السلطة: ما يحدث في غزة يصب في خانة إنهاء القضية الفلسطينية

قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة مساء الخميس، إن "الإدارة الأمريكية تتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية، ولن نسمح بذلك إطلاقا، وسنتصدى لها كما تصدينا لصفقة القرن التي تعتبر تصريحات المبعوث الأمريكي جيسون غرينبلات جزءا لا يتجزأ منها".

وكان غرينبلات قال إنه "في حال استمرار مقاطعة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لخطة التسوية الأمريكية للسلام، فإن من سيملأ الفراغ موجود"، بحسب ما أوردته الصحافة الإسرائيلية.

وشدد أبو ردينة أنه "لا بديل عن منظمة التحرير الفلسطيني الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، مضيفا أنه "من يقبل أن يكون بديلا لخيار الشعب الفلسطيني، فهو بالتأكيد مشارك في مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية، وتحويلها من قضية شعب يريد الحرية والاستقلال لقضية إنسانية، وهو ما لم ولن يقبل به شعبنا الفلسطيني".

اقرأ أيضا: مسؤول أمريكي: نريد تهدئة في غزة بدعم السلطة أو دونها

وذكر أن "الشعب الفلسطيني وحده من يقرر مصيره وينتخب قيادته الشرعية التي وقفت في وجه كل المؤامرات الأمريكية والإسرائيلية، لتصفية القضية الفلسطينية، وليست أمريكا ولا غيرها"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأكد أبو ردينة أن "القيادة الفلسطينية ستسقط كل هذه المؤامرات، وستسقط المشاريع المشبوهة كافة، التي تحاك ضد قضيتنا الوطنية باسم قطاع غزة كما أسقطت مؤامرة صفقة القرن"، محذرا الجميع من التعاطي مع هذه المؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية والعبث بالقضايا الوطنية.

اقرأ أيضا: عباس يهاجم حماس بافتتاح المجلس المركزي والحركة تعلق

وطالب أبو ردينة: "جميع الأطراف وخاصة حركة حماس، أن تعي حجم المؤامرة على المشروع الوطني الفلسطيني، من خلال التذرع بمشاريع إغاثية في غزة أو ميناء ومطار هنا وهناك، وذلك مقابل التنازل عن الثوابت الوطنية وفي مقدمتها القدس بمقدساتها وقضية اللاجئين، وتغليب المصلحة الوطنية العليا لشعبنا على المصالح الحزبية الضيقة".

واعتبر أن ما "يحدث في غزة، هو تنفيذ لتصريحات غرينبلات وما سبقها من تصريحات للسفير الأمريكي لدى إسرائيل فريدمان، التي تصب كلها في خانة إنهاء القضية الفلسطينية والقضاء على طموحات شعبنا وآماله بالحرية والاستقلال".

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية برئاسة عباس، تفرض عقوبات على قطاع غزة ضمن مساعي ما تسميها "خطوات تهدف لإعادة القطاع للشرعية"، وتتضمن العقوبات تقليص كميات الكهرباء الواردة لغزة، إلى جانب تخفيض نسبة رواتب الموظفين العموميين التابعين للسلطة في القطاع.

ويحذر مسؤولون في السلطة من اتخاذ مزيد من العقوبات ضد غزة، في حال لم تسلم حركة حماس كامل المسؤوليات الأمنية والمدنية في القطاع، في حين تطالب الأخيرة بتنفيذ اتفاق المصالحة 2011، الذي ينص على خطوات تشاركية في السلطة واتخاذ القرار الوطني.

وكانت حركة حماس قالت إن الإجراءات العقابية التي تتخذها السلطة ضد قطاع غزة، دفعت الفصائل الفلسطينية للبحث عن بدائل للخروج من الوضع الإنساني السيئ الذي يعاني منه أهالي القطاع، في ظل تعنت السلطة وحركة فتح في المضي بالمصالحة بما تنص عليه الاتفاقات السابقة، مشددة على أن حراك التهدئة في القاهرة يضمن تقديم تسهيلات إنسانية دون أثمان سياسية.