الإمارات تنفي اتخاذ إجراءات لإبعاد مواطنين قطريين من أراضيها

أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية الخميس، بيانا صحفيا ردت فيها على ما قالت دولة قطر إنها "تدابير إدارية أو قانونية" أقدمت عليها السلطات الإماراتية ضد مواطنيها هناك.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" أن الإمارات "لم تتخذ أي تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين عن الدولة منذ صدور قرارها في الخامس من يونيو العام 2017 قطع علاقاتها مع قطر".

وأضاف أنها "لم تتخذ أي قرارات بإبعادهم بعد انتهاء مدة 14 يوما الواردة في القرار"، مضيفة أنه وفق "الإجراءات تجاه دولة قطر لأسباب تتعلق بحماية الأمن الوطني اشترطت دولة الإمارات على المواطنين القطريين خارج الدولة الحصول على تصريح مسبق للدخول إلى الدولة ويمكن أن يكون ذلك التصريح لمدة مؤقتة وفق تقدير السلطات بدولة الإمارات".

وأوضحت الوزارة أن "مواطني قطر المقيمين بالفعل في دولة الإمارات العربية المتحدة لن يكونوا في حاجة إلى استخراج مثل هذا التصريح لكي يستمروا في إقامتهم بالدولة، لكن ينصح المقيمون في الدولة و الذين يخططون للسفر إلى الخارج بالحصول على تصريح مسبق بالعودة إلى الإمارات".

وعبرت الوزارة في بيانها عن "أسفها من استمرار قطر في تزييف سياسات دولة الإمارات الخاصة بالشروط المطبقة لدخول و إقامة مواطني قطر"، مضيفة أن "دولة الإمارات تؤكد احترامها وتقديرها الكاملين للشعب القطري".

ودعا البيان قطر إلى "احترام التزاماتها الدولية وأن تكف عن سياسة دعم و رعاية التنظيمات الإرهابية والأفراد التابعين لها وأن تكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار وأن تمتنع عن توفير منابر إعلامية أو دينية لدعاة التطرف في منصاتها الإعلامية التابعة لحكومة قطر أو المدعومة منها"، وفق تعبيرها.

وكانت السلطات القطرية تقدمت في 11 يونيو/ حزيران الماضي، بدعوى أمام محكمة العدل الدولية اتهمت فيها الإمارات بـ"ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة".

وعقدت المحكمة ثلاث جلسات للنظر في القضية، بين 27 و29 يونيو/ حزيران الماضي، ولم تصدر حكمها بعد.

وحسب حيثيات الدعوى القطرية، فإن الإمارات هي "التي قادت هذه الإجراءات (المقاطعة العربية)"، وهو ما "يمثل انتهاكاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري"، وفق نص الدعوى.