الشاليهات السياحية.. وجهة الغزيين في فصل الصيف

يبحث الكثير من الغزيين في هذا الموسم الصيفي الحار عن أماكن سياحية تلبي رغباتهم في الترويح عن النفس، بديلا عن البحر الذي لم يعد صالحا للاستجمام في ظل معدلات التلوث بالمياه العادمة، التي وصلت لأكثر من 70 بالمئة على طول الشريط الساحلي لغزة الذي يمتد لمسافة 40 كيلو مترا.

ودفعت هذه الظروف، إضافة إلى الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وإغلاق المعابر الحدودية سكان القطاع، للبحث عن بدائل لقضاء عطلة الصيف، وهو الذهاب لاستئجار الشاليهات والمنتجعات السياحية التي باتت تنتشر بكثرة نظرا لمردوها الاقتصادي للقائمين عليها، وانخفاض تكلفة استئجارها مقارنة بالسنوات السابقة.

تقوم فكرة السياحة في الشاليهات على قيام عدد من الأشخاص أو الأسر باستئجار المبنى الخاص بالشاليه الذي عادة ما تتوفر فيه مرافق للترفيه كالمسابح وملاعب لكرة القدم بمبلغ يتراوح من 100_200 دولار لكل 12 ساعة يتم من خلالها قضاء هذا الوقت.

أبرز الوجهات السياحية

إلى ذلك أكد مدير عام السياحة الداخلية في وزارة السياحة، رزق الحلو، أن "عدد المنتجعات والشاليهات السياحية في غزة في حالة ازدياد مستمر، خصوصا في السنوات الأخيرة، حيث وصل عدد الشاليهات إلى 195 شاليه، منها 140 شاليه مرخصة ومرفقة ضمن سجلات الوزارة، والباقي تم إنشاؤها دون استيفاء إجراءات الترخيص، لكنها تخضع لرقابة الوزارة التي تقوم بالإشراف ومراقبة متطلبات الأمن والسلامة؛ لمنع حدوث أي مكروه قد يؤدي إلى ضرر بالأشخاص المستأجرين".

وتابع الحلو في حديث لـ"عربي21" بأن "الشاليهات والمنتجعات السياحية تخضع للترخيص من أكثر من وزارة مثل وزارتي الصحة والداخلية، كما تتم إجراءات الأمن والحماية بناء على عدة أسس، وهي موزعة على الجهات التي يتم من خلالها الترخيص، فوزارة الصحة مهمتها الإشراف على مياه البرك من حيث النظافة، ووزارة السياحة تعدّ المشرف العام على جميع هذه الأمور".

وأضاف أن "الاستثمار في قطاع الشاليهات ساهم في دفع عجلة الاقتصاد، وتوفير المئات من فرص العمل، كما أنها تتربع على عرش أكثر الوجهات السياحة توفيرا للدخل مقارنة بالمتنزهات وحدائق الحيوان والكافيهات المنتشرة على ساحل القطاع".

من جهته، قال مصطفى الأسطل، مدير شاليه النخيل في مدينة خانيونس، إن "المشروع تم افتتاحه في العام 2015، برأس مال قدره 200 ألف دولار، موزعة على تكلفة شراء الأرض التي بلغت مساحتها ألف متربع، كما تم تجهيز المرافق الخاصة بالشاليه كالمسبح وغرف النوم وملعب صغيرا لكرة الطائرة، وتجهيز أماكن مخصصة للشواء، بالإضافة للعديد من المزايا كوجود الخلايا الشمسية التي تقوم بتوفير الكهرباء؛ نظرا لارتفاع تكلفة تشغيل المولدات بسبب انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 16 ساعة في اليوم".

وأضاف الأسطل في حديث لـ"عربي21" أن "إقبال الغزيين المتزايد لتوجه للشاليهات يعود لعدة عوامل، أبرزها الخصوصية التي توفرها الشاليهات في حال كانت الرحلة مخصصة للعائلات، ووجود النساء يعطيهم الحرية في التمتع بالمرافق، على عكس الأماكن الأخرى كالبحر والمتنزهات العامة، التي تفتقر للخصوصية بسبب الأعداد الكبيرة من المواطنين".

وتابع بأن "الشاليه يعمل على مدار أيام الأسبوع، وعادة ما يتم تأجيره لمدة 12 ساعة بمبلغ 500 شيكل (140دولار)، باستثناء يومي الخميس والجمعة الذي عادة ما يكون مكتظا بالحجوزات، فيرتفع السعر مقارنة بالأيام العادية".

توفر الشاليهات في غزة بالإضافة لكونها مرافق هامة للسياحة الداخلية، إلا أنها باتت أماكن لاستخدامات أخرى، مثل إقامة حفلات الزفاف؛ نظرا لارتفاع تكلفة استئجار صالات الأفراح، وعقد الاجتماعات الرسمية للشركات ورجال الأعمال؛ لخلق جو من الهدوء بعيدا عن أجواء المؤسسات والشركات الرسمية.

العوائد الاقتصادية

إلى ذلك، اعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، معين رجب، أن "هذه المشاريع باتت شكلا من أشكال الاستثمار التي يقبل عليها القطاع الخاص، حيث تعمل على توفير الخدمات الترفيهية والاستجمام للمواطنين بقدر من الفائدة الاقتصادية لهم".

ويضيف رجب: "فصل الصيف وأجواؤه الحارة، والظروف التي يمر بها القطاع من انقطاع للكهرباء، وعدم توفر سبل الاستجمام المريح على شاطئ البحر بسبب الاكتظاظ، كل ذلك شجع زيادة وتيرة عمل هذه الشاليهات، بما يلبى حاجة المستثمرين والمواطنين على حد سواء".

وتابع المحلل الاقتصادي في حديث لـ"عربي21" بأنه لو "اطلعنا عن قرب على سير هذه المشاريع، فهي تشير إلى زيادة في أعدادها، وبالتالي فإن الإقبال عليها كبير، ويحقق فائدة للمستثمرين، موضحا أن هذه المشاريع قدمت فرص عمل للعديد من الجهات، كالمقاولين وذوي الاختصاصات المختلفة، إضافة إلى أنها أصبحت مصدر دخل لأصحاب الشاليهات، وبالتالي فإن ذلك يعود بالإيجاب على الاقتصاد الوطني العام والناتج المحلي، ويدعم السياحة الداخلية".