أمر قضائي بسرعة الإفراج عن طالبي اللجوء في أمريكا

في قرار يمثل انتكاسة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، قال قاض اتحادي إن الحكومة الأمريكية تحتجز بشكل شبه منتظم طالبي اللجوء الذين تجد في البداية أن لديهم مخاوف معقولة من التعرض للاضطهاد في أوطانهم بدلا من الإفراج عنهم لحين النظر في قضاياهم.

وذكر القاضي جيمس بوسبيرغ من المحكمة الجزئية في مقاطعة كولومبيا أن معدل الإفراج عن طالبي اللجوء في خمسة مكاتب تابعة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية يقترب حاليا من الصفر مقارنة بأكثر من 90 بالمئة قبل أعوام قليلة.

وأضاف أن الحكومة ذكرت أن هناك تعليمات رسمية بالإفراج عنهم ولم تستطع تفسير هذا التراجع الشديد.

وتتيح تعليمات صادرة عام 2009 للسلطات بالإفراج عن المهاجرين الذين لا يحملون وثائق وبإمكانهم إثبات أنهم قد يتعرضون للاضطهاد في أوطانهم.

وكتب بوسبيرغ في وثيقة من 38 صفحة أمس الاثنين: "بالنظر إلى المعدل الحالي فإن النتيجة المنطقية هي أن المكاتب الخمسة التابعة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك لا تنفذ هذا على أرض الواقع".

وقال القاضي إن الاحتجاز أصبح "الخيار الأول" في المكاتب الخمسة، متفقا في هذا الرأي مع تسعة مدعين ينتظرون البت في طلبات لجوئهم.

وأمر القاضي الحكومة بإعادة النظر في احتجاز كل حالة من حالات طلب اللجوء في مكاتب وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في مدن: لوس أنجلوس، وديترويت، وفيلادلفيا، ونيوارك بولاية نيوجيرزي، وإل باسو بولاية تكساس.

وأشار المحامون الذين تقدموا بالدعوى ضد الحكومة إلى أن عدد طالبي اللجوء الذين احتجزوا في مناطق تشرف عليها المكاتب الخمسة يتجاوز الألف.

وقال مايكل تان المحامي من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، إحدى الجماعات التي قدمت الدعوى: "إن هذا الحكم يعني أن إدارة ترامب لا يمكنها استخدام الاحتجاز لأجل غير مسمى كسلاح لمعاقبة طالبي اللجوء وردعهم".

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك للتعليق على الحكم.