نواب ليبيا يتوافقون على مشروع الدستور رغم محاولات عرقلته

قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، الثلاثاء، إن جلسة اليوم خلصت إلى توافق النواب الحاضرين على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد.

وعلّق بلحيق نفاذ قانون الاستفتاء على تحصين المادة السادسة من مشروع القانون وذلك بإجراء تعديل دستوري  في جلسة ما بعد عيد الأضحى.

وتنص المادة السادسة من مشروع القانون على "ينال مشروع الدستور ثقة الشعب إذا صوَّت له بـ(نعم) أغلبية ثلثي الأصوات الصحيحة للمقترعين الليبيين، وبنسبة لا تقل عن 51% من المسجلين بسجلات المفوضية بكل دائرة من الدوائر الثلاث، وتحال نتيجة الاستفتاء مباشرة للهيئة التأسيسية للمصادقة عليه كدستور دائم ويعتمده مجلس النواب"

ويسعى مجلس النواب إلى تعديل الإعلان الدستوري، حتى يتجنب الطعن على دستورية المادة السادسة من مشروع قانون الاستفتاء، التي جاءت مخالفة للإعلان الدستوري الذي اشترط فقط لنفاذ صحة التصويت على الدستور موافقة ثلثي الشعب عليه فقط.

في وقت سابق، أصيب عضو مجلس النواب الليبي صالح هاشم، وضباط من الحرس الرئاسي، الثلاثاء، إثر إطلاق نار من رافضين لمشروع الدستور، أثناء انعقاد جلسة البرلمان.

وقال مصدر من مجلس النواب في مدينة طبرق لموقع "عربي21"، إن محتجين على إصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور تجمهروا أمام مقر البرلمان أثناء انعقاد الجلسة، واشتبكوا بأسلحة خفيفة مع الحرس الرئاسي في محاولة منهم لفض عقد الجلسة.

وعن الضالعين في إطلاق النار، رجح عضو في مجلس النواب، فضل عدم كشف اسمه، أن يكونوا خليطا من المؤيدين لقائد عملية الكرامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وبعض المطالبين بالنظام الفيدرالي، إضافة إلى المناصرين لترشح سفير ليبيا السابق في دولة الإمارات عارف النايض.

وشرح عضو البرلمان، أن الفيدراليين ومؤيدي حفتر وعارف النايض يرفضون مشروع الدستور، بسبب عوائق دستورية تمنع وصولهم إلى رئاسة الدولة في حالة إجراء انتخابات رئاسية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الأطراف المعارضة للدستور تسعى إلى عقد انتخابات عامة في ليبيا رئاسية وبرلمانية، بدون دستور يحدد معالم نظام الحكم ويوضح الصلاحيات بين السلطات، وتموقع الجيش ودوره في الحياة العامة.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، علق في نهاية تموز/ يوليو الماضي جلسة البرلمان للتصويت على قانون الاستفتاء على الدستور، بدعوى الخلافات بين أعضاء البرلمان على مواد القانون.