التهريب يدفع الجزائر لمراقبة ملاَّحي دبي وقطر وتركيا

شددت الحكومة الجزائرية سلسلة من الإجراءات الرقابية في مطاراتها، بعد ارتفاع وتيرة تهريب الأموال من البلاد إلى الخارج، ونجحت في توقيف تهريب 300 ألف يورو في ثلاث عمليات مختلفة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال جريدة "الشروق" الواسعة الانتشار، إن سلطات الجزائر اتخذت في الأيام الأخيرة إجراءات رقابية صارمة على الرحلات الجوية المتجهة إلى عدد من الدول العربية والأوروبية.

وأفادت "الشروق" في تقرير نشرته "الجمعة"، أن القرار شمل العاملين على متن الخطوط الجوية لكل من "تركيا، فرنسا، إسبانيا، تونس، دبي، قطر". 

وتابعت الجريدة عن مصادرها، أن مصالح الأمن بمطار العاصمة (هواري بومدين) وضعت آلية مشتركة مع مصالح شرطة الحدود لتشديد الرقابة على بعض الرحلات القادمة من دول عربية وأوروبية.

وزادت أن تشديد الإجراءات جاء "بعد اكتشاف عمليات تهريب للعملة الصعبة، حيث تشمل الآلية الجديدة حسب ذات المصدر فرض مراقبة على العاملين على مجموعة من الخطوط الدولية".

وأفادت: "تمكنت مصالح الجمارك، الجمعة، بالتنسيق مع شرطة الحدود بالمطار الدولي هواري بومدين، من إحباط محاولة تهريب ما يزيد عن 120 ألف يورو، فيما تم تشديد الرقابة على جميع الرحلات المتوجهة نحو قطر وتركيا والإمارات العربية بعد أن أصبحت الوجهة المفضلة لتهريب العملة".

وأكدت أنه تم إحباط العملية عبر الرحلة المتوجهة من الجزائر العاصمة إلى مطار الدوحة بقطر، مع توقيف شخص وحجز مبلغ مالي يفوق 120 ألف يورو. 

اقرأ أيضا: احتياطيات الجزائر الأجنبية تهبط 7.3 مليار دولار في 5 أشهر

 
وشددت على أن هذه العملية تضاف إلى العمليات التي قامت بها المصالح ذاتها خلال الأيام القليلة الماضية، على غرار تلك التي قامت بها مصالح مفتشية أقسام الجمارك لمطار الجزائر مؤخرا، حيث تمكنت من إحباط محاولة تهريب ما يقارب 150 ألف يورو، خبأها ثلاثة رجال وامرأة في دواخلهم، إذ توقيفهم في المطار كانوا متوجهين إلى تركيا ودبي.

وبحسب الجريدة عن عملية ثالثة "انتهت بحجز مصالح شرطة الحدود للمطار الدولي هواري بومدين، مبلغا ماليا يقدر بـ22 ألف يورو، كانت موجهة للتهريب نحو تركيا".

وكشف تقرير صادر عن المديرية الجهوية الخارجية لقمارك الجزائر، أنه يتم إحباط محاولات لتهريب ما يقارب 800 ألف يورو سنويا عبر مطار هواري بومدين الدولي وأن ذلك أدى إلى "إعلان حالة الطوارئ لتضييق الخناق على مهربي العملة الصعبة". 

إلى ذلك تسعى الحكومة الجزائرية إلى التصدي "للتحويلات غير الشرعية" للأموال إلى الخارج بعد أن بلغت نحو 30 مليار يورو سنويا.