بلومبيرغ: ما هو اختبار مهاتير في محاكمة نجيب؟

نشر موقع "بلومبيرغ" تقريرا للصحافيتين أنورادها راغو وبوي كون تشونغ، تقولان فيه إن ماليزيا أرسلت رسالة قوية للمسؤولين، عندما قامت بتوجيه التهمة لنجيب رزاق، أول رئيس وزراء سابق توجه إليه تهم خطيرة مع عدد من الاتهامات بخيانة الأمانة والفساد.

ويجد التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، أن الامتحان الحقيقي الآن يكمن في ملاحقة البلد للشخصيات الأقل شهرة، في الوقت الذي يعمل فيه رئيس الوزراء مهاتير محمد ليثبت أن عودته للسلطة، بعد الإطاحة بتلميذه السابق نجيب في أيار/ مايو، هي أيضا عودة لحكم القانون، مشيرا إلى أن نجيب يصر على نفي القيام بأي فعل خاطئ، وقال إنه غير مذنب في المحكمة يوم الأربعاء عن التهم كلها. 

وتورد الكاتبتان نقلا عن مهاتير محمد، البالغ من العمر 92 عاما، قوله بأنه لا يسعى للانتقام، حتى عندما يقوم بتعيين المسؤولين الذين أقالتهم إدارة نجيب بسبب تصرفاتهم في فضيحة إدارة صندوق (1MDB)، ويتضمن ذلك المدعي العام السابق عبد الغني باطائل، الذي يقود التحقيق في صندوق الدولة.

وينقل الموقع عن المحلل في الشأن الأسيوي لدى شركة "فيرسيك مابلكروفت" في سنغافورة هيوغو برينمان، قوله: "توجيه تهم لنجيب يمثل الثمر القريب.. فمن غير الواضح إن كان مهاتير يملك الإرادة السياسية للسعي لإصلاحات جذرية وفرعية".

ويشير التقرير إلى أن التحقيق في (1MDB) كشف عن حالات فساد محتملة، سماها مستشار مهاتير دايم زين الدين (mini 1MDBs).

وتنقل الكاتبتان عن الزميل في كلية راجاراتنما للدراسات الدولية، في جامعة نانيانغ للدراسات التكنولوجية في سنغافورة، يانغ رازالي قاسم، قوله: "إن قضية نجيب مهمة لرمزيتها.. إنها البداية لما قد يكون صراعا بين النظام الجديد الذي يقوده مهاتير محمد، والنظام القديم الذي أطاح به في 9 أيار/ مايو، الذي أصبح نجيب يمثله".

ويورد الموقع نقلا عن نجيب، البالغ من العمر 64 عاما، قوله إن التحقيق الجديد في فضيحة المليارات المفقودة من صندوق التطوير الماليزي (1MDB)، هي حركة ذات "دوافع سياسية"، مشيرا إلى أن مؤيديه قارنوا بين ما حصل معه وما حصل مع أنور إبراهيم، الزعيم الفعلي للتحالف الحاكم، عندما اختلف مع مهاتير في تسعينيات القرن الماضي، وتمت إقالته من منصبه عندما كان نائبا لمهاتير حينها، ثم سجن بتهمة اللواط وإساءة استخدام السلطة، وردا على ذلك دعا أنور الشعب لمتابعة التحقيق، ليقرروا إن كانت هذه المقارنة عادلة. 

ويفيد التقرير بأن محامي نجيب يدرسون ما إذا كان من المجدي السعي لتنحية المدعي العام تومي ثوماس، الذي عينه مهاتير في حزيران/ يونيو، حيث يقولون إن ثوماس كان قد حكم مسبقا قبل تعيينه في منصب المدعي العام.

