إصلاحيو إيران يهاجمون "العسكر" بشدة ويدعون لإنقاذ البلاد

أصدرت مجموعة من القيادات الإصلاحية الإيرانية البارزة، الخميس، بيانا شديد اللهجة، طالبوا فيه بتغيير سياسات وتوجهات البلاد على الصعيدين الداخلي والخارجي لـ"إنقاذ إيران" التي تمر بظروف داخلية ودولية "حرجة جدا".

وأعتبر البيان الذي ترجمت "عربي21" أهم نقاطه أن "العسكر (الحرس الثوري) يهيمن على جميع المؤسسات في البلاد وأنه يعمل كحكومة موازية لحكومة روحاني في إيران"، لافتا إلى أن "سياسات إيران الخارجية تتسم بالمغامرة بسبب تدخلهم في السياسة الخارجية للبلاد".

ومن بين الموقعين على البيان الذي حمل عنوان "إنقاذ إيران": منظر تيار الإصلاحيين في إيران سعيد حجاريان، وزير الاستخبارات السابق، وعبد الله رمضان زادة المتحدث باسم حكومة سيد محمد خاتمي الإصلاحية.

وقال موقع "كلمة" التابع لتيار مير حسين موسوي، إن "البيان الصادر حدد نقاطا هامة وحرجة واقترح الموقعون على البيان حلولا للخروج من الأزمة وإنقاذ إيران".

وطالب البيان بتعديل الدستور الإيراني كمطلب أساسي في إصلاح البلاد وكسب ثقة الشعب، لافتا إلى أن "الدستور الذي ظهر في عام 1979 بعد انتصار الثورة الإيرانية فيه جانب من غياب الشفافية والاستعارات غير الواضحة".

"معاهدة وطنية"

وأردف بأنه ما لم نتمكن من الاتفاق على "معاهدة وطنية " فإن الحديث عن الوحدة والتضامن والنزاهة والاستقرار لن يكون له معنى، ويجب أن نفكر بحكمة وفي أقرب وقت ممكن في أن إرادة غالبية الشعب يجب أن تؤخذ في الاعتبار.

وتابع البيان: "كما أن الدستور الحالي أكد على حق الاستفتاء، فإننا نعتقد أنه حان موعد تفعيل هذا الخيار (الاستفتاء الشعبي) لكسب ثقة الشعب الإيراني".

وتجيز المادة 59 من الدستور الإيراني للسلطات الإيرانية تفعيل هذه المادة في القضايا الخلافية من خلال العودة إلى صوت الشعب الإيراني مباشرة عن طريق إجراء الاستفتاء العام.

وطالب الإصلاحيون بـ"تفعيل دور البرلمان بعدما شوه جودة ونزاهة البرلمانيين عن طريق الجهات الرقابية ما تسبب في المقابل بتضاؤل دور مراقبة الشعب على البرلمان".

وانتقد البيان السلطة القضائية بشدة قائلا: "من المؤلم أنه بعد مرور قرن من الثورة الدستورية الإيرانية، ما زال الإيرانيون يحترقون حسرة من أجل قضاء عادل، ويمكننا القول وبجرأة أن عدم كفاءة السلطة القضائية، وفقدان استقلال هذه السلطة، كانت سببا في معظم البؤس وعدم الرضا في البلاد".

 وطالب الإصلاحيون بـ"حل أزمة القضاء وإدخال تعديلات جوهرية في القضاء بهدف استعادة الاستقلال الكامل لهذه السلطة وإبعادها عن الصراعات السياسية والجهات التي تعمل فوق القانون".

"دولة عميقة"

وأشار البيان إلى وجود "دولة عميقة" تعمل بموازاة الحكومة المنتخبة قائلا: "لا يمكن أن يحتمل هذا الوضع القائم الآن وكأن إدارة البلاد منقسمة بين حكومتين، واحدة منتخبة من الشعب، وحكومة أخرى موازية معيّنة".

وطالبهم بأن "يمتنعوا عن المساءلة مع الرئيس الإيراني بحجة أنه تم تعيينهم من جهات عليا، والأسوأ من ذلك أنهم يتدخلون بشكل مستقل واندفاعي في عمل إدارة البلاد، لذلك فإنه يجب أن يكون للرئيس بصفته مسؤولا عن تطبيق الدستور، الوسائل والسلطة اللازمة للقيام بدوره كرئيس للبلاد".

وشددوا على أن "تدخل العسكر في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا يعطل فقط قدرته وفعاليته في مهمته الأساسية، بل يعطل المجالات السياسية الأخرى وسيادة البلاد، ونحن بلدنا في وضع يواجه التأثير الأوسع وغير المسبوق للعسكر في جميع المجالات". 

ووجه البيان انتقادا للسياسة الخارجية الإيرانية، قائلا: "نحن لا نعتقد بأن الحفاظ على استقلال البلاد يعتمد فقط على الحروب والمواجهة وإيجاد التوتر مع العالم، ونعتقد أنه يجب أن ننقل قيادة السلك الدبلوماسي في البلاد إلى الدبلوماسيين والمحاميين وذلك سيحفظ مصالحنا وأمننا أكثر بكثير من مغامرات العسكر وفقا لتعبير بيان الإصلاحيين الذي طالب بإصلاح البلاد وإنقاذها قبل فوات الأوان".

"تأييد التظاهرات"

وطالب بيان الإصلاحيين بـ"إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في إيران وتوفير الظروف لعودة جميع إيرانيي المهجر إلى بلادهم للمساهمة والمشاركة في بناء إيران".

وطالبوا بإنهاء احتكار هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية التي يتولى تعيين رئيسا بشكل مباشر المرشد الإيراني خامنئي قائلا: "يجب أن ينتهي احتكار هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني التي لا يوجد لها أي لون أو رائحة كوسيلة إعلام وطنية، وباتت هذه المؤسسة بيد مجموعة صغيرة ومتطرفة".

وأيد الإصلاحيون في بيانهم "حق التظاهرات والاحتجاجات للمواطنين الإيرانيين واعتبروا ذلك واحدة من حقوقهم الأساسية والقانونية وأن هذا الحق تم التأكيد عليه في المادة 27 من الدستور الإيراني ولكنه تم إهماله في كل هذه السنوات وحرم الناس من حقهم".

واختتموا بيانهم بالقول: "لذلك لا يمكن للقوى المستقلة أن تظل صامتة حتى لا يتمكن الأجانب من ملء الفراغ عن طريق الجهات والجماعات المدعومة من قبلهم".