مصر تتراجع 10 مراكز بمؤشر أداء الخدمات اللوجيستية

أعلن البنك الدولي، تراجع ترتيب مصر على مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية إلى المرتبة الـ 67 عالمياً والمرتبة الـ 7 عربياً.

ووفقاً لتقرير صادر عن وحدة التجارة العالمية والتكامل الإقليمي التابعة لمجموعة البنك الدولي للعام 2018، فإن مصر كانت تحتل الترتيب رقم 57 وفقاً لتقرير عام 2012.

وأظهر التقرير تصنيف مصر بالمرتبة الـ 60 على المؤشر نفسه ولكن خلال الفترة المجمعة من 2012 وحتى 2018، لتأتي في المرتبة الـ 7 عربيا بعد كل من الإمارات وقطر وعمان والسعودية والبحرين والكويت.

وهبطت مصر على مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية بعشر مراكز منذ العام 2012 الذي احتلت فيه المرتبة الـ 57 عالميا وحتى العام 2018 الذي استقرت خلاله عند المرتبة الـ 67 عالميا، فيما ارتقت الأردن أقرب المنافسين العرب من المرتبة 102 عالميا إلى المرتبة 84 في آخر نسخة من المؤشر للعام الحالي.

ووضعت مصر على المؤشر الذي يقيس ستة مكونات رئيسية تتمثل في الجمارك، والبنية التحتية، سهولة الشحن الدولي، وجودة الخدمات اللوجستية، والمعدلات الزمنية لأدائها، وتتبعها إلى السياسات الإجرائية التي يمكن أن تدعم تحسين كل عنصر على حدة خلال الفترة من 2012 وحتى 2018، بالتصنيف الـ 65 والـ 55 والـ 59 ، والـ 55 والـ 64 والـ 67 عالميا على الترتيب.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة ميلك جروب للاستشارات، إن من يسمع الخبر قد يُفاجأ للوهلة الأولى لأن مفهوم اللوجيستيات ارتبط لدى الكثيرين بالطرق والبنية التحتية فقط ولكن اللوجيستيات مفهوم واسع تعريفه المبسط هو "إدارة تفاصيل عملية ما عبر تقليل الوقت والتكلفة" وهي لا تقتصر على النقل والتداول فقط.

وعزا المهندس كريم سلامة، تراجع ترتيب مصر على المؤشر العالمي لأداء الخدمات اللوجيستية لثلاثة أسباب رئيسية أولها أن الدولة مستهدفة أمنيا ما يخضع كافة التصاريح والإجراءات للمتابعة الأمنية الشديدة التي تؤثر بشكل كبير على عامل الوقت.

وفقاً للتقرير، يقول رئيس ميلك غروب للاستشارات، إن السبب الثاني يتمثل في عدم وجود استراتيجية واضحة للنهوض بالخدمات اللوجيستية مجتمعة، "فنجد أن قطاعات الدولة تسير في اتجاهات مختلفة الكثير منها يتعارض في حين أنه من المفترض أن تعمل مجتمعة بشكل متكامل لتعزيز تنافسيتها الدولية".

وأضاف أن السبب الثالث لتراجع التصنيف المصري يتمثل في كون البنية التشريعية غير متجانسة مع بعضها البعض.

ويرى أن تحركات الدولة في العديد من القطاعات تكون غير معروفة وإن كانت معلنة فينقصها الجدول الزمني للتنفيذ، فضلا عن الشفافية في تحديد الرسوم بكل مرحلة من مراحل العملية التشغيلية من تجمع مدخلات الإنتاج إلى توزيع المنتج النهائي على المستهلكين مثلا.

وأشار إلى تجربة سلطنة عمان، التي وضعت استراتيجية حتى العام 2040 تستهدف من خلالها التحول لمركز لوجيستي دولي، والتي أشاد بها البنك الدولي في تقريره حيث ارتقت من المرتبة 48 عالميا في 2007 إلى المرتبة الـ 43 خلال 2018.