وكالات التصنيف الائتماني.. محايدة أم مدفوعة سياسيا؟

اتفقت وكالات التصنيف الائتماني الثلاثة الكبرى عالميا على تراجع التصنيف الائتماني السيادي لتركيا بسبب أزمة سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، على خلفية الخلاف الدبلوماسي التركي الأمريكي الأخير.

وترفض تركيا التصنيفات التي تصدر عن هذه المؤسسات، واتهمها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأنها ترفع تصنيف دول منهارة، وتخفض تصنيف دول ذات اقتصادي قوي لأسباب سياسية.

وكان أردوغان، هدد باتخاذ إجراءات ضد وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، بسبب تقديمها تقارير عن تركيا، بالرغم من أنها ليست عضوا فيها.

وخفضت وكالة موديز، الجمعة، تصنيفها الائتماني لتركيا إلى BA3 من BA2 وغيرت النظرة المستقبلية إلى سلبية، وقالت إن تشديد الأوضاع المالية في تركيا وضعف سعر الصرف من المرجح أن يغذيا زيادة في التضخم وأن يقوضا النمو، وإن حاجات تركيا لتمويل خارجي تبقى كبيرة وخطر أزمة في ميزان المدفوعات يواصل الارتفاع.

أما الوكالة الأخرى، ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، فقالت الجمعة إنها خفضت التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى درجة أعمق في الفئة غير الاستثمارية، مشيرة إلى تقلبات حادة لليرة ومتوقعة أن ينكمش النمو الاقتصادي العام القادم.

وخفضت الوكالة التصنيف الائتماني درجة واحدة إلى +b من -bb وأبقت على النظرة المستقبلية لتركيا مستقرة، في تحرك جاء بعد أن خسرت الليرة التركية حوالي 40 بالمئة من قيمتها أمام الدولار الأمريكي هذا العام.

وفي مطلع الشهر الجاري، قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن تركيا بحاجة إلى وقف الانخفاض الحاد لليرة سريعا محذرة من أن وضع البلاد قد ساء منذ خفضت الوكالة تصنيفها لها قبل ما لا يزيد عن شهر.

وقال بول جمبل المحلل البارز في فيتش لـ"رويترز": "نولي انتباها شديدا للأحداث الجارية.. منذ أخذنا القرار خفض تصنيف تركيا إلى BB في 13 تموز/ يوليو تدهورت ثقة السوق أكثر".

أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول الدكتور أشرف دوابة رأى أن هذه المؤسسات يجب أن تعرى وتكشف بغض النظر عن أهميتها ومدى قوتها، لأن من يقف وراءها معروف.

وأشار في ندوة حوارية تحدث فيها لصحفيي "عربي21" إلى أن كل هذه المؤسسات تهتم بنفسها في المقام الأول، مذكرا بأن هذه المؤسسات رفعت تصنيف اليونان عدة مرات رغم أنها كانت في الاتجاه إلى الإفلاس.

وأكد دوابة أن هذه المؤسسات مسيسة بالكامل.

وتعرضت وكالات التصنيف الائتماني للانتقاد لدرجة أن حملتها وسائل إعلام أمريكية المسؤولية حول الأزمة المالية في 2008 بعد منح تصنيفات عالية لقروض كانت مسنودة برهون سيئة الجودة.

واتهمت أبرزها، ستنادرد آند بورز، بالتدخل في العملية السياسية في إيرلندا بعد أن طالبت الشركة بوجوه جديدة في الحكومة، اعتذرت لاحقا عنه وعللته بـ"سوء الفهم".

من هي الشركات الكبرى

ستاندرد آند بورز

شركة خدمات مالية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية تأسست عام 1941 واستحوذت عليها مجموعة مكغرو هيل عام 1966 .

موديز

شركة قابضة تأسست عام 1909 في الولايات المتحدة الأمريكية ولها حصة 40% تقريبا من تقييم القدرة الائتمانية حول العام وتأتي مباشرة بعد ستاندرد آند بورز.

فيتش

تأسست الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1913 واندمجت مع شركة "آي بي سي إيه" ومقرها لندن في بريطانيا عام 1997 وتعتبر حصتها من تقييم القدرة الائتمانية حول العالم الأقل وتأتي في المرتبة الثالثة.

ماذا تعني رموز التصنيف الائتماني:

الكاتب والخبير الاقتصادي، حسام عايش، قال لـ"عربي21" إن وكالات التصنيف الائتماني لا يمكن أن تكون محايدة بنسبة 100%، لكن من الصعب أيضا أن نصف تقاريرها بأنها مسيسة بالكامل.

وتابع عايش بأن التقارير الصادرة عنها قد تكون موجهة بعض الشيء، ولكنها تحمل قدرا كبيرا من الصحة لأنها تخدم مستثمرين وبنوكا ومؤسسات مالية ولا ترغب بأن تتحمل مسؤولية أو أن يعزى لها السبب في الأزمات.

وأشار إلى أن نسبة الدوافع السياسية لتقارير هذه المؤسسات قد ترتفع وتنخفض حسب نظرة الدول الغربية لدولة ما أو اقتصاد ما، كحالة اليونان التي تتبع للمنظومة الغربية وأريد لها أن تتحسن اقتصاديا وأن تتوجه الاستثمارات إليها في مرحلة من المراحل.

على الجانب التركي، قال عايش إن الخلافات الواضحة بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ومحافظ البنك المركزي، سمحت لهذه المؤسسات بوضع تقييمات حادة للاقتصاد التركي.