ثمانية قتلى في نيكاراغوا والاحتجاجات ضد الحكومة متواصلة

أعلنت شرطة نيكاراغوا مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، السبت، في العاصمة ماناغوا، ما يرفع إلى 178 حصيلة ضحايا الاحتجاجات ضد الحكومة المستمرة منذ شهرين إلى أكثر من 178 قتيلا ويجعل الحوار الوطني في وضع هش.

وكان الطرفان علقا مساء السبت محادثاتهما وأعلنا أنها ستستأنف الاثنين. وسيكون عليهما دراسة اقتراح تقدمت به الكنيسة الكاثوليكية التي تقوم بوساطة في هذه الأزمة، يقضي بالدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة في آذار/مارس 2019، أي قبل سنتين من موعدها.

ويقترح الأساقفة أيضا تعديلا دستوريا يفترض أن يطبق هذه السنة ويمنع رئيس الدولة من الترشح لولاية جديدة.

وتطالب المعارضة منذ شهرين برحيل الرئيس دانيال أورتيغا (72 عاما) بطل الثورة الساندينية التي أطاحت بالدكتاتورية في 1979. وقد حكم نيكاراغوا من 1979 إلى 1990 بعد إزاحته أناستازيو سوموزا، ثم عاد إلى السلطة في 2007.

وأكد أورتيغا أنه مستعد للعمل على إحلال الديموقراطية في البلاد لكنه لم يوضح ما إذا كان سيوافق على اختصار ولايته التي يفترض أن تنتهي في كانون الثاني/يناير 2022. وقال "نكرر استعدادنا الكامل للاستماع لكل المقترحات في إطار مؤسساتي ودستوري".

وقالت الشرطة في بيان إن ستة من القتلى ينتمون إلى أسرة واحدة احترق منزلها بعد أن ألقى مسلحون ملثمون زجاجات حارقة عليه. ونجت امرأة وطفل من الكارثة لكنهما مصابان بجروح خطيرة بعدما ألقيا نفسيهما من شرفة. 

ودان الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس ألماغرو، في تغريدة على تويتر هذه "الجريمة ضد الإنسانية التي لا يمكن أن يفلت مرتكبوها من العقاب".

ودانت المعارضة والحكومة أيضا هذا الاعتداء وتبادلتا الاتهامات بشأنه بينما يحاول ممثلوهما بدء حوار هش بين المعسكرين.

والقتيلان الآخران سقطا في هجوم أثناء إزالتهما حواجز في طريق، كما قالت الشرطة في بيانها.

وتأتي هذه الحوادث الجديدة بينما توصلت الحكومة والمعارضة الجمعة إلى اتفاق يسمح لمراقبين في مجال حقوق الإنسان التوجه إلى نيكاراغوا للتحقيق في أعمال العنف.

وقالت مؤسسة نيكاراغوا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إن خسائر البلاد ربما تتجاوز 900 مليون دولار إذا استمرت الأزمة، مشيرة إلى أن نيكاراغوا يمكن أن تخسر عددا من الوظائف قد يصل إلى 150 ألفا بحلول نهاية السنة الجارية.