس السلطة محمود عباس (أبومازن) برفع فوري للعقوبات عن غزة بدعوة من شبكة المنظمات الأهلية، ومشاركة من قادة الفصائل والمجلس التشريعي وقوى اليسار، ورفعوا لافتات تدعو لوقف العقوبات المفروضة على غزة، وتطالب عباس بسرعة التحرك بهذا الشأن. کما دعا المشاركون إلى إعتصام ثالث نظم الأربعاء الماضي على دوار المنارة وسط رام الله الساعة 21:30 مساء (توقيت القدس)، بدعوة من حراك "إرفعوا العقوبات"، وفق لما نشرته وكالة"قدس برس". وتعد هذه المظاهرة الثانية التي تنظم في مدينة رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن القطاع، بعد تنظيم تظاهرة حاشدة شارك فيها المئات يوم الأحد من الأسبوع الماضي في مدينة رام الله تزامنت مع مظاهرة أخرى نظمت في مدينة غزة. ويطالب حراك "إرفعوا العقوبات" بتطبيق قرارات المجلس الوطني برفع العقوبات عن غزة، والتي تفرضها السلطة الفلسطينية بدعوى الضغط على "حماس". وأطلق النشطاء والصحفيون دعوة بهذا الشأن، لاقت رواجًا كبيرًا من الكثير من الحقوقيين والشخصيات الاعتبارية والسياسية والوطنية والفصائل الفلسطينية. وقد شكلت المسيرات الإحتجاجية إحراجاً كبيراً للسلطة الفلسطينية ، التي باتت تخشى من توسع رقعتها في الضفة الغربية في ظل دعوات النشطاء لإستمرارها ، وهو ما دفعها حسب مراقبين الى قرار وقف الإحتجاتات وقمعها بالقوة المفرطة. وطالب تجمع يضم منظمات المجتمع المدني ومجلس حقوق الإنسان في بيان مشترك في وقت لاحق بالغاء القرار الصادر بمنع الإحتجاجات ، داعيا حكومة الوفاق الوطني الى "توفير الحماية للمشاركين وضمان ممارسة حقهم في حرية التعبير عن آرائهم والتجمع سلميا". وقد دشنت صفحة على "فيسبوك" لدعم الحراك، تحتوي على عشرات الفيديوهات المسجلة لمجموعة من النشطاء والصحفيين والفنانين دعوا لفعاليات إحتجاجية؛ رفضًا لإجراءات السلطة الفلسطينية العقابية على قطاع غزة. وتهدف الصفحة "ارفعوا العقوبات" لشرح معاناة الغزيين، ولإتاحة الفرصة للجميع للتضامن معهم، ومحاولة تشكيل رأي عام يضغط على السلطة لترفع العقوبات عن غزة. وقد قامت الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية بقمع هذه المسيرة المطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة ، حيث إعتدت أجهزة الأمن مساء الأربعاء الماضي، بوحشية على المشاركين في مسيرتين خرجتا في مدينتي رام الله ونابلس للمطالبة بوقف العقوبات المفروضة على قطاع غزة من قبل رئيس السلطة محمود عباس. وقال شهود عيان إن عناصر أمن بلباس مدنيّ قاموا باعتقال عشرات المتظاهرين في رام الله، وأصابوا 4 فتيات برضوض جرّاء القمع الوحشي للمظاهرة الحاشدة وإعتقال امرأتان ، أحدهن الناشطة الحقوقية والسياسية أمال وهدان. وقال ناشطون وشهود عيان إن الأجهزة الأمنيّة في رام الله صادرت كاميرات عددٍ من المتظاهرين ومنعتهم من التصوير في المسيرات، بعدما صادر أجهزة هواتف من متظاهرين آخرين. وقال صحافيون، إن الشرطة الفلسطينية منعتهم من تصوير وتغطية التظاهرة الاحتجاجية وأبعدتهم عن المكان حين بدأ عشرات المواطنين بالتجمع للمشاركة في التظاهرة. ووفق المصادر المحلية، فقد شهد دوار المنارة تواجد مكثف للعناصر الأمنية وسط مدينة رام الله قبل إنطلاق مسيرة للمطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة. وأصدرت السلطة الفلسطينية الأربعاء الماضي، قراراً بمنع تنظيم مسيرات إحتجاجية، وسط دعوات نشطاء للتظاهر مجددا للمطالبة بدفع رواتب موظفي قطاع غزة. وقال بيان أصدره مكتب رئيس السلطة محمود عباس ، “احتراما منا لحق المواطنين في التعبير عن أنفسهم، وإحتراما للعمل بالقانون، ونظرا للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، يُمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد”. وأضاف البيان أنه “حال إنتهاء هذه الفترة، يعاد العمل وفقا للقانون والأنظمة المتبعة”. ورفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القرار وقالت إنه “يشكل مساسا بالقانون الأساسي الذي يضمن حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي وبالتالي فإن القرار للشارع”. ويفرض الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ 12 عامًا، حيث تغلق جميع المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين. وشنّ الاحتلال خلال السنوات الماضية، ثلاث حروب على قطاع غزة؛ الأولى في 27 كانون أول/ ديسمبر عام 2008، وإستمرت 21 يومًا، وأدت لاستشهاد 1436 فلسطينيًّا منهم نحو 410 أطفال و104 نساء ونحو 100 مسنّ، بالإضافة إلى أكثر من 5400 مصاب نصفهم من الأطفال. والثانية في 14 تشرين ثانٍ/ نوفمبر 2012، وإستمرت لمدة 8 أيام، وأدت لاستشهاد 162 فلسطينيا منهم 42 طفلًا و11سيدة، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 1300 آخرين. والثالثة في 7 تموز/ يوليو من 2014، وإستمرت 51 يومًا، وأوقعت 2322 شهيدًا منهم 578 طفلًا و489 إمرأة ونحو 102 مسن، بالإضافة إلى إصابة 11 ألف فلسطيني بجراح متفاوتة. وكانت السلطة الفلسطينية قد إتخذت جملة من الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة، شملت التخفيض في دعم الكهرباء وصولًا إلى قطعه، وقطع رواتب الموظفين، والتضييق على إيصال الأدوية للقطاع خصوصًا بالنسبة لمرضى السرطان. وأقدمت الحكومة في شهر نيسان/ أبريل 2017، على خصم أكثر من 30% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، مبررة ذلك بأنه جاء سبب الحصار المفروض عليها، وأنه لن يطال الراتب الأساسي، ومن ثم أحالت قرابة 7 آلاف موظف مدني، و18 ألف موظف عسكري للتقاعد. حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير المنامة – البحرين 19 يونيو 2014م http://14febrayer.com/arabic/?com=item&id=11246

مقادير المجدرة بالسلطة