صادق
المغرب على
اتفاقية تقضي بحظر استيراد
النفايات الخطرة إلى
أفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الأفريقية المعتمدة بالعاصمة المالية باماكو في 30 كانون الثاني/ يناير 1991.
وقال المتحدث باسم
الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، في ندوة صحفية عقب أشغال مجلس الحكومة، إن "الحكومة صادقت على مشروع قانون تم بموجبه الموافقة على اتفاقية بشأن حظر استيراد النفايات الخطيرة إلى أفريقيا، ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الأفريقية".
وصادقت على الاتفاقية 27 دولة، ودخلت حيز التنفيذ في 22 نيسان/ أبريل 1998.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى حماية صحة الإنسان والبيئة من المخاطر التي قد يشكلها استيراد النفايات الخطرة إلى أفريقيا، عبر التزام الأطراف المتعاقدة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مجال صلاحيتها، عن طريق منع استيراد جميع النفايات الخطرة لأي سبب من الأسباب إلى أفريقيا من أطراف غير متعاقدة، مع اعتبار القيام بذلك الفعل عملا جنائيا وغير قانوني، اعتبارا للتوجهات والنظم ذات الصلة المعتمدة في إطار الأمم المتحدة، كاتفاقية "بازل" التي تسمح بعقد اتفاقيات إقليمية يمكن أن تعادل في قوتها أحكام هذه الاتفاقية أو أن تكون أقوى منها.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت "
عربي21" إلى نسخة منه، أن من بين ما تلتزم به الأطراف المتعاقدة "التعاون فيما بينها لضمان عدم استيراد نفايات خطرة من أي طرف غير منضم لهذه الاتفاقية؛ وحظر دفن النفايات الخطرة في البحار والمياه الداخلية؛ والتزام الأطراف المتعاقدة بممارسة سلطاتها على مياهها الداخلية والإقليمية ومناطقها الاقتصادية".
وأوضحت الحكومة أن وثائق انضمام المملكة المغربية إلى هذه الاتفاقية مقرونة بالإعلان التفسيري التالي: "إن انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية باماكو بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى أفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الأفريقية، لا يمكن أن يؤول، بأي حال من الأحوال، كاعتراف من المملكة المغربية بفعل أو واقع أو وضعية أو كيان غير معترف به من قبل المملكة المغربية، من شأنه أن يمس بوحدتها الترابية والوطنية".
وبحسب منابر إعلامية، فإن المغرب يستورد 13 نوعاً من النفايات من الخارج، من بينها: البلاستيك، والخردة، والإطارات الممزقة، والنفايات المشتقة كوقود بديل، والنحاس، والبوليستر، والمنسوجات الإسفنجية، والخردة المعدنية، والمطاط، والحديد، والمتلاشيات.