البعثة الأممية تفتح النار على مليشيات طرابلس الليبية

قالت البعثة الأممية في ليبيا، الأحد، إنها "تدين بشدة تدخل المليشيات وارتكاب الأعمال الإجرامية ضد المؤسسات السيادية التي تعمل من أجل مصلحة ليبيا وشعبها".

ودعت البعثة الأممية في تغريدة لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي توتير، حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج إلى مقاضاة ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات المليشيات.

وهددت البعثة الأممية، أنها "ستعمل مع جميع السلطات المختصة للتحقيق في إمكانية فرض عقوبات ضد أولئك الذين يتدخلون أو يهددون العمليات التي تضطلع بها أية مؤسسة سيادية تعمل لصالح ليبيا"، وذلك من خلال تقرير ستقدمه إلى مجلس الأمن الدولي.

من جانبها أعربت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، عن دعم الأمم المتحدة الثابت لاستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسات السيادية الليبية المماثلة، مؤكدة رفضها أية تهديدات تطال المؤسسة وموظفيها.

وجاء ذلك في اجتماع وليامز مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بطرابلس لبحث الأوضاع الأمنية في البلاد، والضغوط التي تتعرض لها المؤسسة من بعض الجماعات المسلحة وتدخلها غير القانوني في شؤون إدارتها.

وفي شباط/ فبرار الماضي، حاولت إحدى مليشيات العاصمة طرابلس إجبار المؤسسة الوطنية للنفط على توقيع عقد استكشاف وتنقيب عن البترول في ليبيا.

وفي الفترة ذاتها، خطفت المليشيات ذاتها وزير المواصلات في حكومة الوفاق، ميلاد معتوق، لإرغامه على إيقاف العمل بالعقد الموقع مع مجموعة الشركات الإيطالية لإنشاء مطار طرابلس، والتعاقد مع شركة أخرى مقربة منهم.

وتضغط المليشيات داخل العاصمة طرابلس على مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوفاق، لتعطيل تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، بسبب تضرر مصالح هذه المجموعات من رفع سعر صرف الدولار.
وفي آب/ أغسطس الجاري، أكدت لجنة خبراء الأمم المتحدة الخاصة بليبيا، أن المجموعات المسلحة في ليبيا تمثل تهديدا مباشرا للاستقرار السياسي في البلاد، مشيرة إلى أنها تتصرف مثل "الجوارح المفترسة"، على حد وصفها.

وأوضحت اللجنة في تقريرها الذي قدمته إلى مجلس الأمن الدولي، أن معظم الجماعات المسلحة المعنيَّة في ليبيا موالية وتابعة إما لحكومة الوفاق الوطني أو للواء المتقاعد خليفة حفتر.

ووثّقت لجنة الخبراء، ستة محاولات قامت بها مؤسسة الوطنية النفط ببنغازي التابعة لمجلس النواب بطبرق منذ آب/ أغسطس 2017 لتهريب النفط الليبي، وفق ما ذكر التقرير.

وكشفت اللجنة، عن شبكات ونظم لتهريب النفط ومشتقاته، قائلة، إن "عمليات التصدير غير القانونية للمواد البترولية المتكررة، سواء برّا أو بحرا، لا تزال من الأنشطة المزدهرة"، على حد تعبيرها.

وطالبت اللجنة الدول الأعضاء في مجلس الأمن باحترام قانون منع تصدير السلاح لليبيا، وذلك بعد إعلان ملاحظتها ظهور مركبات وآليات عسكرية جديدة في مناطق شرق ليبيا، مؤكدة استمرار تهريب الأسلحة والمقاتلين من وإلى ليبيا في مخالفة صريحة لقوانين الأمم المتحدة.

وأشارت اللجنة إلى أن قوى الصراع تستهدف مصرف ليبيا المركزي ومؤسستي الليبية للاستثمار والوطنية للنفط، مؤكدة أن العنف الذي تمارسه هذه المجموعات للتحكم في مؤسسات الدولة، سيؤدي للانهيار الأمني في طرابلس، حسب قولها.

كما أكدت لجنة خبراء الأمم المتحدة الخاصة بليبيا، أن الجماعات المسلحة تقوم باستهداف الأشخاص وانتهاك حقوق الإنسان، مما سيقوض فرص الاستقرار والتعايش السلمي في ليبيا.