وتلفت الكاتبتان إلى أن التهم الموجهة لنجيب تتضمن 42 مليون رنغيت (10.4 ملايين دولار أمريكي)، التي يتهم بأنه أخذها من شركة "أس آر سي إنترناشيونال"، وهي أحد أذرع صندوق الاستثمار الماليزي، وشيء بسيط من 4.5 مليارات دولار التي يحاول مهاتير استعادتها للصندوق، مشيرتين إلى أن نجيب، الذي قال في نيسان/ أبريل، إنه كان واثقا من أنه لن يكون هناك تغيير في الحكومة، يواجه الآن ثلاث تهم بخيانة الأمانة وتهمة فساد، التي تحمل عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن وغرامة للتهمة الواحدة.

ويذكر الموقع أن المحكمة ستنعقد في 8 آب/ أغسطس؛ لتحديد تاريخ المحاكمة، ومن المتوقع أن يكون في شهر شباط/ فبراير في بداية العام القادم.

وينقل التقرير عن المتخصصة الاقتصادية المستقلة مع شركة "سيغي إنهام أدفايزرز"، التي نشرت أبحاثا عن الاقتصاد الماليزي، خور يو لينغ، قولها: "هذه نكسة كبيرة للتوقعات لماليزيا على المستويات كلها وللمنطقة المحيطة.. لقد تم تمكين المجتمع، وقد تكون لهذا تداعيات خارج البلد لإلهام الآخرين الذين يشعرون بالظلم بسبب حكم الأثرياء، والملاحظ أيضا أن الأمر يحتاج إلى شخص أكبر سنا من النخبة لمحاسبة شخص خرج عن المألوف".  

وترى الكاتبتان أن أهم خطوة قامت بها إدارة مهاتير هي وضع المؤسسات، بما في ذلك لجنة مكافحة الفساد الماليزية، تحت إدارة البرلمان مباشرة، بدلا من كونها تحت إدارة رئاسة الوزراء، كما كانت سابقا، ما يسمح لتلك المؤسسات بأن تكون مستقلة فعلا بالرجوع مباشرة إلى النواب، بحسب الائتلاف لأجل انتخابات عادلة ونزيهة، وهي مجموعة حقوقية تنادي بتعديل القوانين لتعكس تلك التغييرات.

وينوه الموقع إلى أن حكومة مهاتير سعت لملاحقة أسماء أخرى مرتبطة بصندوق الاستثمارات الماليزي، واستدعت لجنة مكافحة الفساد الماليزية كلا من الممول لو تائك جهو والمسؤولين سابقا في صندوق الاستثمار: كنغ تشي، وغيه تشوه هينغ، ولو آي سوان، ونك فيصل عارف كميل، ومدير الصندوق السابق شاهرول حلمي، والمصرفي السابق لدى مجموعة "غولدمان ساكس" روجر أن جي، مشيرا إلى أنه قبل اعتقال نجيب بيوم واحد وصل ابن زوجته و"ذئب وول ستريت" المنتج ريزا أزيز للمثول أمام لجنة مكافحة الفساد الماليزية. 

وبحسب التقرير، فإن مداهمات الشرطة ركزت على المواقع التي لها علاقة بنجيب، بما في ذلك بيوت عائلته ومكتبه السابق، وقامت السلطات بالاستيلاء على أموال نقدية، وممتلكات قيمتها 1.1 مليار رنغيت، كجزء من تحقيقها في شركة "أس آر سي إنترناشيونال"، وحققت مع حوالي 30 شخصا.

وتقول الكاتبتان إن نجيب تحدث بهدوء مع المراسلين بعد أن تم توجيه التهمة له، وقال عن الإجراءات القانونية إنها "أفضل فرصة له"، ليظهر براءته، فبعد ساعات من اعتقاله يوم الثلاثاء اعتذر للشعب في فيديو نشره على حسابه على "تويتر"، وقال فيه إن التهم الموجهة له ليست كلها صحيحة.

ويختم "بلومبيرغ" تقريره بالإشارة إلى قول أستاذ علم الاجتماع في جامعة نيو ساوث ويلز كلايف كيسلر، الذي درس السياسة الماليزية لما يقارب الستين سنة: "إن هذه سابقة قوية، وستصبح هذه القضية سمة شبه دائمة للمشهد القضائي في ماليزيا".