القضاء العراقي يحصر العد والفرز اليدوي بشكاوى "التزوير"

أعلنت السلطة القضائية العراقية التي تتولى مهام مفوضية الانتخابات، الأحد، أن إعادة عملية العد والفرز يدويا سيكون في المراكز الانتخابية الواردة بشأنها شكاوى أو تقارير رسمية بشبهات تزوير فقط دون غيرها سواء كانت في الداخل أو في الخارج.

وقال الناطق الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي ليث جبر حمزة في بيان له إن "مجلس المفوضين (القضاة المنتدبين) عقد اجتماعا موسعا لتدارس التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنه 2013 المعدل ووفقا لما رسمه قرار المحكمة الاتحادية العليا".

اقرأ أيضا: أعلى محكمة عراقية تقر الفرز اليدوي وتلغي شطب أصوات

وأضاف حمزة أن "مجلس المفوضين قرر إعادة عملية العد والفرز يدويا استنادا لما ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا انف الذكر بالنسبة للمراكز الانتخابية الواردة بشأنها شكوى مقدمة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات أو تقارير رسمية بشبهات تزوير فقط دون غيرها سواء كانت في الداخل أو في الخارج".

وعزا ذلك إلى "احترام إرادة الناخب وحقوقه في المشاركة في الشؤون العامة وعدم إهدار صوته الذي جاء دونما أية مخالفة، أضافه إلى أعمال مبدأ أن ما تم صحيحا في ظل قانون أو في نص في قانون يبقى مرعيا، وهذا ما أكدته المحكمة الاتحادية بقرارها انف الذكر، وأن القرار المذكور الصادر من المفوضية خاضع للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية الهيئة القضائية للانتخابات".

ولفت حمزة إلى أنه "سيتم الإيعاز لكافه مدراء المكاتب الانتخابية من القضاة المنتدبين في المحافظات التي حصلت شكاوى في المراكز والمحطات الانتخابية التابعة لها بضرورة نقل الصناديق الخاصة بها مع أجهزة التحقق الالكتروني تحت حراسة مشددة إلى الأماكن المخصصة في مدينة بغداد".

اقرأ أيضا: قوى عراقية تصف قرارات المحكمة العليا بـ"الضربة للتزوير"

وأكد أن عملية نقل الضناديق سيكون "بإشراف مباشر من مدير المكتب القاضي المنتدب، وسوف يحدد في وقت لاحق مكان وزمان إجراء العد والفرز اليدوي بحضور ممثلي الأمم المتحدة والكيانات السياسية ووكلاء المرشحين".

يشار إلى أن المحكمة الاتحادية أيدت، الخميس، تعديل البرلمان لقانون الانتخابات والذي يتضمن إعادة الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات في جميع العراق، رافضة في الوقت ذاته إلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين، في حال لم يكن فيها تزوير.