هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قال الوزير الجديد للاقتصاد التركي، براءت ألبيرق، إن حكومة بلاده سوف تعطي أولوية لإعادة موازنة اقتصادها ومكافحة التضخم.
وفي
بيان صادر بعد أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد الجمعة، قال ألبيرق إن تركيا
ستضع برنامجا متوسط الأجل سيتضمن معطيات من الأطراف المعنية بمكافحة التضخم. وأضاف
أن السياسة المالية والميزانية ستوضعان على أساس هذا البرنامج.
وانخفضت
الليرة التركية هذا العام بفعل مخاوف بشأن قدرة البنك المركزي على كبح تضخم في
خانة العشرات. وكرر الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي أدى اليمين هذا الأسبوع، دعواته
إلى خفض أسعار الفائدة.
وقال
ألبيرق في البيان: "سيتم وضع خطة واضحة بهدف مكافحة التضخم مع استشارة جميع
الأطراف المعنية بالاقتصاد وسيتم إعلانها في البرنامج المتوسط الأجل".
وأوضح
أن الخطة "ستحافظ على استقرار الأسعار في الأمد المتوسط عبر خفض معدل التضخم
إلى خانة الآحاد في فترة زمنية قصيرة".
وقال
ألبيرق أن الإنفاق في الميزانية سيصبح أكثر كفاءة وسيتم التحكم فيه على نحو أكثر
فعالية.
وفقدت
الليرة التركية نحو 20 في المئة من قيمتها منذ بداية العام. وتراجعت يوم الأربعاء
إلى مستوى قياسي منخفض بفعل أحدث تعليقات لأردوغان بشأن خفض أسعار الفائدة لكنها
سجلت تعافيا جزئيا يوم الخميس.
ولم
يطرأ تغير يذكر على الليرة بعد تعليقات ألبيرق وسجلت في أواخر التعاملات 4.8497
مقابل الدولار الأمريكي.