منظمات دولية تندد بالأحكام القاسية ضد نشطاء حراك الريف

نددت منظمات دولية بالأحكام التي وصفوها بـ"القاسية" على نشطاء حراك الريف بالمغرب، والتي أصدرتها الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، وطالبوا بإلغائها.

ووزعت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليل الثلاثاء، 308 سنوات سجنية على 53 معتقلا من نشطاء حراك الريف، أقصاها لقائد الحراك ناصر الزفزافي بـ20 سنة سجنا نافذة، وأدناها سنة واحدة سجنا، بعدما أدانتهم بـ"المس بالسلامة الداخلية للوطن".

اقرأ أيضا: 20 سنة سجنا "للزفزافي" وأحكام قاسية بحق معتقلي الريف

أمنستي: يجب إلغاء الأحكام

دعت منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء، بضرورة "إلغاء أحكام الإدانة والأحكام القاسية التي أعيدت في قضايا 53 من محتجي "الحراك"، في الدار البيضاء، بسبب الجور الذي اتسمت بها محاكماتهم".

وقالت مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، هبة مرايف: "هذه الأحكام مشكوك في صحتها نظراً للجور البالغ الذي اتسمت به المحاكمات".

وأضافت أنه "كان لا ينبغي أصلاً أن يحاكم ناصر الزفزافي، وغيره ممن أدينوا وسجنوا بسبب الاحتجاج السلمي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، أو تغطية الاحتجاجات على الإنترنت؛ ويجب إطلاق سراحه، وإسقاط حكم إدانته".

وتابعت هبة مرايف قائلة: "يجب إعادة محاكمة الأشخاص الذين يشتبه، إلى حد معقول، في أنهم مسؤولون عن جرائم جنائية معترف بها في إجراءات تتفق تماماً مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، أو يطلق سراحهم".

وأوضحت مرايف أن لدى منظمة العفو الدولية أيضاً "بواعث قلق خطيرة تكتنف طبيعة ما تسمى "الاعترافات" المقدمة كدليل، حيث وصف المعتقلون أفعال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي تعرضوا لها على أيدي الشرطة أثناء الاستجواب. وكان ينبغي استبعاد "الاعترافات" المنتزعة بالإكراه من إجراءات المحاكمة".

هيومن رايتس: الأحكام صادمة

من جانبها، وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأحكام السجنية التي أصدرت ضد نشطاء حراك الريف أول أمس الثلاثاء، بالدار البيضاء، بـ"الثقيلة" و"الصادمة".

ونقلت المنظمة على حسابها بـ"تويتر" تعليقا لمديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن، قالت فيه: "حتى 20 سنة سجنا لقادة (حراك الريف) في المغرب ! هل سنعرف ما الذي يبرر هذه الأحكام الصادمة؟ ".

وأضافت ويتسن: "ما نعرفه إلى حد الآن هي مزاعم الدفاع عن اختلالات المحاكمة: التعذيب البدني والنفسي للمتهمين، التلاعب بمحاضر التنصت لتشويه الحقيقة، رفض المحكمة الاستماع إلى شهود أساسيين..".

مراسلون بلا حدود: أطلقوا سراح المعتقلين فورا

من جانبها، طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" بإطلاق سراح الصحفيين المواطنين المعتقلين على خلفية حراك الريف فورا.

وقالت المنظمة بعد الحكم الصادر ضد ستة صحفيين مواطنين ضمن الأحكام الصادرة ضد قادة "حراك الريف": "إنه بعد ثمانية أشهر من المحاكمة، حكم على ستة صحفيين مواطنين، محمد الأصريحي، ربيع الأبلق، عبد العالي حود، حسين الإدريسي، جواد الصابري، فؤاد السعيدي، من قبل محكمة الاستئناف في الدار البيضاء يوم 27 حزيران/ يونيو 2018 ، لمدد تتراوح ما بين سنتين وخمس سنوات سجنا نافذا بسبب تغطية (حراك الريف)".

وأضافت المنظمة أن المدانين توبعوا بتهم تتعلق بـ"نشر أخبار كاذبة" و"انتحال مهنة صحفي"، وقد تم اعتقالهم جميعًا في حزيران/ يونيو 2017 أثناء تغطيتهم لحراك في منطقة الريف.

وقال صهيب الخياطي مدير مكتب شمال أفريقيا لـ"مراسلون بلا حدود"، إن المنظمة "تدين هذه الأحكام الشديدة القساوة، والتي  صدرت بحق صحفيين مواطنين كل ذنبهم أنهم كانوا يقومون بممارستهم حقهم في الإخبار بالحراك الاجتماعي الذي هز البلاد"، ودعا إلى إطلاق سراح جميع الصحفيين المواطنين المدانين "على الفور".

وتقدر جمعيات عدد المعتقلين على خلفية "حراك الريف" بنحو 450 شخصا، وطالبت عدة هيئات حقوقية وسياسية بالإفراج عنهم، معتبرة أن مطالبهم مشروعة.

وهزت احتجاجات ما يعرف بـ"حراك الريف" مدينة الحسيمة ونواحيها على مدى أشهر، ما بين خريف 2016 وصيف 2017، وكانت التظاهرات الأولى قد خرجت في مدينة الحسيمة؛ احتجاجا على حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري.

وساد اللون الأسود حسابات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تعبيرا عن الغضب من الأحكام القاسية التي صدرت بحق نشطاء حراك الريف.

وسيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، عبارات التضامن مع المعتقلين وأسرهم، وسادت موجة غضب تجاه الدولة والحكومة والقضاء.
 
وتحدث النشطاء عن ضرورة إطلاق سراح المعتقلين بشكل عاجل وفوري، وناشدوا البرلمان لتحريك مسطرة العفو تطبيقا للفصل 71 من دستور المغرب، وناشد آخرون ملك البلاد، محمد السادس، لإعمال العفو الشامل تجاه المعتقلين.