نتنياهو يهاجم اليسار ويوجّه رسالة إلى الطائفة الدرزية

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقادات لاذعة، اليوم الأحد، لموقف اليسار الإسرائيلي المنتقد لقانون القومية اليهودي العنصري.

ونقلت صحيفة "هآرتس"، عن نتنياهو قوله في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم، "إن انتقادات اليسار الذي يعتبر نفسه صهيونيا ليبراليا، (لقانون القومية) تعكس الانحطاط الذي وصل إليه".

واتهم نتنياهو منتقدي القانون بأنهم منافقون وأن على "اليسار أن يجري مراجعة للذات، وأن يسأل نفسه لماذا تحولت مصطلحات مثل أساس الصهيونية، ودولة قومية يهودية لشعب إسرائيل في أرضه، لدى اليسار إلى مصطلحات وكلمات خشنة (حسب وصفه)، يخجل منها".

لكن نتنياهو في انتقاده لم يتطرق إلى جوهر قانون القومية خاصة الفقرات التي تعتبر "دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي". وأن "ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي"، الأمر الذي يعني أن غير اليهود هم مواطنون من الدرجة الثانية في إسرائيل.

وأشار إلى الفقرة التي تخص العلم الإسرائيلي وتنص على أن "علم الدولة أبيض وعليه خطان باللون الأزرق وفي وسطه نجمة داود زرقاء"، وتساءل: "هل يؤثر وجود نجمة داود في العلم على حقوق الفرد لدى مواطني إسرائيل؟".

وفي رسالة إلى الدروز الاسرائيليين، قال نتنياهو: "تأثرت بمشاعر إخواننا وأخواتنا أبناء وبنات الطائفة الدرزية. أود أن أقول لهم: لا يوجد أي شيء في هذا القانون يمس بحقوقكم كمواطنين متساويي الحقوق في دولة إسرائيل".

وتابع: "لا يوجد فيه أي شيء يمس بمكانة الطائفة الدرزية الخاصة في دولة إسرائيل. الشعب الإسرائيلي وأنا جزء منه يحبكم ويقدركم. نقدر الشراكة والتحالف بيننا كثيرا".

وأردف قائلا: "أعي مشاعر أبناء الطائفة الدرزية. ولذلك التقيت خلال الأيام الأخيرة مع قيادات درزية وسأواصل هذا الحوار اليوم أيضا بغية إيجاد حلول ستلبي تلك المشاعر وستعبر عن الشراكة المميزة التي توجد بيننا. أعدكم أن شراكة المصير هذه ستتزايد أكثر وأكثر".

ويواجه قانون القومية انتقادات شديدة من طرف اليسار الإسرائيلي وكذلك من قبل الحركات العربية والدروز، كما وجه 180 مثقفا إسرائيليا رسالة إلى نتنياهو تطالب بإلغائه، بالمقابل يصر نتنياهو وبعض شركائه في الائتلاف الحكومي خاصة وزير التعليم نفتالي بينيت على رفض إجراء أية تعديلات على نص القانون.

وأقر الكنيست قانون "القومية"، بصيغته النهائية في 19 يوليو/ تموز الجاري، وينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي".

وينص القانون على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل محصور في اليهود"، وأن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، ويلغي بذلك كون اللغة العربية لغة رسمية أيضا.