هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أكدت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أن محكمة العدل الدولية غير مخولة في النظر على الطلب الإيراني بإصدار أمر يقضي بتعليق العقوبات المفروضة على طهران.
وقالت محامية وزارة الخارجية الأمريكية جنيفر نيوستيد، أمام المحكمة الأممية في لاهاي إن المحكمة "تفتقر إلى اختصاص قضائي أولي للنظر في ادعاءات إيران".
وتصر إيران على أن إعادة فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعقوبات بعد إعلانه الانسحاب من الاتفاق النووي متعدد الأطراف تنتهك معاهدة الصداقة بين إيران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955.
اقرأ أيضا: محكمة العدل الدولية تنظر دعوى إيرانية لرفع العقوبات الأمريكية
وأكدت نيوستيد حق الولايات المتحدة في حماية أمنها القومي ومصالحها. وقالت إنه بالتالي لا يمكن للمعاهدة "أن تشكل أساساً للسلطة القضائية لهذه المحكمة".
ورفعت الولايات المتحدة وعدة قوى كبرى العقوبات عن إيران بموجب اتفاق أبرم في 2015 بعد سنوات من الجهود الدبلوماسية. وفي المقابل، تعهدت إيران بعدم السعي لصناعة أسلحة نووية.
إلا أن ترامب اعتبر أن الاتفاق لم يقدم ما هو كاف للحد من التهديدات الإيرانية فانسحب منه وبدأ بإعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية هذا الشهر.
ولدى انطلاق جلسات المحكمة الاثنين، أشار محامو إيران إلى أن العقوبات تهدد مستوى مواطنيها المعيشي وتعرقل صفقات تجارية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.